شددت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين في بيان لها اليوم الخميس بأن إعلان النظام بناء حديثة في موقع مسجد قام بهدمه ضمن حملة الإنتقام والتشفي من المواطنين في فترة الطوارئ قبل عامين، هو ذاته إعلان رسمي بالحرب ضد المقدسات ومواصلة ذات الطريقة التي بدأتها في التعدي البالغ والسافر على المساجد.
وقالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين في بيان لها اليوم الخميس أن إعلان وزارة البلديات قيامها بالبدء بتنفيذ حديقة في موقع مسجد "أبا ذر الغفاري" المهدم في منطقة "النويدرات"، تقف وراءه خلفيات عدائية وانتقامية تتلخص في منهجية أمنية تستهدف كل ما يتعلق بشعب البحرين المطالب بحقوقه المشروعة وبالتحول نحو الديمقراطية، ولا يمكن أن يمثل هذا القرار مستوى وزير أو وزارة لا تنشط إلا في المخالفات والإنتهاكات للمواطنين، وإنما هو قرار من مسؤولي النظام، بعد سلسلة من التعديات والإستهدافات التي تطال مقدسات المواطنين بشكل استفزازي خطير.
وشددت الوفاق على أن كل الخطوات التي يقوم بها النظام هي برسم المجتمع الدولي والدول الصديقة له، وهي برسم المنظمات والجهات الحقوقية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الدينية، وبرسم كل العالم الحر.
وقالت أن كل هذه الجرائم ضد المقدسات الإسلامية ينبغي لها موقف إسلامي وعربي مُستنكر لهذه التصرفات الخارجة عن دائرة العقل والضمير وتتجاوز بشكل صارخ كل القيم والمعتقدات، وتعتدي على الشريعة الإسلامية الغراء بشكل مستفز وغير مقبول.
وحذرت الوفاق من استمرار الخطوات الرسمية الإستفزازية التي تستعدي المواطنين وتستهدفهم في أغلى ما يملتكون من رصيد عقائدي واستهدافهم في مقدساتهم ومعتقداتهم، مشددة على أن هذه التصرفات تشير بوضوح إلى غياب الحكمة.
وشددت الوفاق على أن تبريرات وزارة العدل بأن الأرض ملك للدولة وأن بناء المسجد عليها مخالف، يكتنف استغفال واضح للمواطنين وعذر أقبح من ذنب، فبالرغم من التضييق في بناء المساجد لفئة معينة من المواطنين وهدم مساجدهم ومحاربتهم في شعائرهم بشكل مقيت، يثبت النظام على نفسه بهذه الخطوة بأنه لا يعير حقوق المواطنين أية أهمية وأنه إنما يهدف لمعاداتهم والانتقام والتشفي منهم أكثر من كونه ينفذ قانوناً، فالقانون الذي يتحدث عنه لا يزال يتلوى على أجساد الضحايا من المواطنين تحت التعذيب، وهو القانون الذي يفلت المجرمين والقتلة من العقاب، وهو ذاته الذي يقتل الناس بدم بارد دون محاسبة، وهو الذي يعتقل ويهدم المساجد ويقتحم البيوت ويعذب ويسجن النساء ويقتل الأطفال ويعتدي عليهم بالضرب ويرهب المواطنين في مناطقهم الآمنة ويلقي الغازات السامة على البيوت.
وأردفت الوفاق لا يحق لوزارة العدل الحديث عن المساجد في حين أنها أول المعنيين بالمحاسبة بعد جريمة هدم المساجد، ولا يمكن لمسؤوليها ولا لمسؤولي وزارة البلديات الحديث عن القانون لأنهما الجهتان اللتان أشرفتا على واحد من أكثر الإنتهاكات التي هزت ضمير ووجدان المواطنين وأثارت استنكار العالم الإسلامي والمجتمع الدولي بقيامهما بالإشراف والتنفيذ لجريمة هدم المساجد في فترة الطوارئ في مارس وأبريل 2011.
وقالت الوفاق أن بناء حديقة في مسجد أباذر الغفاري ليس انتهاك ضد شعب البحرين وحسب، وإنما هو انتهاك ضد الإسلام وعموم المسلمين، ويمثل في عمقه استخفاف بالمواطنين وبحقوقهم، ولا يمكن السماح له، وأن على النظام أن يراجع حسابته قبل الشروع في أي خطوة قد تشكل نقطة مفصلية في الحراك بالشكل الذي يكلف البلاد والعباد من المحن الطاحنة والظلم المستشري الذي تمارسه السلطة دون رادع أخلاقي أو ديني أو إنساني أو قانوني.
...............
14/5/13628
https://telegram.me/buratha
