أكدت جمعية "الوفاق الوطني الاسلامية" في بيان لها اليوم أن تمسك خطاب الامين العام للجمعية «الشيخ علي سلمان» بالقيم العالية والنصح الدائم والانضباط العالي هو الذي حفظ البحرين من كل المنزلقات التي صنعتها السلطة بدأْ من أعمال القتل والتعذيب وهدم المساجد وهتك الحرمات واستباحة الوطن وسرقة اموال الناس واستهداف المناطق بالعقاب الجماعي.
قال بيان صادر عن جمعية "الوفاق الوطني الاسلامية" في البحرين إن التزام خطاب الوفاق بالاطر القانونية والاخلاقية والانسانية ليس محل نقاش وانما هو من اساسيات الفكر والفهم التي تنطلق من خلاله الوفاق في عملها السياسي القائم على المطالبة بدولة العدل والكرامة والانسانية والتسامح وانكار الفساد والظلم ورفض لغة القتل والتعذيب والاستئثار وسرقة اموال الدولة والتمييز الغاشم بين المواطنين وغياب العدالة.
وشددت الوفاق على أن خطاب منبر الجمعة بمسجد الامام الصادق (ع) وجميع المنابر التي تدافع عن حقوق المستضعفين والمحرومين هي منابر وعظ وارشاد ودعوة للخير والوحدة والدفاع عن حقوق المواطنين المسلوبة والدفاع عن حرمة الدماء وكرامة المواطنين والمطالبة بالمساواة والعدالة والانسانية وهو واجب ديني ووطني ويمثل الوظيفة الاساسية للمنبر الذي وجد من أجل أن يتبناها كقيم واخلاقيات وواجبات.
واستنكرت الوفاق لامتهان خطابات التشهير والاتهامات الباطلة التي تذكر البحرينيين بحقبة السلامة الوطنية السوداء التي كان البحرينيون يحاكمون فيها على وسائل الاعلام باتهامات باطلة تعكس مستوى التضليل والتدليس والاستهداف الممنهج لكل من له رأي مخالف لرأي السلطة.
وقالت الوفاق بأن خطاب المنبر الديني ينطلق من قاعدة دينية تقوم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ما يستوجب دينياً ممن يعتلي هذا المنبر انكار الظلم والفساد والاجرام في حق الناس وسلبهم كرامتهم وحريتهم واستباحة دمائهم وترويعهم وحرمة اموالهم واعراضهم ودمائهم.
ولفتت الى أن الواجب الوطني يحتم على هذه المنابر الى أن تكون داعية الى العدالة في هذا الوطن والتي تتحقق بأن يكون للمواطن كامل حقوقه المختلفة وعلى رأسها حقوقه السياسية في التمثيل والاختيار والمشاركة الفعلية في بناء وطنه عبر اختيار ممثليه في السلطة التنفيذية والتشريعية وهي المشكلة التي تعاني منها البحرين ويعيش الوطن كله تحت وطأتها.
وأكدت الوفاق بأن المفردات والعبارات المستخدمة هي مصطلحات علمية وليست من صناعة الوفاق وانما هي مفاهيم حقوقية وعلمية تستخدمها المؤسسات والمنظمات الدولية وتضمنها تقرير «بسيوني» بوضوح، ومنها ما وصف به بسيوني القضاء البحريني بأنه أداة لقمع ومعاقبة المعارضين و ما أكدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة «نافي بيلاي» بأن المحاكمات تمثل "اضطهاد سياسي"، وما أشارت له منظمة العفو الدولية إلى أن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة".
وطالبت الوفاق بضرورة ضبط وترشيد خطاب السلطة كونه لا يليق بخطاب دولة ويحتاج الى دماء جديدة قادرة على استيعاب مكونات هذا الشعب وتمتلك المشروع الوطني الذي يستوعب الجميع ولا ينتقم من مواطنيه عندما يختلف معهم.
وقالت الوفاق بأن الخطاب الوطني الذي بدأ قبل سنوات في تصحيح المفاسد والدفاع عن المحرومين والعمل على حقن الدماء والوحدة الاسلامية والوطنية هو خطاب لن يتوقف وهو ما يحتاجه الوطن بدلاً من خطابات التأزيم والتحريض الطائفي والجريمة المنظمة والعبث الكبير بهوية وتاريخ واصالة البحرين.
ودعت الوفاق وزارة العدل والشئون الاسلامية لعدم التدخل في شئون الخطاب الديني وهذا ليس من اختصاصها وليس لها الحق في المتابعة والملاحقة والاستهداف لكل ما يطرح من اراء لا تتفق مع اراء السلطة.
...............
2/5/13327
https://telegram.me/buratha
