عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء استمرار السلطات وتصاعد الحملة ضد المسلمين الشيعة في البحرين، والتعدي على الحرية الدينية.
وقال المركز إنه في عام 2011، هدمت حكومة البحرين العديد من المساجد الشيعية ودور العبادة، وقد قررت السلطات تحويل موقع أحد هذه المساجد المهدومة إلى حديقة عامة، مؤكداً أن ذلك عمل واضح لمحاولة خلق المزيد من التوترات الطائفية ضد أحد المكونات الرئيسية للمجتمع البحريني ومحاولة إزالة روابطها التاريخية.
وأضاف المركز أنه 'في عام 2011، بدأت حكومة البحرين حملة وحشية واسعة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، أحد جوانب هذه الحملة تمثل بهدم أكثر من 50 من الأماكن الدينية التي تنتمي للطائفة الشيعية، بما في ذلك 28 مسجداً.
في 19 أبريل 2011، تم هدم 10 دور للعبادة في يوم واحد فقط، بما في ذلك مسجد أبا ذر الغفاري. اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي تم قبولها بشكل كامل من قبل "حمد بن عيسى آل خليفة" حققت بشأن 30 من المواقع التي هدمت في الفترة التي يغطيها التقرير".
وأشار المركز إلى أن لجنة تقصي الحقائق ذكرت في تقريرها: "انتاب محققو اللجنة شيئًا من القلق بشأن هدم عشرة مساجد للعبادة في قرية النويدرات ببربورة بالبلدية الوسطى. فقد كان هذا هو أكبر عدد أماكن عبادة يهدم في يوم واحد وفي موقع واحد خلال أحداث فبراير ومارس 2011".
وأكد المركز أن مسجد "أبو ذر الغفاري" مسجد تاريخي بُني قبل وجود مسح وقانون تسجيل الأراضي (1979). يقدر المؤرخ "جاسم حسين العباس" بأن المسجد قد بُني قبل أكثر من ثلاثة قرون، على الرغم من تجديده وإعادة بنائه في التسعينات قبل هدمه في 2011. تم ترميمه على أساس الوثائق الرسمية، ولديه شهادة مسح رسمية صادرة في 10 ابريل 2008 تحمل رقم 13060248، ولكن السلطات ادعت عدم وجود رخصة وقررت هدمه خلال فترة السلامة الوطنية (الأحكام العرفية).
وبين المركز أنه في 27 يونيو عام 2013، أعلنت وزارة شؤون البلديات أن أرض المسجد المهدوم سيتم تحويلها إلى حديقة عامة.
وقال: "الوثائق الرسمية التي تعود لما قبل عام 2011 لا تشير إلى عدم قانونية البناء أو الخطة لتحويل الأرض إلى حديقة بل إن الأوراق تؤكد وجود مسجد، حتى أن هناك شخص معين من قبل وزارة العدل رسمياً يعمل كقيم على المسجد".
وتطرق المركز لمنع قوات النظام في 22 يونيو 2013 المصلين من أداء الصلاة في موقع المسجد المهدوم، وهي ممارسة كان يقوم بها الناس خلال العامين الماضيين. تم إحاطة الأرض بالشريط الأصفر وظلت قوات الأمن التي تحرس الأرض بحظر أي صلاة على الموقع.
في 1 يوليو أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على الناس الذين تجمعوا في محاولة للصلاة على الموقع. تم الإبلاغ عن بعض الإصابات.
في 2 يوليو 2013 تم اعتقال المواطن "مصطفى بحر" لأداءه الصلاة بالموقع لوحده.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن القرار يأتي في محاولة لتصعيد التوتر بين الأغلبية الشيعية. انه استفزاز واضح لمعتقداتهم الدينية، ويشكل خرقا لإتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 18: " لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين.
ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة."
التصريحات المتضاربة من جانب السلطات في أسباب عملية الهدم، توقيت الهدم وعجلة الحكومة لتحويل الأرض إلى حديقة عامة كلها مؤشرات قوية على واقع تمييز الحكومة على أساس المعتقدات الدينية.
وطالب المركز بوضع حد للتمييز المبني على أساس المعتقدات الدينية، وإلغاء فعلي لقرار تحويل موقع مسجد أبو ذر الغفاري إلى حديقة عامة، وإعادة بناء المساجد المهدمة، والإعتذار إلى الشيعة في البحرين لإستهداف معتقداتهم الدينية.
.................
1/5/13709
https://telegram.me/buratha
