قررت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة المشاركة في جلسات الحوار الوطني مقاطعة جلسة يوم الاربعاء، وذلك احتجاجا على القرار الذي اصدره يوم امس الاول الثلاثاء وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بتضييق الخناق على حرية العمل السياسي في البحرين.
وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في بيان لها انها تعتبر قرار وزير العدل خطوة جديدة على طريق توتير الاجواء السياسية بعد ان امعنت السلطات في شن الحملات الامنية التي شملت المداهمات والاعتقالات واقتحام المنازل وسوق الابرياء للسجون وتعذيبهم وتقديمهم للمحاكمات بعد انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه، مشددة على ان خطوة كهذه من شأنها تعطيل الحوار الوطني الذي انطلق في فبراير 2013، مشيرة الى ان هذا القرار يتنافى مع الدستور وميثاق العمل الوطني وكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.
وأضافت ان الازمة في البحرين بلغت مستويات خطيرة بسبب التغول في الحل الامني والإمعان في مصادرة الحريات العامة وفي مقدمتها المحاولات المستميتة للانقضاض على العمل السياسي المعارض في البحرين، مؤكدة ان قرارات وزارة العدل تأتي في سياق التشكيك في انتماء ووطنية القوى الوطنية الديمقراطية، وهو امر ترفضه المعارضة وتعتبره جزء من محاولات تحويل العمل السياسي في البحرين الى ديكورات سياسية تستخدمها السلطات لتمريرها على المجتمع الدولي، لافتة الى رفضها القاطع لهذا التصنيف الذي يعبر عن ضيق افق السلطة ومحاولاتها المستميتة في التشهير بالمعارضة من خلال تجيير القوانين والقرارات نحو مآرب محاصرة حرية العمل السياسي في البحرين.
ونوهت قوى المعارضة الى انها تؤمن بالحل البحريني للازمة السياسية الدستورية وترى في اتصالاتها مع مؤسسات المجتمع الدولي حق لاينتقص منها ولا من انتمائها ووطنيتها، وإنها ستواصل عملها وعلاقاتها وفقا لرؤيتها الوطنية المنسجمة مع الاعراف والمواثيق التي تشكل مرجعية في العمل السياسي والمطلبي.
كما رفضت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ما ورد في البيان المشترك الذي اصدره الطرف الاخر ممثلا في الحكومة والائتلاف وما يسمون بالمستقلين من السلطة التشريعية والمتضمن رفضنا حضور الجلسات المصغرة وجلسات التشاور، مذكرة الجميع ان فريق قوى المعارضة في الحوار هو اول من اقترح تلك الجلسات حرصا منه على خلق اجواء ايجابية منتجة، وقدم مبادرة لتهيئة اجواء صحية لإنجاح الحوار، كما انه قد تفاعل ايجابا مع فكرة الجلسات التشاورية التي تم اقتراحها في الجلسة الاخيرة وقد تم ايضاح موقفنا هذا لمدير مكتب رئاسة جلسات الحوار.
تضمن نص القرار الذي أصدره يوم الثلاثاء وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف على ان يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية او القنصلية الاجنبية لدى المملكة او المنظمات والمؤسسات الحكومية الاجنبية او ممثلي الحكومات الاجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها او من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة، والزم القرار الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصال باخطار وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية قبل ميعاد الاتصال بثلاثة ايام عمل على الاقل.
................
1/5/13905
https://telegram.me/buratha
