تعتبر القوة الناعمة ضرورة من أساسيات الدبلوماسية العامة في عصر ثورة المعلومات وإمكانية استخدامها من قبل السفارات والملحقيات لحل قضايا رعاياها في الدول التي تمثل بلدانها فيها، ومن ثم الرد على الإساءات لاسيما الإعلامية منها وأن بدأت للوَهلة الأولى بسيطة لكنها بالتالي تَمس سمعة بُلدانها، وهنا أعني "حادثة المناشف" ودور السفارة العراقية في عمان .
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية: "أنها شكلت لجنة تحقيق مختصة للنظر في قضية تخص إحدى الموظفات العاملات في مركز الوزارة، واتخاذ إجراءات للتحقق من ظروف تسريب وثائق داخلية ومحاسبة المقصّرين، وأن الوزارة تؤكد أنها تتعامل مع الموضوع بمهنية وشفافية تامّة، وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة، وبما يصون سمعة وزارة الخارجية ومكانتها المؤسسية"، إذ أبدت الخارجية أسفها "لتداول وثائق داخلية وتسريب كتب رسمية صادرة من إحدى البعثات العراقية في الخارج"، مؤكدةً أنها "بدأت باتخاذ الإجراءات الأصولية للتحقّق من ظروف هذا التسريب ومحاسبة المقصّرين، إن وُجدوا".
هذه الحادثة تمس سمعة العراق قبل ان تكون قضية شخصية، حيث تطرح عدة تساؤلات مهمة، ما الدوافع الخفية من وراءها ؟!، وأين دور السفارة العراقية في عمان لحل هذا الإشكال أن وجد فعلاً ؟!، وكيف تم تسريب الكتب الرسمية التي تخص الحادث ؟!، ومن المسؤول المباشر عن تلك الكتب الرسمية ؟!، وكذلك يطرح السؤال الأهم، مَن الذي سعى لتداولها في وسائل الإعلام ؟!! .
كما تثير الحادثة الجدل الكبير حيث تناقلت وسائل إعلام عديدة، خبراً مفادها "قيام المستشارة في وزارة الخارجية زينب الساعدي، بسرقة مقتنيات (مناشف) من داخل غرفة كانت تقيم فيها داخل أحد فنادق العاصمة الأردنية عمّان، وجاءت الحادثة أثناء محاولة المستشارة تسجيل مغادرتها الفندق، حين انطلق جهاز الإنذار الأمني بسبب حقيبتين تابعتين لها، وعند طلب موظفي الفندق تفتيش الحقائب، رفضت الساعدي بعصبية وأثارت فوضى في المكان، مستغلة حصانتها الدبلوماسية لتجنب التفتيش، وأن موظفي الفندق اضطروا للسماح للمستشارة بالمغادرة لتفادي أي تصعيد دبلوماسي أو إحراج رسمي، مما أدى إلى توتر داخل إدارة الفندق، وبعد الحادثة وجهت السفارة العراقية في عمان كتابا رسميا إلى وزارة الخارجية يتضمن شكوى تفصيلية حول الواقعة".. وهنا يقول أصحاب اختصاص اجهزة التفتيش كلمتهم بصدد وجود جهاز خاص بالكشف عن "المناشف" لأن الأجهزة الشائعة الاستخدام حتى في الدول المتطورة الكترونيا هي أجهزة الكشف عن المواد ممنوعة التداول والاستخدام مثل أجهزة كشف المتفجرات والأسلحة والمخدرات هذا من جانب، أما الجانب الآخر الذي يجب ذكره أن معظم فنادق الدرجة الأولى والتي تفرض مبالغ كبيرة على نزلائها مقارنة بالفنادق الأخرى تعتبر "المناشف" و "مساحيق الغسيل" من المستهلكات الخاصة بالنزيل ولا تصلح ان يستخدمها غيره، وكذلك "مياه الشرب" و "العصائر" وغيرها من حق النزيل التصرف بها .
في الختام تبقى هذه القضية إساءة للعراق قبل أن تخص سمعة مرأة عراقية، ويجب مطالبة الحكومة الأردنية بالاعتذار في بيان رسمي .
https://telegram.me/buratha
