الانتخابات فن ومساواة

( بقلم : عادل اللامي الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات )

ان اجراء أي عملية انتخابات يتطلب تظافر الجهود لجميع اللاعبين الرئيسيين من الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني و الاجهزة التنفيذية والساندة والهيئة الدائمة لتنفيذ الانتخابات ( المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ) .

القول ان الانتخاب هو فن ذلك لأنه يتطلب من الجهة المنفذة الحكمة والمهنية والعقلانية والمعرفة بالأمور الإدارية والقانونية واللوجستية بالإضافة الى الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة وعدم الخضوع للتأثيرات والضغوط بكل أشكالها ، كذلك هي فن بالنسبة للكيانات السياسية لأنها تتطلب من السياسيين ان يحسنوا التعامل السياسي مع هذه المسألة وعليهم إتقان فن اللعبة السياسية ومعرفة نوايا المنافسين وأساليبهم وقدراتهم ومعرفة الأوقات المناسبة لاتخاذ القرارات المشروعة مثل هل يشتركون لوحدهم في الانتخابات او يندمجون او يتحالفون مع من ومتى وينسحبون مِن مَن ومتى . والقول ان الانتخابات مساواة وعدالة لان العملية تعني إعطاء لكل ذي حق حقه واستحقاقه وهي الفصل بين المرغوب و اللامرغوب لأنها الميدان الذي يقول فيه الشعب كلمته ويعطي صوته لمن يعتقد انه يستحقه لذلك يجب ان يحظى جميع اللاعبين بقدر عالي من المساواة والعدالة وان يسمح القانون والنظام الانتخابي بإعطاء الفرصة المتكافئة لجميع المؤهلين . ولو ان البعض يعتبر الخروج على الاستحقاق الانتخابي بحجة الوحدة الوطنية يتعارض مع مبادئ الديمقراطية إلا انه لا بأس من ذلك الى حين ترسخ المفاهيم الديمقراطية عند تحول المجتمعات من واقع لآخر .

ان فلسفة انشاء جهاز مستقل عن السلطات الثلاث مهمته ادارة العمليات الانتخابية هو ايجاد الحكم الذي يجب ان ينال رضا جميع الكيانات السياسية وجمهور الناخبين ويكون موضع ثقتهم ، فمعنى ان ينال رضا وثقة الكيانات السياسية وجمهور الناخبين هو ان تطمئن جميع الاطراف المشتركة بالعملية الانتخابية سواء المقترعين او المرشحين الذين يطمحون للفوز بالاصوات التي تؤهلهم للوصول الى سدة الحكم او الى ميدان صنع القرارات وتشريع القوانين ( البرلمان ) وبالمقابل فأن هذه الكيانات السياسية التي يفترض ان اطمأنت الى حيادية ونزاهة واستقلالية ومهنية الجهاز المنظم للعملية الانتخابية ان تقبل بالقرارات والنتائج الموضوعية التي تتمخض عن ادارة العملية الانتخابية ولضمان وتوثيق حالة الرضا والاطمئنان من جانب الكيانات السياسية المشتركة ولقطع الطريق على نكول الكيانات السياسية التي لم تحقق ما كانت تصبو اليه من نتائج او خسرت الانتخابات فعلاً والادعاء بعد اعلان نتائج الانتخابات بان الجهاز المنفذ للعملية الانتخابية لم يكن مستقلاً او محايداً ومهنيا فيجب إتباع تقليد متعارف عليه تحول الى قاعدة قانونية في معظم التشريعات في العالم وهو ان تسال المحكمة طرفي النزاع قبل التقاضي ( هل لديكم اعتراض على هيئة المحكمة ؟ ) فإن أجابا بالنفي وان لا يوجد اعتراض ، يثبت القاضي ذلك الإقرار في محضر الجلسة ويستمر بالمحاكمة واجراءات التقاضي وعلى المتخاصمين ان يرضيا بقرار هذا القاضي او الحكم مهما كان ولصالح أي طرف , وإن اعترضا المتخاصمان او احدهما على القاضي او الحكم بعد تقديم المبررات الموضوعية او الشكلية المقنعة وجب تغيير الحكم او القاضي .

