بسم الله الرحمن الرحيم
أنصار ثورة 14 فبراير يدعون إلى تكاملية العمل السياسيوخيار المقاومة المدنية والدفاع المقدس من أجل تحقيق تطلعاتالشعب البحريني في إصلاحات سياسية شاملة
منذ بداية تفجر ثورة 14 فبراير كنا ندعو لوحدة المعارضة بمختلف فصائلها في ظل مجلس تنسيقي من أجل تحقيق مكاسب سياسية ترقى لطموح شعبنا وتاريخ نضاله العريق وتضحياته الجسيمة ، لكن البعض في الجمعيات السياسية المعارضة كان لا زال على عقليته القديمة ونهجه في إستئثار الساحة السياسية وممارسة أبشع أنواع التهميش والإقصاء ضد رفاقه في العمل السياسي.ومن المؤسف أن هذه العقلية وهذه الذهنية لا زالت قائمة ، وعلى صعيد آخر فإننا في الوقت الذي نؤمن فيه ونشجع على تكاملية العمل السياسي وخيار المقاومة ، إلا أن هذا التكامل بحاجة إلى قوى سياسية تؤمن بهذه الأطروحة وتتوفر فيها شروط المشاركة في مجلس تنسيقي لوحدة المعارضة.إننا ومن خلال إستشرافنا للوضع السياسي القائم ووضع القوى السياسية لا نرى أهلية في بعض الجمعيات السياسية المعارضة للعمل ضمن هذه التكاملية ، لأنها تؤمن بشرعية الحكم الخليفي وتحاور السلطة والأمريكان من أجل الحصول على مكاسب سياسية سطحية ، وهذه هي قناعاتها في الإصلاح في ظل سلطة فقدت شرعيتها عند الشعب ، وبات هذا الشعب يطالب بإسقاطها وسقوط طاغيتها ومحاكمته في محاكم جنائية ليلقى جزائه العادل.إن بعض القوى السياسية في المعارضة أصبحت قانعة بسياسة فن الممكن وهي تسعى للحصول على مكاسب سياسية سطحية بعد أن تقوم السلطة بحملة قمع وإرهاب في كل مرة ، ولكن هذه المرة فإن إرادة الشعب قد ترسخت بضرورة إسقاط النظام وإقامة نظام حكم جديد على أنقاضه ، وقد ترسخ مشروع إسقاط النظام في أذهان كل فرد من أبناء البحرين ولا تراجع عن مشروع الإسقاط وميثاق اللؤلؤ الذي دشنه إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير في قرية العكر قبل عدة أشهر.من جهة أخرى فإننا مرة أخرى نعلن عن تأييدنا الكامل لخيار المقاومة المدنية ومقاومة الإحتلال بكل الوسائل المتاحة ، وإن مقاومة العنف والإرهاب الخليفي ليس إرهابا وليس نوعا من العنف ، وإنما هو مقاومة مدنية مشروعة للدفاع عن النفس ومقاومة إحتلال وغزو غاشم جاء للبلاد لإحتلالها وحكم البلاد بالنيابة عن آل خليفة وتوطيد قواعده ودعائمه وإحتلاله للبحرين.إننا في الوقت الذي ندعو إلى الإستمرار في الثورة ، فإننا نشجع الجمعيات السياسية المعارضة للإتفاق على تفعيل خيار العصيان المدني وشل حركة السلطة وفاعلياتها ، فآل خليفة لن يقبلوا بإجراء إصلاحات سياسية شاملة ، وإن القرار السياسي يأتي من الرياض وآل خليفة الفاسدين والمفدسين والقتلة والمجرمين والسفاحين لا خيار لهم إلا أن يبقوا عبيدا مأمورين بقمع الشعب وإجهاض الثورة.على صعيد آخر فإن أنصار ثورة 14 فبراير يرفضون رفضا باتا إقامة سباق الفورمولا واحد (1) في البحرين والذي إعتبرته جماهير شعبنا بأنه فورمولا الدم ، والذي سيفشله شبابنا الثوري المقاوم بإذن الله بالمقاومة المدنية وفعالياته الثورية خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم بالمظاهرات والمسيرات والإعتصامات المطالبة بإسقاط النظام والحيلولة دون إقامته.كما أن شعبنا بمظاهراته ومسيراته وإعتصاماته اليومية والمستمرة وبجهود القوى السياسية المعارضة والتي أعلنت عن أسبوع مقاومة هذا السباق سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى إلغائه ، لأن السلطة الخليفية الديكتاتورية تسعى جاهدة لأن توهم العالم بأن البحرين تعيش حالة من الأمن والإستقرار ، بينما المظاهرات والإحتجاجات والإعتصامات مستمرة ، إلى جانب إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان التي إزدادت في ظل تفعيل الخيار الأمني وحملة الإعتقالات الواسعة للناشطين السياسيين والحقوقيين والثوار وإستخدام السلطة الخليفية للعنف والقوى المفرطة ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط النظام ومحاكمة القتلة والمجرمين والسفاحين ورحيل آل خليفة عن البحرين.