المنامة / مراسل وكالة انباء براثا
شددت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق" البحرينية على أن استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين بالعاصمة المنامة يؤكد بشكل قاطع استمرار المنهجية الأمنية القائمة على التنكيل والبطش بالمواطنين توسلاً في منعهم من ممارسة حقهم الطبيعي والإنساني في التظاهر، وفشل الحكومة في تطبيق برامج إصلاح الأجهزة والسياسات الأمنية.
استنكرت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين التعامل اللا إنساني من قبل النظام وقواته مع المواطنين والخارج عن إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وما أوصت به اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بقيادة المحامي الدولي «السيد بسيوني» وتوصيات المجتمع الدولي في جنيف في مايو 2012، مشددة على أن استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين بالعاصمة المنامة يؤكد بشكل قاطع استمرار المنهجية الأمنية القائمة على التنكيل والبطش بالمواطنين توسلاً في منعهم من ممارسة حقهم الطبيعي والإنساني في التظاهر، وفشل الحكومة في تطبيق برامج إصلاح الأجهزة والسياسات الأمنية.
وأكدت على أن التظاهر السلمي حق لجميع المواطنين في كل المناطق -بما في ذلك العاصمة - كما في جميع دول العالم، ولا يوجد أي مبرر لمنعهم من هذا الحق تحت أي ذريعة، ويشكل استخدام القوة المفرطة ضد ممارستهم لهذا الحق الأساسي مؤشر واضح على تجاهل نداءات المجتمع الدولي، والإصرار على المضي بذات السياسات الأمنية التي كان يتعامل بها مع المحتجين السلميين.
وأشارت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق إلى أنها رصدت ما يقوم به المحتجون في العاصمة من أساليب للاحتجاج، وأكدت على سلمية هذه الوسائل التي تتمثل في التظاهر وإطلاق الشعارات المنادية بالديمقراطية، دون أن تستخدم أي وسيلة عنف أو استفزاز، أو احتكاك مباشر من قبل المحتجين، يمكن أن يبرر العنف المفرط المستخدم من قبل قوات الأمن، وهذا يؤكد ما تخلص إليه الدائرة من أن مجرد التجمع والتظاهر وإطلاق الشعارات السياسية، تعتبره قوات الأمن مبرراً لاستخدام القوة، في مخالفة واضحة لمعايير حقوق الإنسان.
هذا واستخدمت قوات النظام في البحرين القوة المفرطة والقمع غير المبرر وغير اللازم ضد محتجين سلميين في منطقة العاصمة المنامة يوم الأثنين 17 ديسمبر 2012 وهو ذكرى "عيد الشهداء" الذي يصادف سقوط شهداء حقبة التسعينات عام 1994 وقمعت القوات المواطنين لمنعهم من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وذلك بعد يوم واحد من خطاب ملك البلاد الذي أشار فيه إلى البحرين بلد القانون والحريات.
وفيما إلتزم المواطنين بالسلمية بشكل تام، أدى استخدام القوة المفرطة التي مارستها قوات النظام لإحداث العديد من الإصابات بين المواطنين، إذ عمدت القوات لإستخدام أسلحتها بوجه المواطنين بشكل مباشر ومن مسافة قريبة جداً مما سبب إصابات متفرقة بين الرجال والنساء على السواء.
كما اعتقلت القوات عدد من المواطنين من جميع الاعمار بينهم نساء وكبار في السن، كما اعتقلت القوات الناشط الحقوقي «السيد يوسف المحافظة» مسؤول الرصد بـ"مركز البحرين لحقوق الإنسان"، الأمر الذي يشير بوضوح لإستمرار سياسة الإنتقام والبطش الرسمية تجاه التظاهرات السلمية التي يطالب فيها المواطنين بالتحول نحو الديمقراطية.
...............
3/5/1218
https://telegram.me/buratha