كذلك الحال باعتقادي يجب ان ينطبق على الجهاز المنفذ للعملية الانتخابية بوصفه حكما وقاضياً انتخابياً واقترح ان تقوم مفوضية الانتخابات باستحداث استمارة خاصة بالكيانات السياسية المشتركة يتم توقيعها من قبل رؤساء هذه الكيانات تتضمن اما عدم اعتراض و إقرار بقبول المفوضية كجهاز محايد ومستقل ومهني لادارة العملية الانتخابية المقبلة او تتضمن اعتراض مسبب على ادارة المفوضية للانتخابات المقبلة على ان ينظر بهذا الاعتراض من قبل مجلس المفوضية خلال مدة معينة ويكون قرار المجلس قابلاً للطعن امام الهيئة القضائية الانتخابية المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى ويكون قرار هذه الهيئة باتاً .

فبعد ان تنال المفوضية الرضا والقبول الموثّق بها كجهاز مسئول عن ادارة الانتخابات المقبلة , فليس من اللائق منطقياً ان تطعن الكيانات المشتركة بنزاهة وحيادية واستقلالية ومهنية المفوضية خاصةً بعد اعلان النتائج ويُفرغ أي طعن بهذا الخصوص من سنده القانوني ويرد على صاحبه ، وهنا أود الاشارة الى ان هذا لا يحرم الكيانات السياسية او جمهور الناخبين من الطعن شكلياً او موضوعياً بالأفعال والممارسات الانتخابية التي تحصل قبل واثناء العملية الانتخابية اي الطعن والشكوى عن الخروق والمخالفات التي لا تتعلق بحيادية ونزاهة واستقلالية ومهنية المفوضية كجهاز وانما التي تتعلق بحصول حالة خرق او انتهاك او مخالفة قواعد او اجراءات العملية الانتخابية مثل تزوير فردي او جماعي في احد محطات او مراكز الاقتراع او مخالفة لإحدى قواعد السلوك الخاصة بأحد أطراف العملية الانتخابية سواء من موظفي المفوضية او احد وكلاء الكيانات السياسية او احد المرشحين او المراقبين او الناخبين او شكوى من عدم كفاية أوراق الاقتراع في مركز معين او عدم وجود اسماء ناخبين في سجل الناخبين بالرغم من تأشيرها وهكذا.... على ان تكون هذه الشكاوى والطعون معززة بالأدلة والبراهين ومستكملةً الاجراءات الشكلية والموضوعية والمكانية والزمنية عند تقديمها .بخلاف ذالك لن يكون مقبولا أبدا ان يطعن احد الكيانات السياسية بشكل عام وجزافي بان الجهاز المنفذ والمنظم للعملية الانتخابية غير نزيه ومحايد ومستقل ومهني إلا إذا قدم أدلة قاطعة بان الجهاز التنفيذي الانتخابي انحرف عن مساره بعد ان قُبل كحكم لفض الاشتباك التنافسي بين الكيانات السياسية والمرشحين في العملية الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان .

لنضرب مثلاً واقعياً حصل في انتخابات مجلس النواب العراقي في 15/12/2005 حيث عبّرت معظم الكيانات والكتل السياسية عن رضاها بمفوضية الانتخابات كجهة محايدة منظمة للانتخابات عبر لقاءات ومقالات ووسائل إعلام ومؤتمرات صحفية أو على الأقل لم تبدي رسمياً أو إعلامياً معظم تلك الكيانات اعتراضها على طريقة واسلوب عمل المفوضية وحياديتها مما يعني قبولا ضمنياً بالمفوضية كحكم محايد , ولكن بعد إعلان النتائج الأولية وليس النهائية طعنت بعض الكيانات السياسية التي لم تحقق ما كانت تصبو إليه من نتائج وراحت تكيل الاتهامات وتمارس ضغوطاً إعلامية وسياسية كبيرة للضغط على المفوضية علها تغير أو تعدل في النتائج النهائية دون جدوى أو رضوخ من قبل المفوضية وأعلنت النتائج النهائية في 10/2/2006 بعد أن أخذت المفوضية وقتها الكافي للنظر بالطعون والشكاوى الانتخابية التي قدمت إليها من خلال القنوات الرسمية الصحيحة والتي كان عددها بحدود( 1850) شكوى تمّ فرزها والتحقق منها من قبل لجان مختصة بالاشتراك مع خبراء الأمم المتحدة ومع البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية وقد اختزلت هذه الشكاوى إلى ( 58 ) شكوى جدية ( سميت في حينه بالشكاوى الحمراء لجدية الأدلة المقدمة فيها وليس لضخامة حجمها ) وهذه الـ ( 58 ) شكوى هي عبارة عن انتهاكات وخروق في بعض مراكز ومحطات الاقتراع ليست كلها في منطقة جغرافية بعينها وإنما في مناطق مختلفة من البلاد وبشكل لا يؤثر على طبيعة النتائج في تلك المناطق واتخذت الإجراءات الخاصة بتصحيح أو إلغاء بعض النتائج موضوع الشكاوى.

