أصدرت محاكم بحرينية أحكاماً ظالمة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً ضد مواطنين بتهم سياسية وذات خلفية انتقامية، إذ قضت بسجن 3 مواطنين لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 15 سنة وذلك عن تهم الشروع في قتل شرطي.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن هذه الأحكام الظالمة والتي تحمل إشارات “اضطهاد سياسي” فاقع، أتت ضد نشطاء وفي قضايا ذات خلفية سياسية، وفي تهم اختلقتها أوهام الأجهزة الأمنية التي تنسج القضايا من خيالاتها، وهو ما ثبت في أكثر من محطة وأكثر من قضية.
ولفتت إلى أن هذه التهم المطاطية التي تبتنى على محاكمة النوايا للمواطنين، عندما تلوى ذراع القانون ويستخدم في معاقبة المواطنين لمواقفهم وآرائهم، وتصدر الأحكام المغلظة ضدهم، فإن كل ذلك يشير بوضوح إلى الدولة البوليسية التي يعاني المواطنين منها منذ أن جثمت على صدر الوطن منذ حالة الطوارئ في مارس 2011.
وأشارت الوفاق إلى أن كل التهم والأحكام السياسية باطلة، لأنها مبنية على أسباب انتقامية لا علاقة لها بتطبيق القانون، ولأنها صدرت إفاداتها وبنيت أدلتها في غرف التعذيب والتنكيل التي تضج بصراخات المواطنين، وتمارس فيها أبشع أنواع الإنتهاكات والتي وصلت إلى حد القتل تحت التعذيب لعدد من المواطنين داخل السجون.
وشددت الوفاق على أن هذه الأحكام تصدر بالتزامن مع أحكام أخرى تصدرها ذات المحاكم ضد قتلة المواطنين من منتسبي الأجهزة الأمنية، بالبراءة أو بأحكام هزية ومخففة، وتكشف في طياتها عن استرخاص الدم البحريني وتضييع قضاياهم وفق سياسة واضحة باستمرارا لأحكام وقرارات من النيابة العامة بتبرئة قتلة عدد من الشهداء سابقا.
إذ أصدرت محكمة الإستئناف قبل نحو أسبوع حكما بالبراءة في قضية شرطيين اتهما بقتل الشهيد فاضل المتروك الذي أطلقت عليه بالأسلحة النارية من مسافة قصيرة وبشكل متعمد في ثاني أيام انطلاق الثورة في 15 فبراير 2011، فيما خففت الحبس من سبع سنوات إلى ستة أشهر ضد احد منتسبي الداخلية متهم بقتل الشهيد هاني عبدالعزيز الذي قتل بشكل متعمد بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة في مبنى قيد الانشاء.
ولفتت الوفاق إلى أن المحاكم والنيابة العامة التي أصدرت قرارات بتبرئة قتلة الشهداء هي الأخرى، تتحرك في أغلبية قضايا الشهداء مما يفضي لتضييع الدماء التي سالت لأكثر من 150 شهيداً، وهو ما يكشف غياب العدالة الحقيقية.
ولفتت الوفاق إلى أن المحاكمات التي تستخدم لضرب المعارضة كما أشار تقرير السيد بسيوني، وتستغل فيها المحاكم لممارسة الإضطهاد السياسي كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل صورة زائفة للعدالة كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن “لا عدالة في البحرين” كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.
.................
32/5/13604
https://telegram.me/buratha
