حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن قناعات شعبنا بإسقاط النظام ورحيل حكم العصابة الخليفية كانت قناعات صحيحة وصائبة، وإن على جميع القوى الثورية والسياسية اليوم بالوحدة ونبذ الخلافات والإتفاق على رحيل الديكتاتورية وإجتثاث الحكم الإرهابي الخليفي ومحاكمة الطاغية حمد وأركان حكمه ومرتزقته وجلاديه حتى تستقر البلاد وتتجاوز أزمتها السياسية الخانقة.
حركة "أنصار ثورة 14 فبراير" تندد بقرارات وتوصيات المجلس الوطني البحريني
وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدرت حركة "أنصار ثورة 14 فبراير" في البحرين اليوم الاثنين بياناً حول ما أوصی بجلسة المجلس الوطني البحريني امس الاحد بمنع المسيرات الثورية وسحب الجنسية عن ما إدعى بـ"المحرضين على الإرهاب" ومن ضمنهم «آية الله الشيخ عيسی أحمد قاسم» والامين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية «الشيخ علي سلمان».
وجاء في هذا البيان: "لقد شعر حكم العصابة الخليفية الديكتاتوري الشمولي المطلق بقرب نهايته في الرابع عشر من أغسطس 2013م القادم، لذلك أقدم على خطوات جنونية خطيرة وغير مسبوقة عله يبقي نفسه في الحكم أمام التيار الجماهيري الجارف الذي أصبح أكثر إنسجاما وتوحدا وتوحدت مطالبه الأساسية والرئيسية وهو ضرورة إنهاء الديكتاتورية وحقبة الإستبداد الخليفي الأسود وحق تقرير المصير ورحيل الطاغية حمد ورحيل العائلة الخليفية عن البحرين".
وقالت الحركة "إننا نحذر حكم العصابة الخليفية من المساس برموز الوطن وقادته ونطالب كافة فصائل المعارضة والثوار بتكثيف الجهود من أجل الوحدة وجعل المنامة منطلقا لفعالية "عاصفة التمرد" في الأيام المقبلة، فبعد البيان والتوصيات التي صدرت عما يسمى بالمجلس الوطني الخليفي فقد أصبح واجبا وطنيا على كل القوى السياسية الوطنية المخلصة أن تلتقي من أجل إنهاء الحكم الديكتاتوي الشمولي المطلق".
وأضاف البيان "أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تعلن عن رفضها لخطاب التحريض والكراهية والشتم الذي سيطر على ما سميت بجلسة المجلس الوطني، وإن وصف الغالبية العظمى من أبناء شعبنا بـ "الكلاب" هو أمر في غاية الخطورة والعيب ويدلل على دنائة حكم العصابة الخليفية وطبالته ومرتزقته، حيث أن تعريض المكون الأساسي وسكان البحرين الأصليين (الشيعة) لهجوم وإزدراء مبرمج يعد أمر بالغ الحساسية والخطورة والإثارة للطائفية والمذهبية المقيتة التي هي بعيدة كل البعد عن روح شعبنا الذي قد أفشل مخططات العدو الخليفي ومؤامراته للتجييش الطائفي والمذهبي".
وفيما يلي نص هذا البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
((إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)).
((الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)) صدق الله العلي العظيم.
لقد شعر حكم العصابة الخليفية الديكتاتوري الشمولي المطلق بقرب نهايته في الرابع عشر من أغسطس 2013م القادم، لذلك أقدم على خطوات جنونية خطيرة وغير مسبوقة عله يبقي نفسه في الحكم أمام التيار الجماهيري الجارف الذي أصبح أكثر إنسجاما وتوحدا وتوحدت مطالبه الأساسية والرئيسية وهو ضرورة إنهاء الديكتاتورية وحقبة الإستبداد الخليفي الأسود وحق تقرير المصير ورحيل الطاغية حمد ورحيل العائلة الخليفية عن البحرين.
إن التعبئة الجماهيرية الثورية لكل القوى السياسية من الجمعيات السياسية إلى القوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام جعلت السلطة الخليفية تتخبط في إتخاذ قرارات سياسية مهلكة، ولذلك فإننا نراها قد كشفت عن عورة حكمها الذي يتشدق بالملكية الدستورية، وإذا به ينكشف على حقيقته في ظل ملكية شمولية مطلقة، ومجلس نيابي ومجلس شورى وظفا من أجل تثبيت الحكم الشمولي المطلق ولأن يكون الطاغية حمد مصدر السلطات جميعا وهو الآمر والناهي الأول والأخير.