إن معظم ما كتب عن حيادية ومهنية المفوضية في الانتخابات السابقة وبعد إعلان النتائج لا يعد أكثر من أن يكون عمليات تبرير لقادة تلك الكيانات التي لم تحقق طموحاتها المتوقعة حسب ما اعتقدته ووعدت به جماهيرها فراحت تطلق الاتهامات الجزافية لكي تقدم التبريرات إلى جمهورها وناخبيها معللة عدم حصولها على النتائج التي توقعتها بعدم نزاهة المفوضية وأهملت الجوانب والأسباب الموضوعية التي أدت إلى عدم حصولها على النتائج المرجوّة ومع هذا واستناداً إلى ما تناهى لمسامعنا أن بعض الكيانات السياسية قامت بالفعل بدراسة وتحليل أسباب إخفاقها في تحقيق النتائج المرجوّة ولكن كانت هذه المراجعات داخل غرف هذه الكيانات ولم تطرح للجمهور لكي لا تحمل هذه الكيانات نفسها اللائمة بسبب هذه النتائج وطرحت للإعلام فقط الأسباب غير الموضوعية من خلال الطعن بالمفوضية لكي تبرأ ساحتها أمام جمهورها (هذه بعض الأساليب السياسية الغير مهنية ) .

ولنضرب مثلاً واقعياً آخر دون مسميات ,كما هو معلوم إن العمليات الانتخابية والاستفتاء التي حصلت في عام 2005 اتخذت طابع التمترس الديني والطائفي والقومي وهذا راجع لعدة أسباب بالتأكيد المفوضية ليست واحد منها وهذا ليس تبرير بعيد عن الواقع ذلك إن المفوضية هي جهاز تنفيذي بحت ينفذ ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات رقم (96) وقانون الأحزاب رقم (97) لسنة 2004. إن أول من ساعد على ظهور ظاهرة المحاصصة و التمترس الطائفي والقومي هو:

1. طريقة تشكيل مجلس الحكم كأول خطوه على طريق إعادة السيادة العراقية.

2. حجم المعاناة الكبيرة التي تعرضت لها بعض مكونات الشعب العراقي اكثر من غيرها خلال فتره ليست بالقصيرة من الظلم والاضطهاد والتهميش والغربة أدى إلى ردود أفعال قويه تجاه مكونات أخرى وطموحا للسيطرة على مقاليد الحكم من اجل رفع مستواهم المعيشي والثقافي والحضاري وان يلعبوا دورهم الذي غيبوا عنه في بناء المجتمع العراقي . كذلك هناك تخطيط بدأ بعد تشكيل أول وزارة عراقيه منتخبه برئاسة د. الجعفري الذي يعني استلام السلطة من قبل مكون كان مغيبا سابقا مما لم يرق لدول عربيه بعينها مجاوره وقريبه من العراق الأمر الذي دفعها إلى دعم قوى مناهضة للعملية السياسية منذ البداية ودفعها ثانيةً للاشتراك بهذه العملية لإثبات وجودها كمكون تم إقصاءه بعد 9 / 4 / 2003 (هذا من وجهة نظر بعض الساسة و المحللين) وهذا ما دفع بعض القوى للتخندق محاولةً خلق توازن قوى في الساحة العراقية والإقليمية .

