المنامة ـ مراسل براثا نيوز
اكدت جمعية الوفاق الوطني على ان بيان السلطات البحرينية عبر وزارة العدل هو اعتراف رسمي بهدم المساجد في البحرين، وهو ما يعكس المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية لهذه السلطة عن هدم المساجد في البحرين ضمن حملة حكومية منظمة.
وقالت جمعية الوفاق أن أكثر من 38 مسجداً هدمتها السلطة بقرارات طائشة وغير قانونية وتفتقد للعقل والمنطق، مشددة على أن الجرائم التي ارتكبت بهدم بيوت الله وانتهاك حرماتها هي جرائم ثابتة للعالم ولا ينقصها محاولات يائسة للتغطية والتعمية عليها ومحاولات تبرير الأخطاء وإيجاد مخارج لقرارات ثبت للجميع أنها قرارات كارثية.
وأوضحت الوفاق أن الرد الذي ساقته وزارة العدل ودفاعها عن هدم المساجد رد تحايلي حيث أقر بجريمة هدم المساجد وتعدي السلطة على المقدسات، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد على أن الدولة لم تقدم مسؤولاً واحداً للعدالة عما اعترفت به من التجاوز على بيوت الله.
وقالت أن الرد أكد على نية السلطة في إستمرار حربها على المقدسات والمساجد وإنتهاك حق فئة من المواطنين في العبادة، وهو أمر ثابت وقد تطرقت له العديد من التقارير الحقوقية والدولية من منظمات عالمية ومن بعض الدول، فضلاً عن الحكم الشرعي والتنظيم القانوني الذي لا يجيز لها هدم المساجد.
وأشارت إلى أن هدم المساجد جاء بمنهجية واضحة وفي ظل وضع الأحكام العرفية (او ماسمي حالة السلامة الوطنية) إلى جانب قرارات عدة بالقتل وإطلاق الرصاص والاعتقالات التعسفية الواسعة لآلاف المواطنين واستباحة المناطق وفصل آلاف العمال من أعمالهم.
ولفتت إلى أن التبرير الذي تتمسك به السلطة في عدم استصدار تراخيص البناء لمعظم المساجد يدين السلطة ولا يبرر لها موقفها، لأنها هي من تعطل بعض الاجراءات وتماطل فيها..
واكدت جمعية الوفاق على ان جميع المساجد التي هدمت مسجلة في إدارة الاوقاف الجعفرية وهي إدارة رسمية، تضطلع بإدارة الأوقاف الدينية وشؤونها.
2/5/601
https://telegram.me/buratha
