عبد الرزاق عابد / مراسل وكالة أنباء براثا في اوربا
إستنكرت "المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان" الإعتداء الغير مُبرّر على المواطنين عبر إطلاق النار المتعمد والمباشر الذي يُفضي إلى القتل، وتُحمِّل السلطات البحرينية المسئولية الكاملة في تهاونها مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، إذ تعتبر المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان سياسة الإفلات من العقاب إعطاء الضوء الأخضر لمنتسبي وزارة الداخلية لاستهداف المواطنين عبر القتل دون محاسبتهم على لارتكابهم مخالفات قانونية.
في الوقت الذي تتواجد فيه المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في مملكة البحرين لم تكتفي السلطات البحرينية من محاصرة قرية "مهزة" الواقعة بجزيرة "سترة" والانتهاكات التي طالتها فحسب، و لم تكن آخر الإنتهاكات إختفاء خمسة من المواطنين قبل أسبوعين من الان، حيثُ قامت القوات الأمنية باعتقالهم وإخفائهم في مخالفة صريحة للإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين حتى اللحظة لا يعلم أقارب المعتقلون مكان إحتجازهم بشكل تام، بينما يعتقد ناشطون أنهم يُحتجزون في مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت، حتى توجه العقاب الجماعي ليشمل قرية "بني جمرة" والتي تقع في شمال البحرين يوم الثلاثاء 4/12/2012 لمحاصرتها واقتحام المنازل فيها.
في الوقت الذي لم توجد في قرية بني جمرة أي نوع من الاحتجاجات سجّلت المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان إصابة المواطن «عقيل عبد المحسن» بإصابة بليغة في الوجه بعد أن تم استهدافه بشكل مُباشر وعن قُرب كما أفاد شهود عيان بالرصاص الإنشطاري المعروف بالشوزن مما أدى ذلك الإستهداف إلى تهشيم وجهه وإصابة وجهه، وتم على إثرها نقله إلى قسم العناية القُصوى بمستشفى "السلمانية" الطبي الذي أصبح منذ فترة قانون السلامة الوطنية ثُكنة عسكرية.
كما قامت قوات الأمن البحرينية التابعة لوزارة الداخلية بمحاصرة المُصاب عقيل ومنع أهله من الوصول إليه، وتم خلال تلك العمليات من المداهمات والإستنفار الأمني إعتقال ثلاث نساء حاولوا الوصول لمكان الحادث وهم: السيدة «لُبابة جعفر» و«سلمى جعفر» و«فاطمة حسن» ونقلوا لمركز شرطة "البُديِّع" وتم الإفراج عنهن بعد التحقيق معهن.
وقد تصاعدت وتيرة الإحتجاجات في قُرى متفرقة من البلاد إثر انتشار خبر إصابة المواطن عقيل، الأمر الذي واجهته قوات الشغب التابعة لوزارة الداخلية البحرينية بالقمع الوحشي، فيما لا يزال الوضع الأمني مربك جداً، ويتسبب وجود مدنيين مُسلَّحين في المناطق التي تشهد الإحتجاجات يومياً قلقاً واسعاً و عدم ثقة المواطنين بالسلطات البحرينية لإحكام القانون.
إن المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان تستنكر الإعتداء الغير مُبرّر على المواطنين عبر إطلاق النار المتعمد والمباشر الذي يُفضي إلى القتل، وتُحمِّل السلطات البحرينية المسئولية الكاملة في تهاونها مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، إذ تعتبر المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان سياسة الإفلات من العقاب إعطاء الضوء الأخضر لمنتسبي وزارة الداخلية لاستهداف المواطنين عبر القتل دون محاسبتهم على لارتكابهم مخالفات قانونية.
وتدين المنظمة الأوروبية- البحرينية لحقوق الإنسان جميع حالات الإخفاء القسري، باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي.
وتناضل المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان في سبيل مطالبة البحرين بالإفصاح عن مصير الأشخاص المختفين وأماكن وجودهم، و من أجل الإفراج عنهم ما لم تُوجه إليهم إحدى التهم الجنائية المتعارف عليها وتُوفر لهم مُحاكمة عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما تسعى المنظمة إلى تقديم مرتكبي حالات الإخفاء القسري إلى ساحة العدالة.
وتحمل المنظمة الأوروبية – البحرينية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية كافة المسئولية عن السلامة الجسدية والنفسية للمواطن المصاب عقيل عبد المحسن وتدعو لتوفير العلاج المناسب له وفتح باب تحقيق مستقل في الحادثة بشكل عاجل ٍ وفوري.
...............
9/5/1207
https://telegram.me/buratha
