انتقد مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان «الشيخ ميثم السلمان» سياستي التمييز والإقصاء الطائفي في البحرين، وانتقد قرار حل "المجلس الإسلامي العلمائي" في البحرين، لافتاً في هذا الشأن إلى المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما أبدى الشيخ السلمان قلق مرصد البحرين لحقوق الإنسان على مصير «الشيخ حسين النجاتي».
وحذر المرصد البحريني لحقوق الإنسان، من أن استمرار اعتماد الحكومة سياسة إنكار تدهور الأوضاع الحقوقية في البحرين، من شأنه أن يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ويؤدي إلى تراكمها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وفد المرصد الحقوقي إلى جنيف، الذي عاد أخيراً بعد مشاركته في عدد من الندوات التي أقيمت على هامش انعقاد الدورة الـ24 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس الثلاثاء (24 سبتمبر/ أيلول 2013)، في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قال المنسق العام للمرصد المحامي «محمد التاجر» "تفاجأنا خلال تواجدنا في جنيف بالمداخلات الشفوية لمنظمات حقوقية دولية التي تناولت الوضع الحقوقي في البحرين، على الرغم أنه ليس لدينا تواصل معها، كالمنظمة الدولية لمحامي حقوق الإنسان، والتحالف العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك منظمات أخرى".
أما عضو المرصد الناشطة الحقوقية «فريدة غلام» فتناولت في جنيف ملف القيادات السياسية والحقوقية المعروفة بـ "مجموعة الـ13"، وقالت "تناولت في جنيف محاكمة المجموعة، وأشرت إلى أنه بعد 21 شهراً من المحاكمات في محاكم السلامة الوطنية والمحاكم العادية، انتهت الأحكام إلى الأحكام ذاتها الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية".
إلى ذلك، انتقد مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين «الشيخ ميثم السلمان» سياستي التمييز والإقصاء الطائفي في البحرين، مشيراً إلى ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأميركية في العام 2012، وتقرير البرلمان الأوروبي، وما تطرقت إليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان «نافي بيلاي» في الخطاب الذي ألقته في مطلع الشهر الجاري، حين أبدت قلقها من حالة الاستقطاب الطائفي الحاد وتشطير المجتمع في البحرين.
وانتقد الشيخ السلمان قرار حل "المجلس الإسلامي العلمائي"، لافتاً في هذا الشأن إلى المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تمنح الأفراد والطوائف حقهم الإنساني في ممارسة تعاليمهم الدينية في التعبير والدعوة والممارسة للعقيدة التي يتبنونها؛ مشيراً إلى أن هذه المادة تؤكد بصورة لا لبس فيها على منح كل شخص (فردي أو اعتباري) الحق في حرية التفكير والضمير والدين، وأن هذا الحق يشمل حرية الدعوة إلى العقيدة وتبليغها، وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة وفي العلن.
وعلى الصعيد ذاته، أبدى الشيخ السلمان قلق مرصد البحرين لحقوق الإنسان على مصير «الشيخ حسين النجاتي»؛ على إثر تعرضه لضغوطٍ جديدة عليه للخروج من البحرين، مطالباً السلطة بإيقاف مساعي ترحيله من وطنه فوراً.
ونفى الشيخ السلمان الاتهامات التي وجهت إليه من قبل إحدى المنظمات المحسوبة على الحكومة، بالمساس بالجاليات الأجنبية في البحرين، وقال "تعودنا على أولئك الذين يتحدثون عن السلطة بمثل هذه التصرفات، وما نسب إلي من حديث في هذا الاتهام هو كذب ولا يلمس الحقيقة".
وأضاف "الجاليات الأجنبية كانت وستبقى دائماً محل ترحيب في هذا الوطن، والكنائس هي محل ترحيب، والعاصمة (المنامة) كانت سبّاقة في احتضان الأجانب، وللعلم فإني تلقيت دراستي في كنيسة القلب المقدس، ولا يوجد ما ادعاه المحسوبون على النظام بعدم احترامي للتعددية الدينية".
أما الناشط الحقوقي «عبدالنبي العكري»، فقال "فلسفة الدولة في التعاطي مع حقوق الإنسان كحقوق عامة، والبحرين بها أكبر ترسانة من القوانين، ولكنها تعتمد على استراتيجية تقوم على أجهزة شكلية تكمل بعضها البعض لسلب الحريات".
................
16/5/13925
https://telegram.me/buratha