كما أننا نبدي شديد الأسف لإعلان جمعية الوفاق عن موافقتها على إقامة سباق الفورمولا1 بحجة أنه يدعم الإقتصاد البحريني ، وإننا نرى بأن هذه الموافقة جاءت بإيعاز من ولي العهد الخليفي الطاغية سلمان بن حمد آل خليفة المعروف بـ (سلمان بحر) الذي يمتلك الغالبية العظمى من سواحل بحر البحرين. كما أنه وعلى الرغم من الدعوات المستمرة والمتكررة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون والبرلمان الأوروبي والإتحاد الأوربي وقادة الدول الغربية ومنها فرنسا ومنظمات عديدة مدافعة عن حقوق الإنسان بضرورة التوقف عن إستخدام القوة المفرطة وحق الشعب البحريني في التظاهر من أجل الديمقراطية والمطالبة بإطلاق سراح عميد الحقوقيين المناضل الكبير الأستاذ عبد الهادي الخواجة وتسليمه للسلطات الدنماركية ، وضرروة إطلاق سراح الشيخ المجاهد حسن مشيمع لكي يتلقى العلاج من مرض السرطان المستشري في مختلف أنحاء جسمه ، إلا أن السلطة الخليفية لا زالت ترفض الرضوخ للنداءات الدولية ، وتمارس أبشع أنواع القمع والإضطهاد السياسي وإسخدام الرصاص الحي وأنواع الأسلحة المحرمة دوليا بحق الشعب والتمادي في تعذيب المعتقلين السياسيين وقادة المعارضة.. وقد سقط العديد من الجرحى برصاص الشوزن في المظاهرات ومسيرة التشييع للإعلامي الشهيد أحمد إسماعيل السلمبادي ، وفي مسيرة كسار الفاتحة على روحه الطاهرة.إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون بأن الذي إستمر ولا يزال يستمر في إستخدام العنف والقوة المفرطة هو النظام الديكتاتوري الحاكم في البحرين ، ومنذ أن تفجرت ثورة 14 فبراير وإلى يومنا هذا لا زالت السلطة الخليفية تتعامل مع المظاهرات والمسيرات والإعتصامات المطالبة بالديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان والمطالبة بالحقوق السياسية العادلة والمشروعة ،وحق الشعب البحريني في تقرير المصير وإنتخاب نوع نظامه السياسي ، بالإرهاب والقمع وإستخدام مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا ،وقد تحلى شعبنا وشبابنا الثوري ولشهور بسياسة ضبط النفس وعدم الإقدام على عمليات الردع والمقاومة ، ولكن إستمرار الإنتهاكات وإستباحة القرى والمدن والأحياء وهتك الأعراض والحرمات والإستمرار في هدم المساجد والإعتداء على الحسينيات وقبور الأولياء والصالحين ، وإلإستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي وإستخدام الغازات الكيماوية السامة والقاتلة وسقوط المزيد من الضحايا والشهداء ، وإستهتار السلطة الخليفية بحقوق الإنسان والإهانات المتكررة من قبل الحكم الخليفي فرض على الشعب والجماهير والشباب الثوري القيام بتفعيل الدفاع المقدس والمقاومة المدنية للدفاع عن الأعراض والحرمات وما تقوم به قوات المرتزقة المدعومة بقوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة من عمليات قمع وقتل.كما أن إطلاق العنان لميليشيات السلطة وبلطجيتها وضباط مخابراتها للقيام بأعمال السلب والنهب والإعتداء على الممتلكات والمحلات التجارية وآخرها سلب ونهب برادات جواد ، والقيام بإغتيال الناشطين الإعلاميين ، كل ذلك أدى إلى أن تصعد المقاومة الوطنية المدنية من عملياتها ضد السلطة الخليفية وقوات الإحتلال والغزو السعودي ، مطالبة بخروج هذه القوات والتوقف عن تدنيس السيادة الوطنية ، فالبحرين ستبقى حرة مستقلة عن سيادة الحكم السعودي والرياض ، وإن شعبنا يرفض إلحاق البحرين بالسعودية في ظل إتحاد كنفدرالي يجعل من بلدنا محتلة ويجعلنا عبيدا ورقيق للبلاط الملكي السعودي وعبيدا لقواته المحتلة.