لقد أوصى المجلس الوطني ومعه الشورى بمنع المسيرات الثورية لعاصفة التمرد وأوصى بسحب الجنسية عن ما إدعى بـ"المحرضين على الإرهاب"، وها هي البحرين اليوم تعيش قانون طوارىء غير معلن وقد تم تفعيل قانون أمن الدولة أكثر وأكثر تحت مسمى قانون السلامة الوطنية وقانون الأمن الوطني قبيل الحركة الشعبية لـ "عاصفة التمرد" التي رأى فيها الكثير من المراقبين للشأن السياسي البحريني بأنها ستسقط حكم العصابة الخليفية وإلى الأبد.
لقد أصدر ما يسمى بـ"المجلس الوطني" الخليفي سلسلة من القرارات ضد ما أسماه "الإرهاب" ، فضلا عن إتخاذه إجراءات مستعجلة خوفا من السقوط المحتوم لحكم العصابة الخليفية ، بإسقاط الجنسية عما إدعى بـ"المتورطين بالإرهاب والمحرضين عليه".
لقد دعى المجلس النيابي لحكم العصابة الخليفية إلى فرض عقوبات مشددة على ما إدعى بجرائم العنف و"الإرهاب" ، وتجفيف ما أسماه "كافة منابع الإرهاب" ، ومنع الإعتصامات والتظاهرات في العاصمة المنامة، مدعيا بذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة لـ "حفظ" الأمن والسلم الأهلي.
وفي نهاية جلسة ما يسمى بالمجلس الوطني إتفق على رفع التوصيات إلى الديكتاتور حمد ليصدر فيها مراسيم ملكية تزيد فيها البلاد ديكتاتورية إلى ديكتاتوريتها الحالية.
وقد وصف المجلس الوطني الخليفي غالبية شعب البحرين بـ"الكلاب" في سلوك إستفزازي خطير.لذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير إذ تندد بالقرارات والتوصيات الأخيرة لهذا المجلس اللاشرعي، وتندد بالملكية الشمولية المطلقة لحكم العصابة الخليفية، فإنها تذكر مرة أخرى الجمعيات السياسية بمواقفها الثابتة والتي طرحتها في بداية إنطلاق الثورة قبل أكثر من ثلاثين شهرا، وأكدت للجمعيات السياسية بأن السلطة غير جادة في الحوار وإنها كانت تتخندق والى الأمس القريب ورائها من أجل إجهاض الثورة وبعد ذلك تصفية الجمعيات السياسية وقادتها ورموزها.
على صعيد آخر فإننا نحذر حكم العصابة الخليفية من المساس برموز الوطن وقادته ونطالب كافة فصائل المعارضة والثوار بتكثيف الجهود من أجل الوحدة وجعل المنامة منطلقا لفعالية "عاصفة التمرد" في الأيام المقبلة، فبعد البيان والتوصيات التي صدرت عما يسمى بالمجلس الوطني الخليفي فقد أصبح واجبا وطنيا على كل القوى السياسية الوطنية المخلصة أن تلتقي من أجل إنهاء الحكم الديكتاتوي الشمولي المطلق، فقد كسر البرلمان الخليفي كل البروتوكولات الرسمية للبرلمانات في العالم المتفق عليها دوليا وإخترق كل الأطر الأخلاقية والقيمية، وكانت جلسته بالأمس تاريخية على أنه أول مجلس برلماني في التاريخ القديم والحديث والمعاصر عقد جلسة طارئة لينزل المزيد من البطش بشعبه، وما رأيناه بالأمس ما هو إلا مساعي لإصدار قوانين لا تخدم المواطن البحريني وإن حكم الأوطان بالآلاف العسكرية هو إختراق للقانون، ولذلك فإن العار سيظل يلاحق أعضائه وسيطبع على جبينهم على أنهم أعداء الفطرة الإنسانية.
إن ما يحصل اليوم من حملة أمنية وقمعية شاملة هو دليل على وعي الشعب والقوى الثورية، وكذلك وعي الجمعيات السياسية إلى ألاعيب السلطة الخليفية الفاشية، التي أرادت أن تضرب الوحدة الوطنية بين القوى الثورية المناضلة والمجاهدة وتضرب الوحدة الشعبية من أجل تمرير مشروع الإصلاح الهش.
كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تعلن عن رفضها لخطاب التحريض والكراهية والشتم الذي سيطر على ما سميت بجلسة المجلس الوطني، وإن وصف الغالبية العظمى من أبناء شعبنا بـ "الكلاب" هو أمر في غاية الخطورة والعيب ويدلل على دنائة حكم العصابة الخليفية وطبالته ومرتزقته، حيث أن تعريض المكون الأساسي وسكان البحرين الأصليين (الشيعة) لهجوم وإزدراء مبرمج يعد أمر بالغ الحساسية والخطورة والإثارة للطائفية والمذهبية المقيتة التي هي بعيدة كل البعد عن روح شعبنا الذي قد أفشل مخططات العدو الخليفي ومؤامراته للتجييش الطائفي والمذهبي.
كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تعلن عن إستيائها الشديد من خطابات التحريض على القتل والتعذيب والإعتقال وتجريد المناضلين والمجاهدين والقادة والرموز من الهوية لأنهم يطالبون بالحرية والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان وإنهاء الديكتاتورية والحكم العنصري الخليفي.
إن توصيات ما يسمى بالمجلس الوطني التي رفعت للطاغية حمد يعد تجاوزا للقانون وسيحول البحرين إلى بلد فوضى وإنتقام وقد أصبح هذا المجلس حاضنة رسمية لكل تجاوزات حقوق الإنسان.
لقد أثبتت جلسة ما يسمى بالمجلس الوطني وتوصياته على غياب لغة العقل وتغول المتحدثين في إثارة النعرات الطائفية والمذهبية البغيضة والتحريض على الكذب والدعوات إلى العنف والمزيد من الإرهاب، مما يؤكد القناعات الشعبية بضرورة رحيل حكم العصابة الخليفية وإرساء دعائم نظام سياسي تعددي جديد قائم على أساس العدالة والمساواة والتسامح الديني، وهذا لا يأتي إلا في الدولة الديمقراطية التي يكون فيها شعبنا مصدر السلطات جميعا ولديه السلطة والقدرة على المحاسبة والتي تجعل من المؤسسة التشريعية والتنفيذية تحت مراقبة الشعب بدلا من العمل ضده ، وهذا ما أفرزته السياسات الديكتاتورية في ظل الحكم الخليفي الشمولي المطلق.
إن جماهيرنا الثورية ومعها القوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام ورحيل آل خليفة وكذلك معهم الجمعيات السياسية مصرون على المضي قدما في فعالية "عاصفة التمرد" والخروج في مسيرات وإعتصامات ومظاهرات حتى إنهاء حكم العصابة الخليفية الحاكمة وإجتثاث جذور الإرهاب الخليفي وإنهاء الحقبة الدموية السوداء للسلطة الخليفية الفاشية.
يا جماهير شعبنا الثائر ..يا شباب ثورة 14 فبراير ..
منذ اليوم الأول لتفجر ثورة 14 فبراير والخيار الأمني القمعي هو سيد الموقف، وحكم العصابة الخليفية كان ولا يزال يصر على هذا الخيار من أجل فرض مشروعه السياسي والإصلاحي الهش في ظل ملكية شمولية مطلقة.
وقد مر ثلاثين شهرا من الإرهاب والقمع والبطش والتنكيل وقد أرادت السلطة الخليفية التخندق وراء الجمعيات السياسية لإجهاض الثورة وفرض حلولها السياسية إلا أنها فشلت، فالجماهير الثورية الرسالية ومعها القوى الشبابية الثورية قد أفشلت مؤامرات حكم العصابة الخليفية، إضافة إلى أن الجمعيات السياسية هذه المرة لم تنصاع لإرادة السلطة والقبول بفرض وتمرير إصلاحات سياسية سطحية تبقي الملكية الشمولية المطلقة.
لذلك فإن السلطة الخليفية قد وصلت إلى طريق مسدود بعد رهانها الخاسر على الجمعيات السياسية التي أرادت أن تروضها من أجل القبول بالفتات من الإصلاح، وهاهي اليوم ترفع العصا الغليضة وتهدد بإعتقال علماء الدين وقادة الجمعيات السياسية بإسم الإرهاب، بينما من يمارس الإرهاب والقمع والقتل وإستباحة الدماء وزهق الأرواح هي السلطة الخليفية والطاغية حمد وسائر الجزارين في حكم العصابة الخليفية الحاكمة.
