المنامة / مراسل وكالة أنباء براثا
قبل نحو أسبوعين نشر موقع "مرآة البحرين"، المجلة الالكترونية البحرينية المعارضة، خبراً تحت عنوان "مصادر: «الداخلية البحرينية» تتهيأ للإعلان عن تنظيم تتهمه بالتخابر مع جهات أجنبية"، قال فيه إن "وزارة الداخلية البحرينية ستعلن قريبا عن ما تزعم أنه «تنظيم» تتهمه بالتخابر مع جهات أجنبية ضد نظام الحكم في البحرين.. من أجل تخريب المساعي الدولية التي تتجه للضغط على الحكم في اتجاه إجراء حوار جدي، يحقق المطالب الشعبية".
يومها ذكر الموقع البحريني أن الوزارة تعمل "على إضفاء اللمسات الأخيرة على الإعلان المقرر أن تتهم فيه كلاً من «س. م» و«س. ف» و«ع. ح» و«ع. ي» بالعمل على التخابر"، مشيراً أن عدداً ممن جرى تلفيق التهم لهم " يقبعون منذ أيام في زنازن منفردة في أماكن متباعدة".. وأنه جرى " إقرار إفاداتهم تحت التعذيب"، في وقت يتم العمل على "إعداد السيناريو الخاص بالتهمة".
الخبر الذي نشرته "مرآة البحرين" بتاريخ 4 شباط/ فبراير الجاري، أتى ليؤكده إعلان الداخلية البحرينية يوم السبت الماضي بتاريخ 16 شباط/ فبراير في كلمة لوزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، بثها التلفزيون البحريني، زعم فيها أنه تم ضبط "خلية إرهابية" مكونة من 8 عناصر بحرينية، تنقلوا بين "إيران والعراق ولبنان" وتلقوا "تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات".
وأضاف الوزير إن هناك تصعيداً خطيراً في "نمط الأعمال الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية ، كما تم الكشف عن 19 جسم غريب منها عبوة حقيقية جاهزة للانفجار تم زرعها على جسر الملك فهد ، تم أبطال مفعولها".
المعارضة البحرينية: إعلان اكتشاف "خلية إرهابية" اتهامات مرسلة بلا أدلة.
من ناحيتها، أكدت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، التقدمي، الوحدوي، الإخاء) أن إعلان الأجهزة الأمنية عن اكتشافها "خلية إرهابية" ليس شيئا جديداً وسبق ذلك العديد من الإعلانات التي تأكد فيما بعد أنها اتهامات مرسلة بلا أدلة، وأن أغلب الاعترافات انتزعت تحت التعذيب".
وقالت إن "الوقت قد حان لإصلاح الأجهزة الأمنية كافة وتغيير عقيدتها بما يتماشى مع المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل جهاز النيابة العامة ليكون محايداً وكامل الاستقلالية عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، والشروع الفوري في إصلاح القضاء".
وجددت دعوة السلطة إلى "الالتزام بمبدأ الحريات العامة وتمكين المواطنين من تنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات، بما فيها العاصمة المنامة، وفق توافق وتنظيم لا يصادر جوهر هذا الحق الأصيل"، مشددة على "الحفاظ على حقوق الآخرين ومصالحهم وعدم الإضرار بها".
ودعت "الجميع إلى التمسك بسلمية الحراك خياراً وحيداً وثابتاً ونبذ كل أشكال العنف والعنف المضاد، وإعادة الوهج إلى الورود التي رفعتها قبضات الشعب في وجه آلات القتل والقمع أبان أوج التحركات الشعبية في شباط/فبراير2011، مشيرة إلى أن "هذه مبادئ وأسس غير قابلة للمساومة باعتبارها من حقوق الإنسان الأصيلة".
وشددت على ضرورة إجراء "حوار وطني جاد من شأنه إخراج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ سنتين، وذلك على قاعدة الشعب مصدر السلطات جميعاً وعلى ان تتم تهيئة أجواء الحوار من خلال تبريد الساحة الأمنية وتنفيذ التزامات الحكم أمام الشعب والرأي العام العالمي".
وإذ أكدت تمسكها "بالثوابت التي أعلنتها في إعلان "مبادئ اللاعنف" والتي أكدت فيها على احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها"، لفتت قوى المعارضة إلى أن "التواصل مع المجتمع الدولي لشرح وجهة نظر المعارضة السياسية وسماع وجهة نظر الآخرين تعتبر من الأمور البديهية التي يجب ألا تثير استغراب أو رفض أحد"، مذكّرة بأن "قوى الموالاة لم تترك مكاناً تستطيع الوصول إليه إلا وفعلت
..................
9/5/13219
https://telegram.me/buratha
