بسم الله الرحمن الرحيم((إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).((وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) صدق الله العلي العظيمإن آل خليفة حكام ظلمة حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا وقتلوا وإنتهكوا العرض والناموس لأبناء شعب البحرين ، وسفكوا دماء المسلمين وهتكوا الأعراض والحرمات والمقدسات وزهقوا الأرواح والأنفس حتى يومنا هذا ، وإزداد ظلمهم وجورهم وفسادهم في الأرض بعد تفجر ثورة 14 فبراير حيث شاهد العالم مجازرهم وجرائمهم ، ولذلك فإنهم يستحقون العذاب الإلهي والقصاص منهم كما جاء في الآية الشريفة التي توجنا بها البيان ، فآل خليفة محاربين لله ولرسوله وسعوا في الأرض فسادا وسعوا في خراب مساجد الله بالتعاون مع الإحتلال السعودي وأصبح آل خليفة أمة وشعبنا أمة ، وقد فقد الشعب الثقة بهم وببقائهم في الحكم ولابد أن ينالوا جزائهم العادل بالقصاص منهم وممن إرتكب جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية ضد أبناء شعبنا.إن أزمة الثقة الموجودة بين الشعب وحكم العصابة الخليفية مضى عليها عقود من الزمن ، فمنذ الإحتلال الخليفي للبحرين قبل أكثر من 230 عاما وإلى يومنا هذا فالشعب لا يثق بآل خليفة ، ولأن قراصنة آل خليفة قد جاؤا إلى البحرين من خلف أسوار البلاد بصورة لصوص وقراصنة من "الزبارة" في قطر فقد شعروا ولا زالوا يشعرون بعقدة الغربة عن الشعب وعدم إستطاعتهم التمازج والذوبان معه.لقد قامت العصابة الخليفية بعد قيامها بإحتلال البحرين بجرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية ، فقد قاموا بحرق المنازل وإنتهاك الأعراض والحرمات وحرق وهدم المساجد والحسينيات وهدم الحوزات العلمية وهدمها وإغلاقها ومحاربة العلماء والفقهاء والتنكيل بهم وذبحهم وكثير من العلماء والفقهاء هاجروا البحرين إلى الدول الإقليمية والمجاورة لينجوا بأنفسهم من إرهاب آل خليفة.وإستمرت أزمة الثقة بين الشعب والعصابة الحاكمة خلال العقود الماضية وسبب ذلك أن العائلة الخليفية عرفت بالكذب والدجل ونكث العهود والمواثيق مع الشعب والقوى الوطنية.إن السلطة الخليفية وخلال ستة عقود من الحراك السياسي الوطني ومنذ الخمسينات والإنتفاضة الشعبية كان ديدنها الكذب والمناورة ونكث العهود والمواثيق ، فبينما كان الشعب يطالب بالتحول الديمقراطي ومجلس نيابي كامل الصلاحيات وإطلاق الحريات السياسية ، كانت السلطة دائما تعطيه الوعود المعسولة في كل مرة ، إلا أنها تخلف وعودها ومواثيقها وتنقلب على القوى الوطنية والشعب وتمارس أبشع أنواع الإرهاب والقمع والإعتقال والنفي والتهجير من أجل الإستمرار في الإستبداد والإستئثار بالثروة والسلطة.ولقد إحتدمت أزمة الثقة خلال العشر سنوات الأخيرة من مجيء الديكتاتور حمد على السلطة ، وإزدادت أزمة الثقة خلال السنتين الأخيرتين حيث خرج الشعب في 14 فبرير 2011م بثورة شعبية منددة بالإنقلاب على الدستور العقدي وميثاق العمل الوطني وفرض الدستور المنحة في 14 فبراير 2002م.لقد كادت ثورة 14 فبراير إسقاط النظام لو أن الشعب والقادة والرموز قاموا بتفعيل الثورة بالإستيلاء على مراكز الحكم والوزارات والقصور ومراكز الشرطة والأمن لإنتهى الحكم الخليفي الفاشي ، إلا أن الثورة لم تصل بعد إلى مرحلة النضج بحيث يقوم الشعب بالإستيلاء على مراكز الدولة التي سقطت بيده ، وهذه تجربة ثرية يجب أن يستفيد منها الشعب مستقبلا ، فآل خليفة لن يسلموهم الحكم والدولة بصورة سلمية ، بل لابد من تفعيل الثورة لإسترداد السلطة للإرادة الشعبية على وطرد الغزاة الخليفيين وطرد قوات الإحتلال السعودي وقوات درع عار الجزيرة.
