تواصل قوات النظام البحريني استهداف المظاهر العاشورائية في مناطق مختلفة من البحرين، وهو ما اعتبرته جمعية الوفاق الوطني أنه استهدافا طائفيا صارخا وتجاوزاً رسمياً خطير للحريات الدينية.
وذكر موقع جمعية الوفاق الوطني أن مناطق بحرينية عدة شهدت "اعتداء قوات النظام على يافطات وأعلام بالتمزيق والتخريب، وهو ما أبدى مواطنون استغرابهم منه بعد الاعتداءات المتكررة بشكل استفزازي".
وتزامناً مع ذكرى عاشوراء التي يجلها عموم المسلمين، صعدت السلطات البحرينية من استهدافها لمظاهر احياء المناسبة. فأقدمت قبل يومين على استهداف موكب عاشورائي في بلدة المعامير باطلاق قنابل الغاز السامة ما ادى الى حالات اختناق بين المشاركين بينهم أطفال ونسوة. إلى ذلك استدعت وزارة الداخلية البحرينية مواطنين على خلفية رفعهم رايات ترمز للمناسبة فوق منازلهم.
استدعاء مواطنين على خلفية مشاركتهم في مظاهر عاشوراء استهداف طائفي صارخ
وفي بيان أصدرته في وقت سابق، وصفت جمعية الوفاق الوطني استدعاء الداخلية البحرينية للمواطنينن، على خلفية رفعهم رايات عاشورائية، بأنه "استهداف طائفي خطير وتجاوز صارخ للقانون، واستعداء لشريحة واسعة من المجتمع على خلفية مذهبية، وإعلان صريح من قبل السلطة بتجاوزها لكل الحريات الدينية والشخصية والعقائدية من أجل الإنتقام من شعبها الذي يطالب بحريته وديمقراطيته وإنهاء الإستبداد."
واذ لفتت أنَّ محتويات ما تم رفعه "لأي مذهب او طائفة أو دين بل بالعكس يدعوا للوحدة والتآلف بين كافة فئات المجتمع"، قالت إن الاجراء يأتي بعد " لايوجد فيها مايسئ لأي مذهب اوطائفة اودين بل بالعكس يدعوا للوحدة والتآلف بين كافة فئات المجتمع"، أشارت إلى أنه يأتي بعد "تعدي قوات النظام على مظاهر عاشوراء واليافطات والمظاهر الدينية وقمع أحد التجمعات الدينية بمنطقة المعامير قبل أيام وخلع مظاهر الإحياء الديني في مناطق أخرى، وهو ما يؤشر بشكل واضح لتوجه السلطة في قمع الحريات الدينية واستهداف عقائد المواطنين ومصادرة حرياتهم الشخصية".
وقالت الكتلة البلدية للوفاق – صاحبة البيان- إن "استدعاء وزارة الداخلية للمواطنين على هذه الخلفية يحمل شبهة الإستهداف المتعمد للمناسبات الدينية"، اذ انه "لا مبرر لمنع المواطنين من ممارسة حريتهم الشخصية وحريتهم الدينية، وتركيب أعلام تعبر عن مناسباتهم الدينية فوق منازلهم".
وتابعت أن "تاريخ ومسيرة البحرين مليئة بقصص التعايش والتآلف بين أهلها عبر مئات السنين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، إلا أن هذا التاريخ دائماً مايتوقف عند استهداف السلطة للحريات الدينية وعقائد المواطينن وحرياتهم".
ورفضت كتلة الوفاق البلدية بشدة ما تقوم به السلطة من ممارسات غير قانونية، وطالبت "بوقف التعديات التي تحاول أن تأخذ صبغة قانونية وهي أبعد ما تكون عن القانون، فالقانون الصحيح هو الذي يكفل للناس شعائرهم وحرياتهم لا أن يصادرها ويتعسف في استخدام الصلاحيات توسلاً في منعها بهدف الإنتقام من المواطنين ومعاقبتهم بمختلف الوسائل والصلاحيات على مواقفهم وآرائهم المطالبة بإنهاء الدكتاتورية والتحول بالبحرين إلى ديمقراطية حقيقية كاملة يكون فيها الشعب مصدر السلطات جميعاً".
16/5/131114
https://telegram.me/buratha
