عبرت قوى المعارضة البحرينية يوم أمس الجمعة عن رفضها واستنكارها الشديدين لمحاولات السلطة لجر الساحة الوطنية للفتنة الطائفية عبر السماح بتشكيل ما يسمى ميلشيات مدنية تحت يافطات مخادعة أطلق عليها "أصدقاء البلدية" بهدف، كما ذكرت صحف محلية "اليوم"، وقف أعمال التدمير والتخريب المتصاعدة وذلك برعاية حكومية رسمية بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وقالت المعارضة في بيان ان هذه الخطوة البالغة الخطورة تعبر بوضوح عن استمرار العقلية الأمنية في مواجهة التحركات السياسية السلمية المطالبة بالحقوق الوطنية المشروعة، وهي تسعى لزج المواطنين في مواجهات أمنية لا يحمد عقباها، حيث برزت منذ الآن أصوات تدعو لإزهاق أرواح من ستقبض عليهم تلك المليشيات بدعاوى التخريب، وبذلك، فأننا نحمل السلطة المسئولية الكاملة عن مثل هذه التوجهات الخطيرة المرفوضة.
كما تعكس هذه الخطوة استمرار ذات النهج الذي ابتعته السلطة في مواجهة الانتفاضة الشعبية المطالبة بالحقوق المشروعة من خلال اللعب على الوتر الطائفي وتحويل الصراع إلى صراع بين طوائف البحرين التي عاشت طوال مئات السنين في وحدة وطنية وسلام وتآخ، بينما يعرف ويدرك شعب البحرين أن التحركات السياسية التي تشهدها الساحة الوطنية هدفها الأول والأخير دفع السلطة لتحقيق مطالب وطنية خالصة يطالب بها الجميع ولا يوجد من بينها أي مطلب طائفي أو توجه لإقصاء طائفة أو فئة معينة.
كما أن تلك الخطوة تسعى لتصوير الانتفاضة الشعبية التي تطال كافة قرى ومدن البحرين بأنها تحرك لفئات مخربة هدفها تخريب المنشآت العامة، بينما يشهد الجميع على سلمية وحضارية هذه الانتفاضة، في حين أكدت المعارضة في أكثر من مناسبة تمسكها بسلمية التحركات السياسية ورفضها لكافة أساليب العنف والتخريب أي كان مصدرها.
أن المحاولات المستمرة للسلطة تارة للهروب للأمام عبر تشكيل ما يسمى بالمليشيات المدنية أو تكثيف حملات القمع والتنكيل والقمع على المواطنين الآمنين والتي طالت مؤخرا منزل المرجع الديني «الشيخ عيسى قاسم» وتارة أخرى للهروب للخلف عبر تصوير الصراع السياسي بكونه تهديدات خارجية تطال آمن وسلامة البحرين لهي جميعها مرفوض من قبل المعارضة الوطنية، حيث تؤكد المعارضة على الحل الوطني الشامل ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في شئون البحرين، وأن السلطة باستمرار مثل هذه المواقف المتعنتة والمرفوضة هي من تفتح أبواب البحرين مشرعة امام التدخلات الخارجية.
أننا نطالب السلطة بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة والتي تعارض مع كافة القوانين والحريات التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية والمبادرة لطرح مبادرة سياسية وطنية تستجيب للمطالب الشعبية المشروعة، حيث أنها وحدها الكفيلة بخروج البلد من آتون المخاطر الطائفية ومخاطر التدخلات الخارجية.
.................
25/5/13525
https://telegram.me/buratha