إن حكم العصابة الخليفية يريد تمرير الإرهاب بسن قوانين الإرهاب برفع المجلس الوطني الخليفي توصياته للديكتاتور حمد لكي يصدر بها مراسيم ملكية للأجهزة الأمنية لإستباحة الدماء وزهق الأرواح وإنتهاك حقوق الإنسان.
إن "فعالية عاصفة التمرد" في 14 أغسطس القادم قد أرعبت حكم العصابة الخليفية لذلك تراها قد إستنفرت كل قواها الأمنية والمخابراتية ومرتزقتها وجيشها اللاوطني، وقد أصبح الطاغية حمد وأزلامه مرعوبون أشد الإرعاب من التحشيد الجماهيري لنهاية حكم العصابة الخليفية، وقد أصبح آل خليفة وزمرتهم إمتثالا للآية الشريفة: "وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدو فإحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون".
إن خوف السلطة الخليفية من حركة تمرد القادمة، وخوفها من تشريعات تزيد سجلها الأسود لحقوق الإنسان قذارة، قد دفعها لبدعة التوصيات والتي تعني تنفيذ ما تريده خارج القانون.
إن حالة الذل والهوان التي بدا عليها أعضاء المجلس الوطني الخليفي تؤكد حقيقة حاجة البحرين إلى نظام سياسي جديد وسلطة تشريعية حقيقية تنبثق من إرادة الشعب.
كما أن هناك دلالة دامغة تثبت بأن البلاد تحكم حكما شموليا مطلقا هو أن الطاغية حمد قد كبر عليه أن يمارس أعضاء المجلس الوطني دورهم بإصدار تشريعات فطلب منهم رفع توصيات يستجدونه فيها محاربة الشعب، وهذه التوصيات هي الصيغة المثلى لإطلاق يد السلطة والأجهزة الأمنية والجيش والمرتزقة لسفك دماء الأبرياء خارج القانون.
إن أعضاء المجلس الوطني الخليفي برفعهم التوصيات للطاغية حمد فإنهم قد قاموا بتفويض أجهزة الأمن والمرتزقة والجيش اللاوطني بسفك دماء الشعب وهتك حرماتهم وحرمانهم من جنسياتهم، ولذلك ألا يخجلون بأن يبصموا على بيان منزل عليهم من ولي نعمتهم وفرعونهم الذي علمهم السحر، وحقيقة إنها لفضيحة لهذا المجلس بأن يفوض كل صلاحياته للطاغية حمد وللسلطة الخليفية لإصدار ما تراه من قوانين ومراسيم أثناء عطلته.
والأكثر ما يثير من السخرية في إجتماع أعضاء ما يسمى بالمجلس الوطني الخليفي أنهم جميعا إجتمعوا لرفع توصيات وتخلوا بذلك صاغرين عن دورهم التشريعي، وهذا يدلل على أنه ليس فيهم رجل رشيد، وقد أثبت هؤلاء بأنهم خونة للشعب ومتآمرين عليه، إلا أفرادا منهم صدحوا بالحق وقالوا كلمة الحق عند السلطان الجائر.
لذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن قناعات شعبنا بإسقاط النظام ورحيل حكم العصابة الخليفية كانت قناعات صحيحة وصائبة، وإن على جميع القوى الثورية والسياسية اليوم بالوحدة ونبذ الخلافات والإتفاق على رحيل الديكتاتورية وإجتثاث الحكم الإرهابي الخليفي ومحاكمة الطاغية حمد وأركان حكمه ومرتزقته وجلاديه حتى تستقر البلاد وتتجاوز أزمتها السياسية الخانقة.
كما أننا نرى بأن قرارات وتوصيات مجلس الطاغية حمد الصوري لن تنجح في تخويف الشعب وإرهابه وإرعابه عن مواصلة طريق الثورة وإقامة فعالية "عاصفة التمرد" التي ستزيل كابوس الليل المظلم لحكم العائلة الخليفية الفاشي.