إن ثورة 14 فبراير أسقطت شرعية الحكم الخليفي وشرعية الديكتاتور وطالبت بإسقاط النظام ورحيل الديكتاتور حمد والقصاص منه ومن القتلة والمجرمين والسفاحين ، كما رفضت الجماهير أي نوع من أنواع الحوار لا مع ولي العهد سلمان بحر ولا مع السلطة ولا مع الديكتاتور ، لذلك نراها يوميا تؤكد في مسيراتها ومظاهراتها رفض الحوار ونتائجه ومخرجاته ، كما رفضت التصويت على نتائجه والذهاب للتصويت على ميثاق خطيئة آخر.إن الذي يطالب بإستمرار الحوار الخوار في زريبة العرين والذين يصرون على أن يشارك الديكتاتور حمد في جلسات الحوار أو أن ينوب عنه من يمثله في الحوار ، وقد إقترحت أن يكون الطاغية الأصغر سلمان بحر ممثلا عن الحكم في جلسات الحوار وإدعت بأنه الشخص الذي يمكن أن يمد جسور الثقة بين السلطة والشعب إنما يضفون عليه وعلى نظامه الشرعية من حيث يعلمون أو لا يعلمون .إن الجمعيات السياسية وهي تصر على الحوار رغم تصريحاتها المتكررة بأن النظام غير جاد فيه ، هي تعلم بأنها تقدم للنظام خدمة مجانية للدفاع عن شرعية نظام قد أسقطها الشعب وجعل مهمته في إستردادها مستعصية ومستحيلة. واضح إن للجمعيات المراهنة على بقاء آل خليفة في الحكم لها مشروعها السياسي الخاص بها وهو إبقاء شرعية الحكم الخليفي وشرعية الديكتاتور حمد وشرعية إبنه الطاغية سلمان ، وتطالب بالمشاركة في المؤسسات التنفيذية والتشريعية ومجالس البلديات وتنال حصة الأسد من الكعكة في أي تحول سياسي وإصلاحي قادم ، بينما الشعب والقوى الشبابية الثورية وسائر قوى المعارضة المطالبة بإسقاط النظام لها مشروعها الخاص بها ، فخيارها ومشروعها رحيل ومحاكمة الطاغية حمد ورحيل السلطة الخليفية والمطالبة بحق الشعب بتقرير المصير وإختيار نوع النظام السياسي القادم وأن يكون الشعب فيه مصدر السلطات جميعا.لذلك فمشروع الجمعيات السياسية هو الوصول إلى الحكم في عملية تجارة سياسية تطالب من خلالها بإصلاحات سياسية ترقيعية تمهد الطريق لها بأن تكون لها الأكثرية في المجلس النيابي ومجالس البلدية ، وتكون لها عدة وزارات خدمية تستطيع من خلالها ممارسة دورها السياسي ودعم جمعياتها ومشروعها السياسي والذي يدعم الشرعية الخليفية ويدعم شرعية بقاء الديكتاتور وعائلته ويبعدها عن المساءلة والإفلات من العقاب والقصاص ، وقد تطالب الجمعيات السياسية بالقصاص من صغار المسئولين في الحكم ومن الجلادين والمعذبين دون المساس بكبار المجرمين واللصوص من آل خليفة.لقد إستطاعت السلطة الخليفية أن تمرر مشروعها السياسي عبر حوار زريبة العرين ، فقد تجاوزت وثيقة المنامة وداستها تحت أقدامها وتمكنت من بعض المعارضين الذين هم متعطشون للعمل الدبلوماسي وأجوائه ومغانمه.إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن الجمعيات السياسية قد أخفقت إخفاقا كبيرا من الحصول على مكاسب سياسية في حوار زريبة العرين ونؤكد بأنها لن تستطع أن تحقق ديمقراطية منشودة من طاولة تستهدف في المقام الأول كسب الشرعية لنظام أصبحت الشرعية مشكلته الأساسية.إن الجمعيات السياسية ومن يدعمها وبعد فشل الحوارقاموا بإستجداء حلول الإصلاح من قبل السلطة وأنها تمتلك قوة القرار وأن الطاغية والسفاح سلمان بحر هو القادر لمد وتجسير جسور الثقة بين السلطة والشعب.ولذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى عكس ذلك تماما ، فالشعب والقوى الثورية التي فجرت الثورة وقدمت من أجل الحقوق والمطالب الدماء والأرواح والتضحيات الجسام والآلاف من المعتقلين والمفصولين وبعد أن هتكت السلطة الأعراض الحرمات فإن الشعب أصبح صامدا مؤكدا على مشروعه السياسي الواضح وهو رفض البيعة للطاغية حمد والإعتراف بشرعيته وشرعية حكمه ورفض الإستجداء منه لأي إصلاح سياسي قادم.كما أننا نرى بأن مفتاح حل الأزمة السياسية في البحرين ليس بيد الديكتاتور ولا بيد الحكم في الرياض ولا بيد واشنطن ولندن ، وإنما أصبح بيد الثوار والقوى الثورية والجماهير التي أصبحت حاضرة يوميا في ساحة العمل السياسي والميادين مطالبة بسقوط الطاغية والقصاص منه والمطالبة برحيله ورحيل عصابته الحاكمة.