3. وجود وتكون احزاب سياسية ذات صبغة قومية او طائفية ولا أقول ذات صبغة دينية فقط لان وجود احزاب دينية أمر طبيعي في كثير من المجتمعات لكن غير الطبيعي هو ان تضيق الحلقة لدرجة تقسيم انتماء أبناء الدين الواحد الى انتماء حسب المذهب فالحزب الديني السني لا ينتمي اليه الشيعي والعكس صحيح بل راحت ابعد من ذلك من خلال تشكيل اتحادات وتحالفات وائتلافات وجبهات وتكتلات برلمانية قائمة على أساس التمييز الطائفي والعرقي .هذه هي الأسباب الرئيسية الطافية في اعتقادي التي أدت الى تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية ناهيك عن الاسباب غير الظاهرة وبالتالي أصبحت عملية لبننة العراق امراً واقعاً دون حاجة الى تقنين كمرحلة أولـــــــــــــــــى.

هناك حقيقة صارخة وهي استخدام بعض الكيانات السياسية اسلوب مهاجمة المفوضية وبعض أشخاصها لكون المفوضية جهاز مستقل عن فروع الحكومة ومستقل سياسياً مما جعلها حلقة ضعيفة ليس امامها سوى القضاء للدفاع عن نفسها بالرغم من ان بعض الاجراءات القضائية تعاني من الترهل والروتين الذي يؤدي الى التأخير في إصدار الأحكام وبالتالي يعتبر نوع من انواع الظلم وقد يعاني القضاء العراقي حاله حال معظم اجهزة القضاء في دول العالم الثالث من التأثيرات السياسية والحزبية خصوصاً في الدعاوى ذات الطابع السياسي او قضايا الرأي العام والتي تحاول بعض الجهات السياسية ( كيانات او اشخاص ) استخدام القضاء كوسيلة للتسقيط السياسي لبعض الوزارات والأجهزة الحكومية والمسئولين، كل هذا شجع بعض الاطراف على الهجوم وكيل الاتهامات عن خروق قد تقف ورائها احزاب معينة وليس المفوضية و لكن تتم مهاجمة المفوضية بدلاً من تلك الاحزاب وحصل مثل هذا الشيء من قبل بعض الكيانات في الانتخابات السابقة .

لكل ما تقدم انا اقترح كما أسلفت ان تكون هناك فترة لتقديم الطعون بجهاز المفوضية بعد اكتمال تعيين كوادرها حتى مستوى المراكز الفرعية لضمان قبول جميع الاطراف لاحقاً بقرارات وإجراءات المفوضية في ادارة أي عملية انتخابية وبعكس ذلك فان الباب سيبقى مفتوحا لتوجيه طعون واتهامات بعد ظهور النتائج في غير صالح البعض بالتأكيد وارى أيضا ان يصار الى توقيع رئيس الكيان السياسي المشترك في الانتخابات على وثيقة في غاية الأهمية تؤيد قبول ذلك الكيان بجهاز المفوضية بتشكيلته كمنفذ محايد لادارة العملية الانتخابية وان لا اعتراض لدى ذلك الكيان على هذا الجهاز ، وفي حال وجود اعتراض يجب ان يقدم تحريرياً وبشكل رسمي الى المفوضية للنظر به خلال فترة زمنية محددة وإصدار قرارها حول هذا الاعتراض ويمكن الطعن بقرار المفوضية امام الهيئة القضائية الانتخابية التي سيكون قرارها باتاً كما اشرنا.

نتيجة للتجربة السابقة في انتخابات عام 2005 فينبغي تعديل اسلوب طرح الطعون والشكاوى الانتخابية لمختلف مراحل عملية الانتخاب كذالك تعديل اسلوب واجراءات تعامل المفوضية مع هذه الطعون والشكاوى بوضع آليات أسرع وأدق لمعالجتها وإصدار القرارات بشأنها ، ففيما يخص عملية تقديم الشكاوى والطعون من قبل الكيانات السياسية او وكلائهم او المراقبين خلال الحملة الدعائية للكيانات او خلال يوم التصويت فيجب ان توضع مُحدِّدات معينه تزيد من جدية الشكوى وتؤمن توفر عناصر الإثبات للشكوى بما يقلل الغرض او الهدف الدعائي والإعلامي او السياسي من الشكوى ، ولنضر مثلاً على ذلك ، في احدى الشكاوى التي وردت للمفوضية خلال الحملة الدعائية لانتخابات سابقة من قبل احد الكيانات المشتركة جاء فيها ان ملصقاته الجدارية ( البوسترات ) تعرضت للتمزيق من قبل منتسبين لكيان سياسي آخر ولم يقم بتحديد هوية هؤلاء المنتسبين ولم يقدم الدليل الذي يثبت ان هؤلاء ينتمون لذلك الكيان كأن يكون قد تم القاء القبض عليهم من قبل الشرطة متلبسين بفعل تمزيق الملصقات واعترفوا بذلك قضائياً او تم العثور بحوزتهم على أوراق تثبت انتمائهم .

