وجهت وزارة الداخلية البحرينية أمس الثلاثاء إلى الأمين العام لجمعية "التجمع الوطني الديمقراطي" (الوحدوي) «فاضل عباس» ثلاث تهم وهي التحريض على كراهية النظام، وازدراء السلطة القضائية، وبث أخبار كاذبة.
وقال عباس بعد خروجه من التحقيق بمركز أمن مدينة "حمد" إن لب التحقيق معه كان بخصوص كلمته في الاعتصام الذي نظمته قوى المعارضة في منطقة "بوري".
وأشار إلى أن ما اعتبرته الداخلية بث أخبار كاذبة، متعلق بحديثه عن وجود تعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية، مؤكداً في رده على أن ذلك الحديث موثق بحالات موجودة.
وعن ازدراء القضاء، بين عباس أن حديثه بشأن الأحكام دعوة لإصلاح القضاء، وليس ازدراء، متوقعاً أن تحال القضية إلى النيابة العامة
وقد تسلم عباس أحضارية مساء أمس الإثنين للمثول غداً صباحاً أمام مركز شرطة مدينة حمد.
وقررت وزارة الداخلية استدعاء القيادي في المعارضة البحرينية لتحقيق دون أن تكشف عن الأسباب.
وكان عباس قد أعلن في كلمته يوم السبت الماضي، في اعتصام قوى المعارضة بمنطقة بوري، عن أن المعارضة لن تدخل في حل يكون طرفا فيه رئيس الوزراء (خليفة بن سلمان) داعياً في الوقت نفسه النظام إلى وقف التعذيب الممنهج ضد المعتقلين.
وأضاف عباس "نحن نعرف أن في هذا البلد يحكم قاتل الشهيد «علي صقر» سنتين سجن فقط بينما يحكم من يحرق إطار خمس سنوات".
وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل عباس بعد أن أعتقل في أبريل الماضي بضمان محل إقامته بعد أن وجهت تهمة الإساءة للنظام.
وقال المحامي محمد المطوع إن الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية حققت في أبريل مع عباس وقررت حبسه لمدة 48 ساعة إلى حين إحالته إلى النيابة العامة.
وأوضح المطوع أن إدارة التحقيقات حققت مع عباس فيما يخص التحريض على كراهية النظام والازدراء به، وذلك خلال حديثه في المؤتمر الأخير للجمعيات السياسية المعارضة.
وأدانت قوى المعارضة البحرينية توقيف عباس، معتبرة ذلك استهدافاً للعمل السياسي وحرية الرأي والتعبير في البحرين بتهم معلبة، مؤكدة أن تهمة التحريض كراهية النظام هي تهم تلصق بكل النشطاء السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي في البحرين.
................
26/5/13109
https://telegram.me/buratha