إن المقاومة المدنية والدفاع المقدس حق مشروع لشعبنا ولشباب الثورة من أجل إخراج القوات الغازية والمحتلة ، ومن أجل ردع السلطة الخليفية ومرتزقتها وميليشياتها المسلحة وبلطجيتها ، وإن الشرائع السماوية والقوانين الوضعية تعطي الحق لشعبنا لممارسة حقه في الدفاع عن النفس والدفاع عن الأعراض والحرمات والمقدسات ، وإن السلمية التي يطالب بها البعض في الإستمرار في الحراك السياسي ،مدعين بـ"أننا بسلميتنا قد أبهرنا العالم" ؟؟!! ، هذه مقولة خاطئة ، فكيف يمكن لنا الإستمرار في المظاهرات والمسيرات والإعتصامات السلمية ورفع الورود أمام قوات مرتزقة مدعومة بقوات إحتلال تقوم بقتلنا يوميا وإستباحة قرانا وأحياءنا ومدننا والتعرض لأعراضنا وتتحرش جنسيا بنساءنا وبناتنا ، وقد قامت بحملة إغتصابات جنسية طالت الرجال والنساء في السجون والمعتقلات ، وعند مداهمات قوات المرتزقة للقرى والأحياء والمنازل بحثا عن الثوار والمشاركين في المظاهرات؟؟!!إن قوات المرتزقة الخليفية إرتكبت جرائم حرب ومجازر إبادة وإعتدءات جنسية داخل البيوت والمنازل ، وتحرشت بالنساء في الأزقة والشوارع وعند نقاط التفتيش ، مما أدى لأن يطالب سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم بسحق المرتزقة الذين يعتدون على شرف النساء في فتوى السحق التي يجب أن تفعل أكثر لتلقين قوات المرتزقة وقوات الإحتلال دروس في المقاومة ودحر المعتدين وتكبيدهم خسائر في الأرواح والمعدات كما هو حاصل اليوم بفعل صمود وثبات ومقاومة شبابنا الثوري المقاوم.إن شعبنا وجماهيرنا وشبابنا الثوري يرفضون رفضا باتا ثقافة الخنوع والإستسلام والدعوات للسلمية التي هي دعوات تخالف الدين والقيم الأخلاقية والإنسانية والشرائع السماوية والقوانين التي وضعها البشر ، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم وأكد في الكثير من الآيات القرآنية الشريفة بضرورة الدفاع عن النفس ورد الإعتداء بنفس الإعتداء ، "ومن إعتدى عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما إعتدى عليكم" .. والأحاديث والروايات الشريفة كثيرة التي تدعو للدفاع عن المال والعرض ، "فمن مات دون ماله فهو شهيد ، ومن مات دون عرضه فهو شهيد ، ومن مات دون بئره فهو شهيد ، ومن مات دون أهله فهو شهيد".وإن شعبنا وشبابنا الثوري في البحرين لم يبدأوا بقتال السلطة الخليفية وإستخدام القوة والمقاومة منذ اليوم الأول لإنطلاق الثورة ، بينما السلطة هي التي قتلت وأزهقت أرواح الأبرياء وسفكت الدم الحرام ، وجرحت الآلاف من أبناء شعبنا بإستخدامها الرصاص الحي والشوزن والمطاطي ومسيلات الدموع وحاليا أضافت ومنذ شهور الغازات الكيماوية الخانقة والقاتلة والسامة.إن السلطة الخليفية لا تريد القيام بإصلاحات سياسية شاملة تلبي طموحات شعبنا الذي ناضل ولأكثر من أربعين عاما من أجل إنتزاع حقوقه السياسية ، وقد قدم شعبنا المئات من الشهداء والجرحى والمعاقين والضحايا ، وبقي قادته وأبنائه المناضلين والمجاهدين لعشرات السنين في المنفى ولم يتقدم خطوة واحدة نحو تحقيق مطالبه السياسية العادلة والمشروعة.لذلك فإن شعبنا وجماهيرنا الثورية المطالبة بإسقاط النظام ومعها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وسائر فصائل ثورة 14 فبراير وتيار الممانعة المتمثل في حركة حق وتيار الوفاء وتيار العمل الإسلامي وحركة أحرار البحرين الإسلامية ، يرون بأن لا خيار لهم إلا الإستمرار في الحراك السياسي وتفعيل خيار المقاومة المدنية والدفاع المقدس حتى إسقاط النظام وإخراج قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة وإعطاء الفرصة للشعب لتقرير مصيره وإنتخاب نوع الحكم السياسي الذي يرتضيه.