وفي حالة اخرى قدّم احد الكيانات شكوى على اجهزة الشرطة في منطقة معينة وهذه الشكوى معززة بصور لشخص يرتدي زي الشرطة يقوم بلصق ملصقات جدارية لصالح احد الكيانات السياسية وكانت الصور تظهر هذا الشرطي المزعوم متوجهاً نحو الجدار أي ان وجهه لم يكن ظاهراً وان الكيان المشتكي لم يقدم اسم ووحدة هذا الشرطي فكيف يتم اثبات ان هذا الشرطي هو فعلا ينتمي الى جهاز الشرطة او انه ينتمي الى كيان سياسي معين ومن يقول ان ذلك لم يكن مشهد تمثيلي يستخدم لإغراض الطعن بالكيانات الأخرى مع ملاحظة انه قد تكون الواقعة حقيقية ولكن أين وسائل الإثبات ؟

هناك الكثير من هذه الحالات باستثناء 58 شكوى من مجموع 1850 شكوى قدمت للمفوضية في الانتخابات الأخيرة كما أسلفنا لم تكن مكتملة لشروط الشكوى ووسائل الإثبات الجدية ، أضف الى ذلك ان المفوضية اكتشفت من تلقاء نفسها العشرات من الخروق وقامت بمعالجتها بشكل مهني بعيد عن المزايدات ذات الطابع السياسي والإعلامي ولعدم إحراج بعض الكيانات العريقة في مرحلة أحوج ما نكون فيها الى الوحدة الوطنية وترسيخ المبادئ ومفاهيم العدالة والديمقراطية.

ان النتائج لأي عملية انتخابية تكون رصينة اذا أُحْتُرِمت قواعدها وطبقت بشكل صحيح وشفاف وهذا يتأتى من عدة عوامل ، اهمها :

1. رصانة القانون والأنظمة الانتخابية وخلوها من القواعد المتناقضة او التي تتعارض مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان والديمقراطية وخلو القانون الانتخابي من القواعد التي تهدف لتكريس نظام سياسي معين او كيان سياسي معين او يتفق مع مصالح جهوية على حساب المصلحة العامة .

2. مهنية وحيادية واستقلالية وشفافية الجهاز المشرف على العملية الانتخابية .

3. مصداقية الكيانات السياسية بالالتزام بالقوانين والأنظمة الانتخابية .

4. عدم تسييس الكيانات المشتركة للشكاوى والطعون من اجل التأثير على الناخبين لكي لا يعطوا أصواتهم لكيانات اخرى منافسة .

5. جدية ومهنية وحيادية المراقبين الدوليين والمحليين ووكلاء الكيانات السياسية.

6. الانتشار الواسع والمتكافئ لمراقبي عملية الاقتراع من المشار إليهم في 5 أعلاه وعدم تركيز انتشارهم في مناطق معينة على حساب مناطق اخرى .

ان ما يقارب 80% من الخروق التي حصلت في الانتخابات السابقة كانت قد حدثت في محطات او مراكز اقتراع خلت من تواجد المراقبين . في الانتخابات النيابية الأخيرة تم تسجيل حوالي 400000 أربعمائة ألف مراقب مابين مراقب دولي او محلي او وكيل كيان سياسي ولو قسمنا هذا العدد على عدد موظفي يوم الاقتراع الذي بلغ بحدود 175000 موظف لكان لكل موظف اقتراع أكثر من اثنين من هؤلاء المراقبين ولكن للأسف لم ينتشر هؤلاء المراقبين على كل محطات الاقتراع المفتوحة وبقي قسم منها خالي من المراقبين .

