قالت المحامية "جليلة السيد" في مؤتمر التغيير الديمقراطي الذي تنظمه دائرة الدراسات والبحوث في جمعية الوفاق اليوم السبت السلطة الحاكمة في البحرين أثبتت أنها غير قادرة على تقبل التغيير والاصلاح السياسي الحقيقي.
وأشارت المحامية "جليلة السيد" إلى أنه منذ تعطيلها العمل بدستور 1973 في عام 1975 وحتى الآن، لم تستطع السلطة الحاكمة في البحرين أن تتقبل فكرة التخلي عن أي من سلطاتها كنظام حكم مطلق بل إستمرت مهما إختلفت نسبياً صيغ رفضها أو إلتفافها على المطالب الشعبية بالمشاركة في الحكم وبالديمقراطية، تراوح ذات المكان لتلجأ في نهاية المطاف للحلول الامنية، و تاريخها شاهد على ذلك عبر ما يزيد على أربعة عقود منذ الاستقلال.
وبينت السيد أن لب الانظمة الديمقراطية يكمن في إمكانية تداول السلطة بين الافرقاء السياسيين وفقا لقاعدة الاغلبية. والحال ان تداول السلطة ـ رغم إجازة التعددية السياسية في البحرين ـ أمر مستحيل التحقق على أرض الواقع بسبب هيمنة الملك والعائلة الحاكمة على السلطات الثلاث كافة .
وأكدت أن الملك ظل بإرادته الوحيدة والمطلقة هو من يُعين رئيس الوزراء بغض النظر عن نتائج الانتخابات النيابية.
فقد إستمر عمه يشغل ذلك المنصب منذ اليوم الثاني لإعلان الإستقلال عام 1971 وحتى هذا اليوم على مدى 42 عاما متواصلة، إختلفت فيها الاوضاع السياسية في البلاد وتغايرت ولكن بقي رئيس الوزراء في منصبه.
وأضافت: "بالتالي فإنه ليس من الصعب إستنتاج انه أياً كانت درجة حبكة محاولات السلطة الحاكمة لتلبيس نظام حكمها الفردي بأثواب الديمقراطية الصورية فإن ذلك لن يغطي ممارساتها سلطات الحكم المطلق كمشيخة، إذ لم تراعي عبر أي مفصل من تاريخ حكمها للبلاد أدنى معايير الحكم الديمقراطي ولم تقبل حقيقة أية مشاركة شعبية في السلطة".
ورأت أن الأمور تزداد سوءا بإستمرار السلطة الحاكمة في إستخدام وسائل غير مشروعة وغير ديموقرطية لتحقيق أهدافها في الابقاء على نظام حكمها المطلق، ومن تلك الوسائل: تجنيس عشرات الآلاف سنوياً من العرب والاجانب بهدف تغيير الطبيعة الديموغرافية للبلاد على أسس طائفية، إستخدام التمييز الطائفي كأداة لكسب الموالين و لإقصاء المعارضين، إستخدام المال العام لخلق الولاءات السياسية لها في الداخل و الخارج، إحتكار وسائل الاعلام الرسمية و هيمنتها على غالبية وسائل الاعلام المحلية الاخرى، إستخدام الملاحقات الامنية والمحاكمات السياسية وسحب الجنسية كوسائل لترهيب وإسكات وإقصاء وتغييب رموز المعارضة ونشطاء المجتمع المدني واصحاب الرأي المختلف والمواقف المناهضة لممارساتها غير الديمقراطية أو أنتهاكاتها لحقوق الانسان أو عدم تصديها للفساد و غيره.
ودعت السيد الى ضرورة إيجاد إطار أكثر تطورا للعمل المشترك بين مختلف قوى المعارضة التي يجمعها مطلب الوصول لحكم ديمقراطي يقوم على أساس مفهوم المواطنة وإحترام حقوق الانسان والتنمية المستدامة للمجتمع، وتكون وسيلة تحقيق هذه المطالب عبر كافة طرق النضال الشعبي السلمية وعلى رأسها السعي لفتح قناة للحوار الجاد مع السلطة الحاكمة مباشرة و برعاية أطراف دولية ضامنة لإلتزام السلطة بمخرجات الحوار.
وأكدت السيد أن "ما يُسمى بحوار التوافق الوطني لا يفتح أية آفاق حقيقية لحوار جاد للخروج من الازمة، فصيغته وأطرافه لا يشكلون مقدمات كافية تؤمن قدرته على إحداث أي إختراق في جدار الازمة الدستورية السياسية الحقوقية القائمة".
................
17/5/13901
https://telegram.me/buratha