وهناك على الطرف المقابل والضفة الأخرى تيار الإصلاح السياسي المتمثل في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتنضوي معه سائر الجمعيات السياسية المعارضة والتي تطالب بحكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات ودوائر عادلة وإصلاحات سياسية ودستورية أخرى ، وهم يرون خيارهم الإصلاح السياسي في ظل شرعية الحكم الخليفي الديكتاتوري ويسعون للحصول على هذا الإصلاح.إن أنصار ثورة 14 فبراير في الوقت الذي يرون بأن الإصلاحات السياسية الشاملة في ظل الحكم الديكتاتوري القبلي الجاهلي الخليفي مجرد سراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءً ، وقد ذكرنا في مواقفنا وبياناتنا السابقة منذ تفجرالثورة في العام الماضي بإستحالة الحصول على إصلاحات سياسية شاملة في ظل عقلية قبلية وحكومة جاهلية أموية قمعية مدعومة بحكم الرياض الذي يمثل قمة الحكم الأموي الدموي في المنطقة وأن السلطة لن تعطي إصلاحات أكثر من 10% من وثيقة المنامة ، إلا أننا نرى ضرورة تكاملية نشاط المعارضة ونضالها وجهادها المشروع من أجل الحصول على المطالب والمكاسب السياسية لشعبنا ، وإن تكاملية العمل والتنسيق فيما بين قوى المعارضة أمر مطلوب وإستراتيجي لابد أن نعمل على إيجاد القواعد والأرضية لتتقارب وجهات النظر من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف السياسية الفاعلة على الساحة ، شريطة أن تتغير قناعات بعض الجمعيات السياسية المعارضة بمشروعها وإستحالة الإصلاح السياسي في ظل السلطة الخليفية الديكتاتورية.إن إتحاد قوى المعارضة السياسية المطالبة بإسقاط النظام والمطالبة بالإصلاحات السياسية الشاملة أمر ضروري وهام وقد أكدنا عليه مرارا وشجعنا قوى المعارضة بتشكيل مجلس تنسيقي يضم جميع أطراف المعارضة ، ولابد من أن نهيىء المناخ الملائم والمناسب لكي تلتقي المعارضة في ظل مجلس تنسيقي يمثل كل الأطراف وتتفق على مشروع عمل سياسي وسقف للمطالب ، ويتم الإتفاق على إستراتيجية موحدة وعمل سياسي وإعلامي موحد ، وقد نختلف في التكتيك ولكن وفق إستراتيجيتنا موحدة ، فالجمعيات السياسية المعارضة لابد أن تسعى للحصول على إصلاحات سياسية شاملة ، وقوى الممانعة وثوار 14 فبراير يستمرون في مشروعهم الرامي إلى إسقاط النظام وحق تقرير المصير وإنتخاب نوع النظام السياسي الذي يرتضيه الشعب وكتابة دستور جديد للبلاد وإراحة البلاد والعباد من شر مافيا السلطة والأسرة الخليفية إلى الأبد ، وكل يكمل الآخر ، ولنا في تجربة القوى السياسية العراقية الشيعية نموذجا حيا نتمنى أن تقتدي به فصائل المعارضة السياسية في البحرين.إن أنصار ثورة 14 فبراير يرون أنه لا يمكن لأي قوى في المعارضة أن تستفرد بالساحة وترى على أنها الممثل الوحيد والشرعي للشعب ، ولا يمكن لأي قوى سياسية أن تمارس حالة الإقصاء والتهميش كما تمارسها السلطة الخليفية ، وإن الساحة السياسية في البحرين قد فرضت معادلات سياسية جديدة ، وأصبح الشعب بأغلبيته الساحقة الذي كان في يوم ما يطالب بالإصلاحات، يطالب بإسقاط النظام ولم نسمع يوما ما بأن شعبنا أطلق شعار الشعب يريد إصلاح النظام.ولذلك فإننا نرى بأنه يجب أن تتظافر الجهود داخل المعارضة من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إلى وحدة حقيقية لفصائل المعارضة والإتفاق على إستراتيجية للعمل السياسي المشترك ، وتفعيل الدبلوماسية السياسية مع الدول الإقليمية والعربية والدولية ، وتفعيل المبادرات السياسية ضد السلطة الخليفية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، كما قامت كل من قطر والسعودية بتفعيل مبادرات سياسية ضد نظام بشار الأسد في سوريا.