المنامة / مراسل براثا نيوز
أكد "التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي" في بيان أن قرار وزير الداخلية "اللاميثاقي واللاشرعي" بوقف جميع المسيرات والاعتصامات هو "تراجع علني عن تنفيذ توصيات جنيف".
وقال البيان واصل النظام البحريني سياسية القمع وتكميم الافواه ومصادرة كل الاراء المعارضة له ويأتي في هذا السياق قرار وزير الداخلية اللاميثاقي واللاشرعي بوقف جميع المسيرات والاعتصامات وهو ما يعني التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها العهدين الدوليين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتراجع علني عن تنفيذ توصيات جنيف.
وفي ما يلي نص هذا البيان:
واصل النظام البحريني سياسية القمع وتكميم الافواه ومصادرة كل الاراء المعارضة له ويأتي في هذا السياق قرار وزير الداخلية اللاميثاقي واللاشرعي بوقف جميع المسيرات والاعتصامات وهو ما يعني التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها العهدين الدوليين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتراجع علني عن تنفيذ توصيات جنيف والتى تعهد فيها وزير خارجية النظام بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان وإدعائه باحترام نظام البحرين لحرية الرأي والتعبير وهو ما يتناقض مع قرار وزير الداخلية بوقف المسيرات والتهديد باستخدام القوة ضد كل من ينظم او يشارك او يدعو لمسيره سلمية.
إن التبريرات التى ساقها وزير الداخلية لوقف المسيرات هي مبررات واهية وليس لها اى اساس قانوني أو سياسي فالنظام وأجهزته الاعلامية هم من يدمرون السلم الاهلي من خلال استخدام الاجهزة الأمنية للقوة المفرطة ضد المواطنين والتحريض المستمر من الاعلام الرسمي والمنابر الدينية المحسوبة على النظام ضد جمهور المعارضة وهو الذي يشكل أغلبية سياسية في البحرين وهو ما يؤكد بان الامن لا يمكن تحقيقيه إلا من خلال حكومة منتخبه تتصرف بمسئولية وتمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً وهذا يستوجب بعد كل هذه الجرائم مند انطلاق الثورة محاكمة اعضاء الحكومة المعينة الحالية على هذه الجرائم.
إن محاولة النظام استغلال بعض الاوضاع الاقليمية والدولية لفرض واقع جديد سوف تبوء بالفشل ولن يجدى هذا الدعم الامريكي – السعودي للنظام فهو لن يحقق له الحكم المستقر وهو ما يستوجب الدخول فوراً في الحل السياسي والإقلاع عن الخيارات الامنية والتى اثبتت فشلها.
كما ينبه الوحدوي الى خطورة قرار وزير الداخلية باعتباره يشكل استهتار لم يسبق له مثيل لكل القوانين المحلية الظالمة والاتفاقيات الدولية وهو ما لا يمكن لأحد من المواطنين الالتزام به ويتحمل النظام وحده التداعيات الناتجة عن استخدام القوة لتفرق التظاهرات السلمية المشروعة.
ويستغرب الوحدوي هذا الصمت من الادارتين الامريكية والبريطانية أتجاه هذا القرار الدكتاتوري وهما من تدعيان الدعوة للديمقراطية في العالم وهو ما يؤكد استمرار سياسية الكيل بمكيالين ودعم الادارتين الظالم للنظام البحريني مقابل مصالح ضيقه لم تقرهما سلطة تشريعية حقيقية في البحرين.
المكتب السياسي
التجمع الوطني الديمقراطي"الوحدوي"
30 أكتوبر 2012
...............
6/5/1011
https://telegram.me/buratha