إننا على ثقة تامة بشعبنا النبيل والرسالي وبأصالته على أرضه على الرغم من تكالب كل قوى الشر والإستكبار العالمي ضده، وإن شعبنا بالإستعانة على الله الواحد الأحد سوف يكسر شوكة الإستعمار البريطاني والشيطان الأكبر الأمريكي، وسوف يحرر بلاده من الهيمنة الغربية وهيمنة الحكم السعودي وسوف يطرد قوات الإحتلال والغزو السعودي وقوات عار الجزيرة عن بلاده بالإستمرار في المقاومة المدنية والدفاع المقدس.
إن شعبنا البحراني الثائر سيضل متواجدا في الساحات وشامخا ومصرا على إسقاط حكم العصابة الخليفية الفاشية وسيضل يرهب أعداء الله والإنسانية الخليفيين حتى يأتي نصر الله القريب ورحيلهم عن بلادنا.
إن الحراك الثوري المستمر إلى يومنا هذا رغم القمع والإرهاب والقتل والإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وهتك الأعراض والحرمات قد أرعب وأقض مضاجع الطاغية حمد والطاغية الأصغر ولي العهد سلمان بحر وأقض مضاجع جزار البحرين وقارونها خليفة بن سلمان الذين شعروا أكثر من كل يوم بقرب نهاية حكمهم الدموي الأسود.
إن حفلة المجون والسب والشتائم ووصم الشعب وقادته ورموزه بالإرهاب، وما قيامهم بحملة التحريض الطائفي والمذهبي إلا لأنهم أحسوا بالألم من ثورة ومقاومة شعبنا وخافوا على نهاية حكمهم، ولكن ما جمعهم إلا بدد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولن تفلح مراسيم الوعيد والتهديد بحكم الطوارىء وتفعيل الأحكام العرفية ولن تفلح أحكام سحب الجنسيات والترحيل في حمل هذا الشعب على التراجع، فهو ثابت وباقي في الساحات حتى يسقط حكم العصابة الخليفية.
لقد إجتمع مجلس حمد الصوري لكي يتحدثون بلسان طاغيتهم وفرعونهم ويزيدهم، الذي جمعهم بالأمس لكي يضفي الصفة القانونية على حملات القمع والتنكيل وسفك الدماء وزهق الأرواح في الأيام القادمة، وإن الذين إجتمعوا بالأمس لا حول لهم ولا قوة وإنما هم مجرد دمى يحركهم الطاغية حمد وأركان حكمه لتنفيذ مخططاتهم.
لذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن جملة التوصيات التي قدمت للطاغية حمد ليصدر فيها مراسيم ملكية قرقوشية تهدف إلى النيل من وحدة المعارضة وإنسجامها، وتهدف إلى إبعاد الحراك وفعالية "عاصفة التمرد" عن العاصمة المنامة، وتستهدف الثوار الرساليين الأباة وتتوعدهم بإسقاط جنسياتهم وحقوقهم كمواطنين إن هم عارضوا حكم العصابة الخليفية.
أما شعبنا الثائر والرسالي والمقاوم فإنه قد تجاوز هذا التهريج وهذا الوعيد، وإن شعبنا المقاوم الذي أصبح لا يخشى الموت لن يخشى فترة حكم طوارىء أخرى.
كما أننا نحمل كل ما سيصدر من مراسيم من قبل الطاغية حمد للمزيد من القتل وسفك الدماء وإنتهاك الحرمات وإستمرار جرائم الحرب ومجازر الإبادة على أمريكا وبريطانيا لأنهم المهندسون لحملة القمع والتنكيل القادمة، بعد أن رفضت المعارضة كافة عروضهم المجحفة، وقد إنفضح دور الإستكبار العالمي وإن شعبنا قد حسم أمره بالتحرر من حكم العصابة الخليفية القبلي الديكتاتوري العميل المدعوم من قبل الصهيونية العالمية وأمريكا وبريطانيا، وإن موعد شعبنا مع الإستكبار العالمي بزعامة أمريكا في 14 أغسطس القادم لكسر شوكة حكم العصابة الخليفية وإفشال مخططات أمريكا الشيطان الأكبر وحكم الرجعية القبلية الديكتاتورية الحاكمة في الرياض.
حركة أنصار ثورة 14 فبراير
المنامة - البحرين
29 يوليو 2013م
http://www.abna.ir/data.asp?lang=2&id=446246
https://telegram.me/buratha
