( بقلم : ثامر مناوي )
الحمد لله لقد جف الزرع والضرع لاسبابه العديدة ، ومنها مخلفات اليورانيوم المنضب الذي القي على العراق مرتين قبل غزو التحرير ، والسبب الاخر العراق لايحمد على ما أنعم عليه الله من نعم لاتحصى ، لقد ذهب الزرع والضرع ولكن مناجم المعادن وتعددها اولها الملح والسلكون والزئبق الاحمر واليورانيوم بالسماوة وعروق الذهب بالشمال والكبريت الذي يستفيد منه غير العراقيين فهو معروض في سوريا وتركيا والاردن وغيرها ؛ وهو بيد لااقول خلي الحكومة تتابع ؛ لماذا لايستفيد منه العراقي حينما تاتي له فرصة تصدير وللغير أولوية ، على الدولة تتابع لتعرف ؟! اما صحراؤنا ان استغلت للزراعة والرعي وتربية الحيوان فيها مياه جوفية لنترك تصدير نفطنا وهذا افتراض ؛ هل ترضى دول العالم ؛ الا يسبب ارباك بالانتاج المعروض والاسعار !!!دعونا نستغل موجوداتنا المائية والارضية والانسانية ان صح التعبير ؛ ونعتبر لدينا شطيطات مثل الجزائر نجمعها بخزانات ونرفعها بمضخات عبر انابيب محمولة لايصالها للمناطق الزراعية ؛ من المياه الموجودة في شط العرب على سبيل المثال ؛ الى المناطق ما بعد طريق الفاو وغيرها من المشاريع المشابه ؛ أي نستغل الموجود مع مياه الامطار والجوفية على اقل تقدير ؛ العديد من البلدان وارداتها الزراعية والحيوانية بالمليارات .
دعونا نأخذ امثلة اخرى ، اذهب بسفرة بالقطار الى اوربا هل تجد ارضا قاحلة ام اراضي خضراء تسر الناظرين ؛ وللجميع تخطيط للزراعة والتربية الحيوان الى جانب الصناعة ؛ فمثلا زيارة لبلغاريا وانت تسافر فيما بين المدن ، تجد بالجزرات الوسطية تربية اغنام ، والسائح ينزل بأطراف المدينة ومساحة الدار 1000 مترا يستضيف فيها السياح ويزرع في مخضراته وفيها تربية الحيوان لحاجته البيتية وبيع الفائض .
انعود لتجربة دول آسيا ، بدأتها كوريا وسط الخمسينات واعقبتها ماليزيا والصين ؛ وتغيرت معالم النجارة والصناعة والعمران واصبح بماليزيا اكبر برجين واخذت تصدر منتوجات زراعية حيوانية وصناعات مختلفة .كيف كان تفكيرها ؟ اهتمت بحاجات المستهلك ونحن حتى نتخلص من استيراد الالبان والعصائر وحتى الفلافل .واعتمت على المجتمع المدني للتعاون مع السلطة لايجاد الحلول والوسيط بين أفكار المواطن وايصالها للسلطة ؛ اضافة للتنمية البشرية واعتماد جمعيات مدنية ترتب ذلك ؛ خصصت مبالغ للتمويل ؛ ليس كالتمويل في العراق ؛ تحقق للمواطن الراغب العمل المنتج لكفاية عائلته ورفد الفائض الى السوق ؛ وفي مرحلة متقدمة للتصدير ؛ في مرحلة اولية كوريا لغاية 963 ؛ تحولت من منتج للأ ستهلاك الداخلي للانتناج الزراعي الى تصديره وتحقيق المكننة للتعليب الغذائي ؛ وبداية السبعينات تحولت الى الصناعات الالكترونية ؛ ثم صناعة السيارات والاليات الثقيلة وغيرها ؛ واصبحت من مراكز التجارة العالمية ومجموعة صناعات للتصدير وحققت دخلا لبلادها .ما ذا يمكن للعراق ان يحقق ؟ بلا شك دون تخصيص مالي مناسب وتخطيط مدروس لايمكن عمل شيئ .
نعود لأبينا البخيل الذي يحجز اموالنا بالمليارات في خزائنه المقفلة وتقاس التجارة بعدد الدورات التشغيلية ؛ فلو وزع هذا الاب والرحوم والعطوف وسلمنا أموالنا لنشتغل بها ونحقق سكنا لنا ؛ يكون قد اعطانا من ملكية أموالنا وليس منة من احد ؛ لنحقق فيها كما حققت بلدان آسيا ونبني بلدنا ونشرع التشريعات لذلك ونشجع الشركات المساهمة والتعاونية ليست الحكومية بل بصيغ مدروسة يساهم فيها الاكاديميون بكيفة التعاون المدني .نحن بحاجة لتوزيع اموال النفط ووارداته من اجل السكن ؛ بعد أن تكسر الدولة حدة احتكار اسعار الاراضي والعمل على تحقيق الحصول على المواد الانشائية والحديد والخشب وغيرها من المواد الاخرى العائلية كما فعل المرحوم عبد الكريم قاسم ؛ مع الافريقية والمواد الانشائية والمخازن ؛ لاان يفكر المسؤولين كيفية حلب المواطن ؛ تهيئة السلع واستيرادها المباشر من مناشئها من اجل عدم الهدر وضياع اموالنا بين وسطاء الجوار واعتماد كلفة بناء لاترعق المستهلك ؛ اما توزيع الاراضي فتكون اقتصادية تستفيد منها العائلة لزراعة الخضروات وتربية الحيوان حسب الممكن ؛ فرضا عند توزيع خمسون فرخا من الدجاج لنصف مليون عائلة معدل انتاج العائلة 25 بيضة يوميا ناتجها اليومي العام 000’500’12 بيضة يوميا ولكم ان تتصورا كم مفيدا للاقتصاد .
بالاستطاعة رفع مياه شط العرب وايصالها عبر طريق الفاو وعمل بحيرات لتربية الاسماك والروبيان وتسليفهم لبناء دار ومستلزمات عمل ومعيشة ؛ لتحقق الكثير من انتاج السمك وهو وارد اقتصادي للبلد ؛ وهكذا في الصحراء وفي نواحي المدن لخلق مدن جديدة ؛ توزع للراغبين نصف دونم سكني وفيه مشروع عائلي ؛ اضافة للمشاريع الزراعية والحيوانية الكبيرة والصناعات الغذائية وغيرها من المهن المستجدة التابعة للنقل والعمل داخل الورش المطلوبة لتلك المناطق وخاصة الاتجاه للبناء السكني يخلق ملايين الفرص للعمل؛ ولكن ؟؟ولكن ما ذا يتطلب ؟ يتطلب ان يفكر الجميع بتجارب الشعوب وتفكر السلطة التشريعية بذلك وتهتم بتوزيع االاراضي للمواطنين في جميع انحاء العراق وتحقيق التمويل للراغبين المنتجين بعد وضع الضوابط ؛ ولكن ؟ ولكن يتطلب الادخار ، دون ادخار لاتوجد تنمية ؛ وبالادخار نعمل من اجل الجيل الحالي الاستفادة من موارد النفط لتحقيق ما جاء بالدستور بالمادة-30- الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.؛ ومن اموالهم تمويلهم واعادتها لصندوق الاجيال تراكمها لعشرة سنوات تبقى الاموال تتداوبلها الاجيال . نأمل ان تلقى اذنا صاغية واهتمام الشعب لايكتب عبثا !!
https://telegram.me/buratha
