أكدت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين يوم الخميس أن اسقاط العضوية للنواب البلديين المنتخبين، جاء بشكل غير قانوني ولا دستوري وفيه مخالفة كبيرة وواضحة، ولأن الدافع والمحرك له كان التشفي، لذلك فإن كل القوانين والأخلاقيات والضوابط قد سقطت أمام هدف الإنتقام من المواطنين لآرائهم ومواقفهم المطالبة بالتحول الديمقراطي.
وقالت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين يوم الخميس أن استدعاء البدلاء للنواب البلديين المنتخبين من قبل الشعب في مجلس بلدي المحافظة الوسطى، يشير لإختلال فاضح في التعاطي والإمعان في إنتهاك حقوق الشعب، وأن من السلطة التي تتسلط على رؤس المواطنين هي التي توعز إلى مصادرة حقوقهم الطبيعية.
وأوضحت أن إسقاط عضوية نواب بلديين حازوا على ثقة غالبية المواطنين وأحرزوا أعلى نسبة من الأصوات، يأتي في سياق حفلة الزار التي قام بها النظام لفصل آلاف المواطنين من وظائفهم خصوصاً أصحاب المناصب، وبالمثل جاءت عمليات الفصل لخمسة من النواب البلديين المحسوبين على المعارضة، ليؤكد أن النظام لا يستثني حتى من تحصلوا على مناصبهم وفق إرادة الشعب، من عمليات الإنتقام والتشفي التي مارسها على أوسع نطاق.
وأكدت الكتلة على أن ما يجري برسم المجتمع الدولي وبرسم الدول التي يحسب النظام سكوتها على أنه رضى عن التصرفات والإنتهاكات الجسيمة التي يقوم بها لحقوق المواطنين ومصادرته لإرادتهم في مختلف الظروف.
وأشارت إلى أن استدعاء البدلاء للنواب البلديين المنتخبين والممثلين الشرعيين للمواطنين في دوائرهم، يرسخ قناعة ثابتة للشعب في مطالبه، أن ما تديره السلطة وما تهدف له هو مخالفة إرادة المواطنين ومصادرة حقوقهم، ولا يمكن أن يؤخذ بإرادة المواطنين إلا في ظل سلطات منتخبة تأتي وفق انتخابات عادلة لتمثل الإرادة الشعبية.
وجددت تأكيدها على أن إسقاط عضوية نواب بلديين منتخبين من قبل الشعب لأسباب سياسية وانتقامية هي سابقة لم تجري في أي دولة في العالم، مشددة على أن ماجرى ويستمر فيه النظام يوضح أن إرادة التغيير والإستجابة للتوصيات الدولية الصادرة في جنيف وتوصيات تقرير «بسيوني» هي صفر، مما يؤكد للمجتمع الدولي حجم الاستهتار في الاستجابة لاستحقاقات الشعب البحريني، ومقدار التعنت الرسمي في التعاطي مع حقوق المواطنين.
وأشارت الكتلة البلدية للوفاق على أن اسقاط العضوية للنواب البلديين المنتخبين، جاء بشكل غير قانوني ولا دستوري وفيه مخالفة كبيرة وواضحة، ولأن الدافع والمحرك له كان التشفي، لذلك فإن كل القوانين والأخلاقيات والضوابط قد سقطت أمام هدف الإنتقام من المواطنين لآرائهم ومواقفهم المطالبة بالتحول الديمقراطي.
كما أكدت على أن الإجراءات في استدعاء البدلاء للنواب الشرعيين المنتخبين مخالفة للقانون، حيث جاء بإسم رئيس المجلس البلدي وهي بخلاف ما حصل سابقاً حيث تأتي بإسم وزير البلديات الذي يمعن في إفساد العمل البلدي برمته.
...............
30/5/13531
https://telegram.me/buratha
