تنظر المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين، اليوم الأربعاء، الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل بطلب وقف جميع أنشطة "المجلس الإسلامي العلمائي" (وهو أعلى مؤسسة دينية للطائفة الشيعية في البحرين) وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظيماً غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، إذ من المقرر أن يتقدم جهاز قضايا الدولة برده على ما أثاره المحامون بشأن صفة الخصوم في الدعوى.
وأعلنت وزارة العدل البحرينية في منتصف سبتمبر الجاري عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف كافة أنشطة المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظيم غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وقالت وزارة العدل في بيان لها، أن ذلك يأتي في ضوء استمرار هذا التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، على الرغم من التنبيهات المتكررة التي أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها في المملكة.
ومن جانبه، أعلن المجلس العلمائي في بيان رسمي رفضه بيان وزارة العدل الأخير الذي يهدد بإجراءات رسمية ضد المجلس الإسلامي العلمائي.
ورأى المجلس أن ذلك تأتي في سياق القمع للحريات، ومصادرة الحقوق، والتهميش والإقصاء الذي تمارسه السلطة تجاه الشعب المطالب بحقوقه بمختلف فئاته وفصائله، وهو استهداف طائفي بامتياز.
وأعتبر المجلس المبررات التي ساقتها الوزارة "مزعوة وذرائع واهية"، مؤكداً أن الجميع يعلم بأن "الجرم الوحيد للمجلس هو مساندته لقضايا الشعب العادلة، ودفاعه عن حقوقه المشروعة".
وأكد المجلس على أن مواقفه مبدئية وثابته، ولا يمكن المساومة عليها بأي حال من الأحوال، وسيبقى المجلس يقوم بدوره الإسلامي والوطني بحسب ما تمليه عليه الوظيفة الشرعية في إطار من التلاحم العلمائي من جهة، والتلاحم العلمائي الشعبي من جهة أخرى.
................
23/5/13109
https://telegram.me/buratha