هناك مسألة أخيرة أود التطرق إليها وهي صدور بعض المزايدات على عمل المفوضية في الانتخابات السابقة من قبل بعض السياسيين وكأنهم يعيشون في دولة اخرى ولا أقول أكثر من ذلك ، ويطالبون بحضور مراقبين دوليين ومن منظمات دولية لمراقبة الانتخابات وكأن المفوضية أغلقت الباب بوجه المراقبين متناسين الدعوات المفتوحة التي قدمتها المفوضية من خلال رسائلها الرسمية وغير الرسمية للمجتمع الدولي لإرسال مراقبين دوليين وعرب والبيانات والتصريحات والرسائل الموثقة شاهد على ذلك ، لقد تناسوا ان الأمم المتحدة كانت ولا تزال حتى اليوم هي شريك في ادارة الانتخابات السابقة والقادمة مع تقليص عددهم حاليا بسبب اكتساب كوادرنا الفنية الخبرة في هذا المجال ، البعض ممن يزايدون بالمطالبة بإرسال المراقبين الدوليين هم أنفسهم لم يرسلوا مراقبيهم من وكلاء الكيانات السياسية لمراقبة الانتخابات في بعض المناطق بحجة الوضع الأمني كما حصل في كركوك! فكيف نجبر الأجانب ان يحضروا لمراقبة ديمقراطيتنا وكيف يرسل العرب مراقبيهم ودولهم لم تكلف نفسها إرسال قائمين بالأعمال على اقل تقدير الى أماكن محمية في بغداد . ومع هذا ومن اجل التذكير والاطلاع على دروس المرحلة السابقة (أثارت الانتخابات البرلمانية السابقة في 15 / 12 / 2005 وبعد صدور النتائج الأولية لها، الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات من قبل بعض الأطراف والتي جاءت النتائج خلاف توقعاتها او خلاف طموحاتها، جاءت الاحتجاجات بالرغم من وجود المراقبين من مختلف الكيانات والهيئات المستقلة المحلية والدولية ونتيجة لكل ذلك جاءت البعثة الدولية لتقييم عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومدى مطابقة أعمالها للمعايير الدولية وبناءً على طلب المعترضين وصل فريق البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية ، وبعد الانتهاء من أعمالها أصدرت تقريرها في 19 /1/ 2006) ونورد أدناه نص الفقرة ( 10 – ملاحظات ختامية) من التقرير:

(يمر العراق بمرحلة صعبة من تاريخه. والامر الجدير بالملاحظة هو انه في ظل انتشار العنف، امكن اجراء ثلاث عمليات اقتراع في سنة واحدة. وقد جرت صياغة الاطار القانوني لانتخابات 15 كانون الاول الماضي، والمؤســـسات التي اشرفت عليها، والاجراءات الخاصة بها وفقاً للمعايير الدولية. فضلا عن ذلك، فان الكيانات السياسية التي شاركت في الانتخابات كانت اكثر تمثيلاً للشعب العراقي مما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة. فقد وسعت انتخابات كانون الاول الماضي نطاق المشاركة وكان عدد المقترعين فيها اعلى.لدى تقييم آلية عمل الادارة للانتخابات، من المهم جداً تذكر طبيعة الظروف التي جرت في ظلها هذه الانتخابات. فالعنف المسلح مستمر، والامن الشخصي لكل مواطن مهدد باستمرار. وقد شارك في اعمال العنف العديد من الاطراف.

وعلى الرغم من جميع هذه الظروف، فان آلية ادارة الانتخابات جعلت الاقتراع ممكناً وسمحت بفرز الاصوات في مختلف انحاء البلاد في يوم واحد. وفي بلاد لا تعمل فيها بفعالية وكفاءة على المستوى الوطني سوى مؤســـسات معدودة، فقد نجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في منح الاغلبية الساحقة من العراقيين فرصة للاقتراع. وهذا يعتبر انجازاً بحد ذاته.

