شددت جمعية "الوفاق" البحرينية في بيان لها حول الأحكام الصادرة من قبل المحكمة البحرينية امس الاثنين، على أن هذه الأحكام تمدد من عمر الأزمة وتقصي الحل السياسي الجاد وتحل مكانه الخيار الأمني الظالم الذي يستنزف البلاد والعباد لصالح بقاء الدكتاتورية والإستبداد والتسلط.
وأدانت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين في بيان لها امس الاثنين، استمرار صدور الأحكام الإنتقامية الظالمة ضد المواطنين والنشطاء ومعتقلي الرأي من قبل السلطات البحرينية، ضمن حزمة من الأحكام التي تصدر تباعاً انتقاماً من المواطنين على مواقفهم وآرائهم المطالبة بالتحول الديمقراطي.
وشددت الوفاق على أن هذه الأحكام تمدد من عمر الأزمة وتقصي الحل السياسي الجاد وتحل مكانه الخيار الأمني الظالم الذي يستنزف البلاد والعباد لصالح بقاء الدكتاتورية والإستبداد والتسلط.
وشددت الوفاق على أن هذه الأحكام وغيرها لم تكن يوماً ولن تكون سبباً في تراجع الشعب عن مطالبه بالتحول الديمقراطي، فسياسة التنكيل والبطش والإنتقام لم تسجل أي نجاح طوال تاريخ الصراع من أجل الديمقراطية في البحرين.
وأصدرت المحاكم في البحرين يوم الأثنين أحكاماً انتقامية بحق 39 مواطناً بينهم طفلين ولاعب بمنتخب كرة القدم و5 رياضيين من منطقة "الدراز"، بالسجن لمدد 255 سنة مجتمعة، كما حكمت بالسجن 5 سنوات لسبعة مواطنين ومواطن لمدة عام واحد.
وتأتي هذه الأحكام بعد يوم واحد من أحكام أخرى صدرت بالحبس 808 سنة ضد 95 مواطن بحريني في يوم واحد فقط في 6 قضايا مختلفة ذات خلفية سياسية.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان «نافي بيلاي» قد أدانت الأحكام ضد معتقلي الرأي في البحرين ووصفت بعضها بأنها تحمل علامات "الاضطهاد السياسي"، كما أشارت منظمة "العفو الدولية" إلى أن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة".
وأصدرت منظمة "هيومن رايتس واتش" تقريراً تحت عنوان "لاعدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية والمدنية"، لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق إجراءات التقاضي السليمة، ومنها محاكمة 21 ناشطاً سياسياً بارزاً ومحاكمة 20 شخصاً بين طبيب ومشتغل بالمجال الصحي.
وتأتي هذه الأحكام بالتزامن مع عدة قرارات من المحاكم والنيابة العامة بتبرئة قتلة الشهداء الذين قضوا بالقتل والاستهداف أثناء التظاهرات السلمية التي شهدتها البحرين في 14 فبراير 2011.
وتتكرر شكاوى المعتقلين بتعرضهم للتعذيب والإكراه والضرب أثناء مرحلة الاعتقال ومرحلة التحقيق، لإجبارهم على الإدلاء بإعترافات معينة ترسمها الأجهزة الأمنية.
وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف بداية الشهر الجاري، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال "إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة".
................
44/5/13101
https://telegram.me/buratha