إن قضية شعبنا وثورته الشعبية وما يعانية من إنتهاكات لحقوق الإنسان وإرهاب وقمع سياسي وتطهير عرقي ومذهبي وطائفي يتطلب منا تحركا سياسيا ودبلوماسيا على مختلف الأصعدة لإقناع الكثير من الأطراف والدول بأن تتبنى قضية شعبنا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، وهناك مواقف إيجابية من روسيا وبعض الدول ولابد من إستثمار الوضع السياسي والضغوط التي تقوم بها الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي من أجل القيام بمجموعة أنشطة سياسية وحقوقية ودبلوماسية لوضع قضية شعبنا وثورته ومطالبه السياسية على مائدة البحث في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.إن السلطة الخليفية أصبحت مفلسة وخاوية ولا تمتلك ناصية قرارها بيدها وإنما قرارها في الرياض وآل خليفة وحكمهم مجرد عبيد وموظفين في البلاط الملكي في الرياض.إن الأمريكان الذين أطلقوا العنان لآل خليفة وقوات الإحتلال منذ بداية الثورة بقمع المظاهرات والمسيرات والإعتصامات السلمية ، وأعطت الضوء الأخضر لقوات الإحتلال بالتدخل لإجهاض الثورة ، وأوعزت للسلطة الخليفية بالحوار مع الجمعيات السياسية لإحتواء الثورة وإخمادها ومارست ضغوط على بعض الجمعيات السياسية المعارضة لتهدأة الأوضاع من أجل الحوار وتمرير مشاريعها ومؤامراتها في الإصلاح وأعطت الضوء الأخضر للسلطة ومرتزقتها وقوات الإحتلال بمارسة القتل والذبح والتعذيب للمعتقلين السياسيين والقادة الرموز ، ها هي اليوم قد خسرت كل الرهانات على القضاء على الثورة وإجهاضا في ظل إستمرار صمود الشعب والثوار ورفضهم لكل أنواع التسوية السياسية الهشة والقشرية وإصرارهم على محاكمة القتلة والجناة والمجرمين الخليفيين والحق في تقرير المصير وإسقاط النظام الخليفي وقيام نظام سياسي تعددي جديد.لذلك وبعد أن صعدت المقاومة المدنية والدفاع المقدس من عملياتها ضد قوت المرتزقة الخليفية المدعومة من قوات الإحتلال السعودي وحرق العلم الأمريكي في المسيرات والمظاهرات والإعتصامات وبعد أن فشلت السلطة والجمعيات السياسية المعارضة بوقف الحركة الثورية للشارع من أجل حوار للإصلاح ، هاهم الأمريكان اليوم قد إستلموا زمام المبادرة وحاوروا قادة المعارضة المطالبة بإسقاط النظام في السجن وخارجه ، وهم الآن يبحثون عن رموز المعارضة في الخارج لكي يتحاوروا معهم للخروج من هذه الأزمة السياسية التي تهدد مصالحهم السياسية والأمنية والإقتصادية والعسكرية في البحرين والمنطقة الخليجية.ولولا المقاومة المدنية والدفاع المقدس ولولا العمليات النوعية الثورية والفدائية التي قام ويقوم وسيقوم بها الشباب الثوري لما قامت واشنطن بالتحرك على قوى المعارضة بهذا الشكل ، فهي التي أوعزت لـ فيلتمان ومايكل بوزنر (بوسنر) بممارسة الضغط والتهديد والوعيد للجمعيات السياسية المعارضة من أجل تهدأة الشارع ، ولم تستطع الجمعيات ولا السلطة بوقف المظاهرات والمسيرات والإعتصامات المطالبة بإسقاط النظام ومقاومة الإحتلال وإلى يومنا هذا فإن جماهير الإسقاط والمطالبة بحق تقرير المصير ومعها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير وفصائل شباب التغيير وتيار الممانعة هم أسياد وفرسان الميادين ، وإن رموز وقادة المعارضة في السجن صامدون ثابتون على مواقفهم من أجل رحيل آل خليفة ومحاكمة الديكتاتور حمد وزمرته والمتورطين معه من قوات الإحتلال وبناء مستقبل وعهد جديد في البحرين بإقامة نظام سياسي تعددي جديد يحفظ لكل البحرينيين حقوقهم السياسية ويعمل على ترحيل المجنسين بتجنيس سياسي ويعمل على تحقيق الأمن والإستقرار السياسي والإزدهار الإقتصادي والأمن الإجتماعي في بحرين من دول آل خليفة وأطماع آل سعود والغرب والأمريكان والصهاينة.
أنصار ثورة 14 فبرايرالمنامة - البحرين17 نيسان/أبريل 2012م
https://telegram.me/buratha