لقد وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اجراءات لردع الانتهاكات لقانون الانتخابات ورصدها، كما وضعت نصوصاً قانونية تتيح لمندوبي الكيانات السياسية ومراقبي المجتمع المدني التواجد في مراكز الاقتراع في مختلف انحاء البلاد. واوجدت نظاماً للشكاوى الانتخابية لتأمين رقابة خارجية على نزاهة الانتخابات، وقد سمح ذلك بابطال نتائج عشرات الصناديق التي شهدت مخالفات جسيمة، كما وضعت المفوضية ايضاً نظاماً الكترونيا لرصد عمليات التزوير، وقد وجد الفريق ادلة على حالات اثبت فيها هذا النظام فعاليته. ونتيجة لهذا النظام، تم الغاء ما يقارب من نصف الاصوات التي قضي بالغائها، وتم الغاء النصف الآخر بناء على الشكاوى المقدمة.غير انه توجد نواقص في ادارة العملية الانتخابية. فالمخاوف الامنية تسببت في اعتماد عدد غير ملائم من مراكز الاقتراع وتوزيع غير مثالي لهذه المراكز في بعض مناطق البلاد. وعانت بعض المراكز من نقص في اوراق الاقتراع، كما كانت هناك بعض المشكلات في سجلات الناخبين. وحصلت عمليات تزوير وانتهاكات اخرى، وجرى توثيقها في نظام الشكاوى وتحديدها من قبل الضوابط الداخلية الخاصة بالمفوضية. وربما لم يمكن رصد بعض الانتهاكات. لكن على الرغم ذلك، فانه يتعذر تحديد مدى اتساع نطاق هذه الانتهاكات في ظل الظروف الحالية.بخلاف المشاكل التي ناقشها الفريق والسالف الاشارة اليها فان الفريق لم يتلق ادلة قاطعة تفيد حدوث قصور مؤثر في العملية الانتخابية بخلاف ما سبق ذكره.

ان النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات رسخت في وجدان الفريق ان هذه المرحلة من تاريخ العراق تؤكد على الحاجة الملحة لقيام وحدة وطنية حقيقة تتمثل فيها جميع مكونات الشعب العراقي بلا استثناء ولا تهميش، وان تعطي هذه المكونات الفرصة الحقيقة للمشاركة في صنع القرار وخاصة في القضايا المصيرية التي تمس حاضر ومستقبل العراق.)يمكن الاطلاع على نص التقرير على الموقع التالي :http://assyrianconference.com/akhbar/taqreer.pdf

علماً ان الفريق الدولي للبعثة وحسب ما جاء في الملحق آ من التقرير يتكون من :(الملحق أ : اعضاء فريق التقييم التابع للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية:السيد رافاييل لوبيز – بينتور (اسبانيا 1942) هو استشاري دولي في الشؤون السياسية، يحمل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كارولاينا الشمالية في تشابل هيل، ودكتوراه في الحقوق من جامعة Universidad Complutense of Madrid في اسبانيا. كان استاذاً متفرغاً في جامعة مدريد المستقل. سبق له ان تولى منصب مدير شؤون الانتخابات في الامم المتحدة في كل من السلفادور والموزمبيق، ومنصب نائب رئيس هيئة المراقبين في بعثات الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات في عدد من البلدان من ضمنها غواتيمالا واثيوبيا. عمل كاستشاري في مجال تنظيم الانتخابات ومراقبتها في العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم مع عدد من المنظمات الدولية مثل الامم المتحدة، الاتحاد الاوربي، منظمة الامن والتعاون في اوربا (OSCE)، الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، المؤســـسة الدولية لانظمة الانتخابات (IFES)، والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) . ومن بين منشوراته الحديثة، “هيئات ادارة الانتخابات كمؤســـسات حكم” (نيويورك، منشورات برنامج الامم المتحدة للتنمية. (UNDP2000)

السيد فردريك تشارلز شافر (الولايات المتحدة 1961) هو محاضر في مجال الدراسات الاجتماعية في جامعة هارفرد وباحث مشارك في مركز الدراسات العالمية في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الامريكية. وقد حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلي عام 1994 . ولقد تلقى تعليمه في قسم العلوم السياسية في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا وكان عضوا في معهد الدراسات المتقدمة برنستون. وهو متخصص في دراسة ادارة الانتخابات وتزوير الانتخابات وكان عضواً في فريق البعثة الدولية للانتخابات العراقية الذي عمل على تقييم الانتخابات العراقية في شهر كانون الثاني وفي الاستفتاء على الدستور في شهر تشرين الاول.

