ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته يوم الإثنين (17 يونيو/ حزيران 2013) أن إصدار قوانين جديدة وأحكام بالسجن لفترات طويلة بحق النشطاء يمثل تهديداً خطيراً لحرية تكوين الجمعيات في البحرين، كما أن السلطات هناك بالكاد تسمح للمعارضة السلمية بالتحرك.
وقالت إنه من خلال حزمة من القوانين المقيدة والسياسات التعسفية، بحسب المنظمة، فإن الحكومة تبعث رسالة واضحة مفادها أنها لن تتسامح بدعوات الإصلاح.
ودعت المنظمة الحلفاء الرئيسيين للبحرين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى التوقف عن الادعاء بأن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح. وأن عليهم أن يوضحوا مرة أخرى بشكل علني وفي لقاءاتهم الخاصة أن أي حوار جدي بشأن الإصلاح السياسي يتنافى مع حبس النشطاء السلميين، وفرض قوانين أكثر تقييداً من أي وقت مضى.
ويدرس هذا التقرير – الذي يتكون من 87 صفحة وحمل عنوان: «التدخل، التقييد، المراقبة: القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في البحرين» – يدرس القوانين والقيود المفروضة على الجمعيات المدنية والسياسية والنقابات العمالية، كما يشرح التقرير كيفية استغلال السلطات للقوانين غير العادلة، بحسب وصف المنظمة، لتقييد حرية التجمعات من خلال رفضها التعسفي لطلبات التسجيل وتطفلها بالإشراف على المنظمات المستقلة.
لافتة إلى أن الحكومة تعمل للسيطرة على الجمعيات وحلها حين يقوم قادتها بانتقاد المسؤولين أو أي سياسات حكومية، كما تحد من قدرتها على جمع المال والحصول على أي تمويل أجنبي.
واعتبر نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك أن «مشروع القانون الجديد للنقابات – تماماً مثل استمرار حبس نشطاء المعارضة، يظهران بشكل جلي كيف أن الحكومة تقوض جهود الإصلاح الحقيقي على جبهات عدة».
وقالت «هيومن رايتس ووتش»: «يتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج الفوري عن جميع أولئك الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، ومن بينهم ثلاثة يحملون جنسية مزدوجة بين البحرين ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي».
ودعت المنظمة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط العلني على البحرين لمراجعة مسودة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات المدنية لجعل التشريعات أكثر تماشياً مع المعايير الدولية.
وأكدت أن «على الحلفاء الرئيسيين للبحرين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التوقف عن الادعاء بأن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح. وأن عليهم أن يوضحوا مرة أخرى بشكل علني وفي لقاءاتهم الخاصة أن أي حوار جدي بشأن الإصلاح السياسي يتنافى مع حبس النشطاء السلميين، وفرض قوانين أكثر تقييدا من أي وقت مضى».
وقال جو ستورك: إن «الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون مع عدة وزراء تابعين إلى الاتحاد سيعقدون اجتماعاً مع نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي في البحرين بتاريخ 30 يونيو/ حزيران». لافتاً إلى أنه «يجب عليهم أن يعربوا مسبقاً عن توقعاتهم بالإفراج عن السجناء السياسيين الرئيسيين قبل انعقاد القمة، بمن في ذلك المواطنون الثلاثة ذوو الجنسية المزدوجة».
يقول ستورك: «تزعم الحكومة أن هذه الجماعات انتهكت القوانين البحرينية، لكن الحكومة في الحقيقة هي من تنتهك الالتزامات القانونية الدولية بتشريع القوانين الجائرة والسياسات القمعية».
.................
3/5/13619
https://telegram.me/buratha
