شدد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين «خليل المرزوق» على ضرورة فتح مكتب للمفوضية العليا لحقوق الانسان في البحرين، بحيث لا تدعي الحكومة أن هذه المؤسسات الأممية المحترمة تستقصي معلوماتها من أطراف أحادية معادية للبحرين وإنما من حقيقة الأوضاع.
وأوضح المرزوق في كلمة مصورة له تعليقاً على إدانة 47 دولة لانتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف "قبل ساعات كان هناك 47 دولة تدين الوضع الحقوقي في البحرين واجراءات البحرين القمعية تجاه هذا الشعب، وهي أيضاً تأتي بعد سويعات مما ذكرته السيدة «نافي بيلاي» في افتتاحية مجلس حقوق الانسان للدورة الحالية، وهذا يؤكد ما كانت دائماً تقوله المعارضة من أن هذه الحكومة بإجراءاتها كانت تسعى فقط من أجل تلميع الصورة الحقوقية، وكل هذه المؤسسات كانت صورية لا تريد أن تصلح الوضع الحقوقي وإنما كانت من أجل تغطية انتهاكات حقوق الانسان، ونحن كنا دائماً نقول وننصح هذه الحكومة بأن هذا النهج خاطئ، ولن يؤدي إلا إلى خسارة هذه الأموال الطائلة التي تصرف من أموال الشعب لتنتهك المزيد من حقوق هذا الشعب".
وشدد المرزوق على أن "الحل في البحرين سياسي، من خلال اعادة السلطات إلى الشعب، ويكون هو صاحب القرار، ويكون هناك فصل بين السلطات، ويكون هناك محاسبة حقيقية، وإلا هذا الوضع الحقوقي بهذه المنهجية لن تحسن صورة البحرين بل ستفضح في كل مرة يكون فيه تقييم عادل".
................
8/5/13912
https://telegram.me/buratha