السيد دوغلاس رولاند (كندا 1940) هو عضو سابق في البرلمان الكندي ويشغل حاليا منصب رئيس الرابطة الكندية للبرلمانيين السابقين. وكان منظماً للاعمال السياسية وكان كبير موظفي قادة الاحزاب على المستويين المحلي والفيدرالي وكذلك لرئيس وزراء مقاطعة محلية. كما عمل في وظائف رئيسية في امانة مجلس الوزراء في الحكومة الكندية وحكومة مانيتوبا. وقد نشط السيد رولاند في مجال العمل الديمقراطي ومراقبة الانتخابات على المستوى العالمي. وقد كلف بمهمة لتسعة اشهر في المغرب للمساعدة في انشاء مؤســـسة محلية لمراقبة انتخابات عام 2002 .

السيد علي الجاروش مدير الادارة العربية في جامعة الدول العربية منذ سنة 2001 . وهو مسؤول عن متابعة موضوع العراق في الجامعة. وهو ايضا يعمل وينسق القضايا المتعلقة بالعمليات الانتخابية في الدول العربية. حصل السيد علي الجاروش على ليسانس في علم النفس من جامعة عين شمس في القاهرة وانهى دراسته العليا في جامعة القاهرة في الدراسات الاسلامية. على الجاروش خبير في الشؤون العربية. بدأ عمله في الجامعة العربية منذ عام 1976 . وقد اعد العديد من التقارير واوراق العمل الخاصة بقضايا العمل العربي المشترك.السيد دسوقي ثروت اباظة: تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1981 ثم عين بالنيابة العامة في عام 1982 والتحق بالمركز القومي للدراسات القضائية عام 1982 وتخرج منه في عام 1983 حاصلاً على تقدير 94% وكان ترتيبه الاول على الدفعة (274 وكيل نيابة). ثم ارسل لبعثة في المدرسة القضائية في بوردو – فرنسا لمدة ستة اشهر وعند عودته عمل بالنيابة العامة في نيابات مختلفة منذ عام 1983 وحتى اكتوبر 1988 . كما انه انتدب لبعض الوقت للعمل بمركز التحكيم التجاري الدولي بالقاهرة خلال عام 1988 . ثم عمل بالقضاء منذ شهر اكتوبر 1988 حتى شهر 10 / 93 . وبعد ذلك عين بجامعة الدول العربية في 11 / 93 بالادارة العامة للشؤون القانونية وكعضو بالامانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، ثم عمل ببعثة الجامعة بسويسرا – جنيف من عام 1994 الى عام 1996 . وفي عام 2004 رقي الى درجة مستشار واصبح مديراً لادارة تطوير العمل العربي المشترك حتى تاريخه. كما شارك في المراقبة على العديد من الانتخابات التي جرت في الدول العربية كخبير ومستشار قانوني.

السيد مازن شعيب مدير عمليات اللجنة الدولية للانتخابات العراقية. يعمل كمدير تنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الكندية العربية. تغطي تحاليله وآراؤه السياسية وكذلك كتاباته العديد من الصحف الكندية والعالمية. يحاضر السيد شعيب في سياسة كندا الخارجية وقضايا تتعلق بالمنطقة العربية في جامعات كندا. ويعمل ايضاً كمستشار للمركز البرلماني الكندي حيث يقوم بتحضير وتنسيق برامج في الشرق الاوسط بالتعاون مع مؤســـسات عالمية. يتردد السيد شعيب الى الشرق الاوسط للتشاور مع مسؤولين حكوميين، برلمانيين ومؤســـسات المجتمع المدني. ويشترك في العديد من المؤتمرات في هذه البلاد كمؤتمر تجمع البرلمانيين العرب في سوريا. يخدم مازن شعيب في عدة محاضر كندية وعالمية كمؤتمر البلاد الثمانية المصنعة لمستقبل الشرق الاوسط الذي انطلق من نيويورك في سنة 2004 . ويعمل ايضا كمستشار لعدة وزراء ونواب ومؤســـسات اهلية في كندا والعالم العربي. وقد شارك السيد شعيب بصفة مراقب ضمن البعثة الكندية المستقلة لمراقبة الانتخابات اللبنانية التي اقيمت في 2005 . )

عادل اللاميالرئيس السابق لمفوضية الانتخابات4 حزيران 2008

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha