قالت دائرة "الحريات وحقوق الانسان" بجمعية "الوفاق" البحرينية حول حادثة تعذيب المعتقلة «ريحانة الموسوي» وتعريتها من ملابسها خلال التحقيق إنه يستوجب على الأجهزة الأمنية بدلاً من النفي وتكريس إفلات الجناة من العقاب، إبداء الاستعداد للتحقيق في الحادثة ومحاسبة الجناة والمتجاوزين.
وطالبت دائرة "الحريات وحقوق الإنسان" في جمعية "الوفاق" البحرينية وزارة الداخلية بالتحقيق في ما حصل للمعتقلة «ريحانة الموسوي» بدل نفيها للحادثة وتكريس إفلات الجناة من العقاب.
وقالت في بيان لها رداً على نفي وزارة الداخلية لحادثة تعذيب ريحانة الموسوي وتعريتها من ملابسها خلال التحقيق: إن "الموسوي أخبرت زوجها منذ الزيارة الأولى لها وأخبر زوجها دائرة الحريات وحقوق الانسان في الوفاق وهو أمر لا يمكن للضحية أن تدعيه إن لم يكن له أساس".
وذكرت الجمعية أنها ارتأت في ذلك الوقت أن تستأذن أهل الضحية بحقهم في النشر، إلا أن زوجها آثر آستئذانها؛ لأنها صاحبة الحق، ولما وقفت أمام القضاء في تاريخ (11 يوليو/ تموز 2013) وأخبرتهم بما وقع عليها من التعرية، كان لزاماً المساهمة في نشر الخبر لكونه حقّاً أساسيّاً يتعلق بكرامة الضحية على رغم أن القاضي لم يدوّن ذلك في محضر الجلسة، واكتفى بتدوين أن ما حصل لها هو أذى معنوي.
وأسفت دائرة الحقوق والحريات بالوفاق على حصول هذا الانتهاك من قبل أجهزة أمنية استؤمنت على سلامة المواطنين، كما أسفت على تجاهل القضاء شكوى الضحية في محضر القضاة والنيابة والدفاع، مشددة على أن الأسف يزداد ويتعمق بنفي وزارة الداخلية عبر بيانها الصادر السبت (13 يوليو/ تموز 2013) ما حصل لها من انتهاك مهين يمس الكرامة والعفة.
وقالت دائرة الحريات وحقوق الانسان إنه يستوجب على الأجهزة الأمنية بدلاً من النفي وتكريس إفلات الجناة من العقاب، إبداء الاستعداد للتحقيق في الحادثة ومحاسبة الجناة والمتجاوزين، لا أن تنفي الحادثة نفياً قاطعاً وكأنها كذب ومحض زور.
وأكدت أن ريحانة تعرضت في أثناء التحقيق لألوان من التعذيب وكان أقساها عليها أنها صُمّدت عيناها بلفافة قماشية ووُضع في يديها سلك كهربائي إيحاء بأنها إن لم تتكلم ولم تعترف فستصعق بالكهرباء.
ولفتت إلى أن عمليات التعذيب وإساءة المعاملة والمعاملة القاسية الحاطة بالكرامة والسلوكيات المهينة جميعها قد تم توثيقها من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ودونتها في وثيقة سلمت رسميّاً إلى يد الملك في تاريخ (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011).
وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق أشار إلى تعرض المعتقلين للتعذيب وانتهاكات بدنية ونفسية داخل المعتقلات، وهو ما اعتبره التقرير دليلاً على وجود أنماط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية، تجاه فئات بعينها من الموقوفين.
وشددت دائرة الحريات وحقوق الإنسان على أن ممارسة التعذيب مستمرة ويتعرض لها عدد غير قليل من المحتجزين ولم تتوقف هذه الممارسات ما دامت تبرر ويُحمى مُرتكبوها وتُغطى من قبل المسئولين، موضحة أن ذلك يساهم في الإفلات من العقاب، ما يعني أن استمرار التعذيب لن يتوقف.
.................
https://telegram.me/buratha
