قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان الحل في البحرين بالتحول نحو الديمقراطية الحقيقية التي تجعل من الشعب مصدرا للسلطات ولا يوجد اي خيار آخر. وشددت على ان خيار بقاء الاستبداد او تجميل وضع الديكتاتورية هي خيارات مرفوضة وغير قابلة للحياة.
وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن البحرين تعيش فراغا في الشرعية الشعبية التي لا يمكن أن تمنح لأي سلطة دون تحكيم الإرادة الشعبية وقرار الأغلبية عبر صناديق الإقتراع عبر الإنتخابات الحرة النزيهة، وهو من استحقاقات عقود من النضال السلمي الوطني، لكن النظام يصادر الإرادة الشعبية ويتمسك بالتسلط ويحمي الدكتاتورية عبر الحل الأمني القمعي المرهق لحاضر البحرين ومستقبلها.
وأوضحت في البيان الختامي للتظاهرة الشعبية “حتى بزوغ الحرية” الجمعة غرب العاصمة المنامة، أن التحول نحو الديمقراطية في البحرين هو استحقاق لابد منه ولا يمكن التنصل منه عبر أساليب البطش والترهيب، وأن الحاجة لإقامة دولة ديمقراطية حديثة ينطلق عبر إرادة الأغلبية السياسية في مقابل تمسك فئة قليلة بالإستئثار، وهو ما يجعل كل الخيارات الخارجة عن إطار مطالب شعب البحرين فاقدة للشرعية، وتتأكد عبرها فقدان الحكومة الحالية ومؤسسات السلطة التي تستخدم لضرب الشعب وعسكرة البلاد والإمعان في التأزيم خيارات لا شرعية لها وفاقدة لكل مقومات الإستمرار.
وشددت على أن المصلحة الوطنية العليا تحتم على الجميع الدفع بالوطن نحو آفاق الإستقرار السياسي الدائم، الذي يتحقق عبر الإستجابة لتطلعات شعب البحرين وإرادته، في انتخاب حكومة قادرة على تلبية حاجات الوطن والمواطنين وبرلمان منتخب كامل الصلاحيات عبر انتخابات حرة ونزيهة وقضاء مستقل لا يخصع لوصاية أي جهة، وأمن للجميع مؤسسة أمنية تحمي الوطن وتوفر الأمن للمواطنين ولا تستخدم للإقصاء والترهيب والبطش والقمع ومصادرة حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن فقدان الباعث الوطني والإنساني في التعاطي مع قضايا الوطن أفقد البحرين أهم مرتكزات الإنسانية، فبينما تتطور بقية شعوب الأرض في التنمية يصر النظام على إبقاء البلاد تحت رحمة الإستئثار والاستبداد المقيت، وتحول بذلك المكتسبات والثروات الى أدوات لضرب المعارضين والمطالبين بالتحول الديمقراطي، وتقصي الشريحة الواسعة من المجتمع عن التداول السلمي للسلطة.
وأشارت إلى أن الحل الأمني القمعي تجاوز كل حدود الإنسانية والعقل والضمير، وتحولت البحرين معه إلى ثكنة عسكرية تستباح فيها الحقوق وتنتشر فيها نقاط التفتيش والحواجز العسكرية ويعتقل أبناءها ويلاحق المتظاهرون والمطالبون بالحرية، ويشمل ذلك النساء والأطفال، حتى بلغ الأمر باعتقال أمرأة حامل في أسابيعها الأخيرة وتصر الجهات الرسمية على استمرار اعتقالها دون مبرر أخلاقي أو انساني أو قيمي أو قانوني وبشكل مخالف لأبسط مقررات حقوق الإنسان.
وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالإفراج الفوري عن المعتقلة نادية علي وجنينها، التي تشكل قضيتها مثال واضح على حجم التهور في الخيار الأمني الذي يتخذه النظام وسيلة لإسقاط أي مشروع سياسي قادر على أخذ البحرين نحو حل حقيقي يلبي تطلعات الشعب، ويقطع الطريق على كل الخيارات الجدية لإنقاذ البلد من التأزيم الرسمي المتواصل الذي يتوسل النظام من خلاله اسكات صوت الشعب في المطالبة بحقوقه المشروعة، مما يحتم على المجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته لحماية حقوق الإنسان البحريني والدفع بالبلاد إلى الحل السياسي المستجيب لمطالب الشعب عبر أكثر من 4 عقود منذ الاستقلال من المطالبة السلمية الحضارية بالرغم من عنف النظام وقمعه.
................
23/5/13901
https://telegram.me/buratha
