أوضحت جمعية "الوفاق" البحرينية أن الدولة في البحرين التي يجب ان توفر الحماية والادماج للجميع تغيب لصالح الدولة الامنية البوليسية التي تنشر الرعب والقمع من خلال بسط يد الأجهزة الأمنية التي تتوسع وتتمدد على حساب المصلحة الوطنية العليا، ووفقاً لعقيدة أمنية تستعدي المواطنين وتحمي فئة قليلة تتحكم في البلاد.
قالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين بذكرى تعطيل العمل بالدستور عام 1975 أن البحرين منذ ذلك الوقت بلا دستور وتعيش خروج على العقد الاجتماعي والشرعية فيها معلقة، إلى جانب غياب الدولة الحقيقية التي كان يفترص بنائها بعد الإستقلال قبل 4 عقود.
وتتزامن هذه الأيام ذكرى الغاء اهم مبادئ العقد الاجتماعي المتمثل في إلغاء الشعب مصدر السلطات ومصادرة كل السلطات والثروات في البحرين من خلال فئة حاكمة قليلة استغلت نفوذها بالقةة وغيبت إرادة الشعب وحقه في التداول السلمي للسلطة.
وأوضحت أن فرض قانون أمن الدولة في أغسطس 1975 وحل المجلس الوطني الذي كان يرتجى من خلاله أن يكون بوابة لبناء الدولة لكن الإستبداد والإستئثار بالسلطة التنفيذية والهيمنة على السلطة القضائية وتسخير الامن للبطش بالمعارضين ساهم في الدفع بالبحرين الى مزيد من الأزمات المتعاقبة منذ ذلك الوقت وإلى الآن، حيث تحولت الدولة الى مصالح قبلية وعائلية بدل أن تتشكل وفق المبادئ العالمية تكرس السلطات على أسس سليمة ويكون للشعب حقه في إدارة الشأن العام.
وأوضحت الوفاق أن الدولة في البحرين التي يجب ان توفر الحماية والادماج للجميع تغيب لصالح الدولة الامنية البوليسية التي تنشر الرعب والقمع من خلال بسط يد الأجهزة الأمنية التي تتوسع وتتمدد على حساب المصلحة الوطنية العليا، ووفقاً لعقيدة أمنية تستعدي المواطنين وتحمي فئة قليلة تتحكم في البلاد.
وأشارت إلى أن تعطيل العمل بالحياة النيابية منذ ذلك الحين وإلى 4 عقود واستبدالها بشكل خارجي لسلطة تشريعية مفرغة من صلاحياتها ومزورة الارادة الشعبية من خلال التعيين لنصفها والعبث في الدوائر لاختطاف النصف الآخر والمراوغة في تنفيذ مطالب شعب البحرين وتطلعاته، والنكوث بأحد أهم استحقاقات الإستقلال في العام 1971 بتفعيل الحياة الديمقراطية في البحرين وتشكيل سلطات منبثقة من إرادة الشعب وقراره.
وجددت الوفاق تأكيدها على أن البحرين بحاجة إلى مشروع سياسي كبير ينهي الأزمات المتعاقبة كل عقد من الزمان ويضع حلاً بعيد الأمد، وينطلق من خلال تأسيس حقيقي للدولة، وتشكيل سلطات مستقلة عن بعض معبرة عن الارادة الشعبية عبر حكومة منتخبة وسلطة تشريعية تمتلك كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية تأتي وفق دوائر انتخابية عادلة وفق المبدأ العالمي "صوت لكل مواطن"، وأمن للجميع من خلال أجهزة أمنية عقيدتها الأمنية حماية الوطن وكل أبناءه، وقضاء نزيه ومستقل لا يخضع لإرادة أي طرف أو سلطة.
وقالت أن امعان النظام في الحل الأمني القمعي، وتأخير المطالب وتعطيل الإستجابة لتطلعات شعب البحرين، يأخذ البلاد إلى مزيد من التعقيد ويزيد من كلفة الحل السياسي، ويؤدي إلى مساحة أكبر من الاحتقان السياسي الذي يدفع الوطن والمواطنين ضريبته بكل انتماءاتهم.
وأوضحت أن إصرار النظام على إدارة ظهره للشعب واستعداءه وتوظيف الحل الأمني والمنهجية القمعية، لم يؤدي ذلك كله، إلا إلى المزيد من التعقيد والإنتهاكات والضحايا، وطوال 38 عاماً من عمر الحل الأمني بعد الإستقلال، فإن خيرات الوطن تستنزف وحقوق أبناءه تضيع، فيما تتحكم في مفاصل السلطة الشللية والتمييز والمحسوبية.
وقالت الوفاق ان هذا التسويف واللعب بالوقت لن يكون في صالح البحرين ولا في صالح أي من الأطراف، فالحل السياسي الجاد والحقيقي ليس خياراً وإنما ضرورة ملحة تحتاجها البحرين من أجل النهوض بكل أبناءها نحو آفاق الحرية والديمقراطية والعدالة.
وأكدت على أن الشعب وحده من يملك قراره ولا يمكن لأي أحد أن يقرر نيابة عنه، مشيرة إلى أن مطالب شعب البحرين العادلة بالتحول الديمقراطي وإيجاد صيغة توافقية للخروج من الأزمة وفق ما يحقق تطلعات وإرادة الشعب ووفقاً لمبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعا".
وقالت الوفاق أن على المجتمع الدولي أن يضطلع بدور أكبر لوقف الإنتهاكات ووقف الحل الأمني الذي يستبدله النظام بدلاً من الحوار الجاد وذي المغزى، وعدم اعطاء الغطاء وتجاهل دعوات الشعب لاحترام حقوق الانسان والتحول الديموقراطي، وعليها الدفع بجدية للحل السياسي الشامل لإخراج البحرين من الدكتاتورية والتسلط إلى آفاق الديمقراطية التي تطالب بها الغالبية السياسية من الشعب ويحقق مصالح جميع البحرينيين واستقرار البحرين والمنطقة.
3/5/12829
https://telegram.me/buratha