إن شعبنا والقوى الثورية وقوى المعارضة لا ترى أن السلطات تملك قوة القرار وقوة تنفيذه ولا تمتلك إمكانات تؤهلها لتهدأة الشارع والقيام بأي إصلاح سياسي ، فالسلطة مستمره في خيارها الأمني والعسكري للإجهاز على الثورة وتثبيت مشروعها السياسي في إستمرار الملكية الشمولية المطلقة بقوة السلاح وسفك الدماء ظنا منها قدرتها على القضاء على ثورة الشارع الثوري الحسيني الذي إستمد عزيمته وثورته من ثورة الإمام الحسين وعاشوراء وكربلاء وثورة الطف ، فشعب حسيني ثائر لا يمكن هزيمته وإن الدم سوف ينتصر على السيف في البحرين كما إنتصر في كربلاء.إن جماهير شعبنا وخلال ستة عقود من الزمن كان فيها من يطالب بالإصلاحات السياسية والدستورية وعودة البرلمان والعمل بالدستور العقدي لعام 1973م ، ومن كان يطالب بإسقاط النظام وهو التيار الرسالي المتمثل بالجبهة الإسلامية لتحرير البحرين ، وقد نصحت الجبهة القيادات والرموز أيام الدعوة للتصويت على الميثاق وإصلاحات الطاغية حمد الكاذبة ، بأن لا تصوت للميثاق وحذرت من التصويت عليه في 14 فبراير 2001م ، وبعد أكثر من عشر سنوات أصبحت الغالبية الشعبية من أبناء شعبنا مقتنعة تماما بمشروع الجبهة الإسلامية والتيار الرسالي وتيار العمل الإسلامي بأن الخيار الوحيد هو إسقاط النظام ومحاكمة رموزه ورحيل آل خليفة وسلطتهم عن البحرين.لقد أثبتت دعوات المشاركة في العملية السياسية والمشاركة في مجلس النواب ومجالس البلديات والإصلاح من تحت قبة البرلمان فشلها الذريع ، فمنذ أن شاركت الجمعيات السياسية بدعوة من رموزها وقادتها لم تستطع أن تحقق خطوة واحدة في طريق الإصلاح الدستوري والسياسي وبقيت تراوح مكانها حتى 14 فبراير 2011م.ولذلك فإننا نرى إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير ومعه سائر الفصائل الشبابية وقوى المعارضة والقادة والرموز المغيبون في قعر السجون يطالبون بمشروع إسقاط النظام ويعتبرونه الخيار الوحيد أمام الشعب للحصول على حقوقه السياسية كاملة غير منقوصة ، يأتي ذلك بعد تجربة مريرة من النضال الوطني والشعبي للمطالبة بالإصلاح السياسي والترقيعات في نظام ديكتاتوري مستبد لا يعرف غير لغة السيطرة وإستعباد وإذلال الشعب.إن السلطة الخليفية تعيش في أسوأ حالاتها منذ إغتصابها للسلطة ، فهي اليوم لا تمتلك مفاتيح حل الأزمة والإصلاح وإن أجهزتها غير قادرة على عمل أي شيء يخرجها من مأزقها السياسي ، في ظل مطالبة شعبية عارمة بشعار يسقط حمد وشعار الشعب يريد إسقاط النظام ومطالبة شعبية بالقصاص من الديكتاتور وزبانيته وجلاديه.إن السلطة الخليفية لن تقبل على مشروع إصلاحي من شأنه أن يمهد للقصاص من المسؤول الأول عن جرائم القتل المتمثل في الطاغية حمد ووزرائه ورئيس وزرائه وجلاوزته وجلاديه ، وقد أثبتت المحاكمات الصورية للقتلة من مرتزقة النظام بأن قضائها مسيس وتابع للسلطة ، ولا يمكن الثقة بها ولا بقضائها الفاسد.إن شعبنا الذي رفض الحوار مع السلطة منذ اليوم الأول للإعلان عنه من قبل السفاح الطاغية سلمان بحر سيرفضه اليوم وغدا وسيرفض كل مشاريع التسوية السياسية التي تؤدي إلى تثبيت شرعية حكم العصابة الخليفية وتثبيت شرعية الطاغية حمد وولي عهده ، وإن الشعب ليس بحاجة لأي أحد أن يذهب أو يطالب أو يستجدي الإصلاح من عصابة دموية أموية ، شاهدنا دمويتها وقمعها وجرائمها بعد إستجداء الإصلاح منها ومن فرعونها وولي عهده الطاغية الأصغر ، فما شهدته البلاد بعد إطلاق مظاهرات ومسيرات الرفض لمسابقات فرمولا الدم في الأيام الماضية وأمس السبت وما نتج عنه من إقتحامات وإعتقالات وجرائم إستهداف المتظاهرين وإطلاق الرصاص بصورة مباشرة عليهم وما سفك من دم وما تم من جروح بليغة وغائرة لأبناء شعبنا إلا دليلا على أن السلطة مستمرة في جرائمها ومجازرها وإن على الشعب والقوى الثورية أن تصعد من عمليات المقاومة المدنية والدفاع المقدس أمام جرائم مرتزقة السلطة وردعهم بمختلف أنواع المقاومة الثورية.وأخيرا فإن قوى المعارضة السياسية الثورية ومعها غالبية شعب البحرين ستواصل طريقها بثبات وصمود حتى إسقاط العصابة الخليفية الحاكمة.
حركة أنصار ثورة 14 فبرايرالمنامة - البحرين14 نيسان/أبريل 2013مhttp://14febrayer.com/?type=c_art&atid=4082
https://telegram.me/buratha
