أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، رفضها قرار محكمة التمييز البحرينية بتأييد أحكام السجن على 13 من قادة المعارضة، فيما تظاهر المئات في القرى الشيعية في المملكة تنديدا بقرار المحكمة.
وقالت المنظمة في بيان إن قرار المحكمة بتاييد الاحكام التي تتضمن السجن المؤبد لسبعة من قياديي المعارضة، يظهر "عدم قدرة النظام القضائي البحريني على حماية الحقوق الاساسية".
وبحسب نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط "جو ستورك"، ان الاحكام في قضية المعارضين "لم تشر الى اي جريمة واضحة، واشارت بدل ذلك فقط الى خطابات القاها المتهمون والى اجتماعات حضروها والى نداءاتهم من اجل تظاهرات سلمية في 2011"
ونقلت المنظمة عن "شريف بسيوني" رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها ملك البحرين للتحقيق في ملابسات وتداعيات الاحتجاجات، قوله لها ان التوصيات التي اعلنتها لجنته "اما لم تطبق او طبقت من دون قناعة".
واضاف بسيوني بحسب بيان المنظمة "لا يمكن القول بان العدالة تحققت عندما يتم الحكم على من يدعو الى جمهورية في البحرين بالسجن المؤبد، وعلى ضابط يطلق النار مرارا وتكرارا على رجل اعزل من مسافة قريبة بالسجن سبع سنوات فقط".
وبخصوص ردود الأفعال الدولية الأخرى استنكرت الحكومة البريطانية أحكام السجن التي أيدتها محكمة التمييز البحرينية والصادرة بحق ثلاثة عشر معارضا وجهت إليهم تهـم عـدة من بينها التآمر لقلب النظام.
وطالبت لندن السلطات البحرينية بالإلتزامِ بتعهداتها بشأن صون حقوق الإنسان والحريات العامة. في حين أعربت باريس عن استيائها من الأحكام، داعية المنامة إلى اتخاذ إجراءات تشجع على التهدئة.
وتتراوح الأحكام الصادرة بحق واحد وعشرين من قادة المعارضة البحرينية بين السجن لخمس سنوات والمؤبد.
..................
4/5/1319
https://telegram.me/buratha
