ذكر ممثل الاتحاد الأوروبي إن على المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات "أن يتابع عن كثب الوضع في البحرين من أجل تقديم الدعم للإطار الذي حددته توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق".
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إن على المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات "أن يتابع عن كثب الوضع في البحرين من أجل تقديم الدعم للإطار الذي حددته توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف".
جاء ذلك في الاجتماع، الذي استكمل يوم الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات «ماينا كياي» وذلك ضمن جدول أعمال اللجنة التابعة للجمعية العامة والمعنية بالشئون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، التي يُشار إليها عادة باسم "اللجنة الثالثة".
وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي "لقد اتخذت حكومة البحرين بعض الخطوات الإيجابية، ولكن ينبغي عمل المزيد لإعادة بناء الثقة، بما في ذلك النظر في مسألة الإفراج عن سجناء الأنشطة السياسية السلمية وذلك لكي يمكن أن تبدأ مصالحة وطنية حقيقية".
................
19/5/13113
https://telegram.me/buratha
