أرسلت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين، اليوم الاحد، خطاباً إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة «نافي بيلاي»، طالبت فيه الأمم المتحدة بصفتها الراعية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي للعمل بموجب أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ومقررات الأمم المتحدة وهيئاتها، وذلك لوقف هذه الانتهاكات الجارية في الوقت الحالي، والمتوقع ازديادها بعد صدور تعديلات على "قانون الإرهاب"، ذلك أنه قد افتقدت أي آليات محلية لوقف هذه الانتهاكات، مع ظهور مشاركة واضحة لكافة سلطات الدولة في تشجيع هذه الانتهاكات، وتنفيذها، والتصديق عليها.
وخلصت القوى الوطنية المعارضة في البحرين في خطابها، إلى أن القانون من جانب قام بفتح الباب لمزيد من القمع باسم القانون، وربما ليطال أفعالاً وأشخاصاً بعينهم، في انحراف تشريعي واضح ودون ضوابط محددة للجرائم المقصودة، فإنه من جانب آخر خلى من أي ضمانات حقيقية للمتهم، رغم أن تقرير تقصي الحقائق تحت بصر الدولة، وكانت سلمت بكل ما ورد فيه في وقت سابق، رغم ما قرره عن استغلال القانون لقمع المعارضة، والتوسع فيه بمخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحجب المتهمين عن العالم الخارجي ووقع التعذيب المنهجي، وغياب الأدلة المادية المدركة، في توجه واضح بعقوبات مبالغ فيها.
ويترافق ذلك مع تحريض إعلامي واضح، الأمر الذي يبعث على القلق بشأن وقوع مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان بالتذرع بهذا التعديل.
................
32/5/13805
https://telegram.me/buratha
