الكويت وسياسة قضم الأراضي العراقية الى أين  ؟!

 قاسم سلمان العبودي  ||   لازالت الكويت ترسم ملامح سياستها الخاطئة إتجاه العراق على أن لا يكون هناك عراقاً قوياً ، بل تعمل وعملت على أضعافه منذ سقوط النظام البعثي المباد الى اليوم .الآن يجني الشعب العراقي خيبات السياسة البعثية المجرمة نتيجة الإذعان المطلق لما يسمى ب ( مجلس قيادة مجلس الثورة ) لمقررات خيمة صفوان التي أذلت النظام البعثي بأكبر كلمة ( نعم ) في تأريخه، بعد أن أُخرجت قوات صدام مدحورة من قبل التحالف الغربي بعملية عاصفة الصحراء التي حررت الكويت .  اليوم تطرق الكويت مفصل وزارة الخارجية ، بأعتبارها هي المسؤولة عن رسم السياسات الخارجية للعراق ، في مسألة ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي تمادت كثيراً بأيذاء الشعب العراقي ولا تزال . أن القرار الأممي 883 جاء في ضروف معقده وقتذاك ، وكان العراق ضعيفاً ومقيداً بحزمة قرارات مدمرة للشعب العراقي وكان أبشعها الحصار الذي فرض على الشعب العراقي الذي لم يكن له فيها ناقة ولا جمل في تلك السياسة الهمجيه التي أنتهجها حزب البعث وقادته . الكويت تعلم تمام العلم أنها استحوذت على اراضي وثروات العراق بغير وجه حق وأنها منحت ما لم يكن من حقها أبداً . وعلى الحكومة العراقية عدم الأذعان للجانب الكويتي لأن العراق اليوم ليس عراق زمن صدام اللعين .  هناك تصريحات واثارات لبعض الأدوات الداخلية لمحاولة اقناع الرأي العام العراقي بأن حكومة الأطار تحاول أرضاء الجانب الكويتي بالسماح لها بقضم أراضاً جديدة ، لدفع التهم عن النظام البعثي اللعين الذي تنازل عن الأراضي العراقية للجانب الكويتي في خيمة الذُل في صفوان  وهذا مجافً للحقيقة تماما . بل ذهب البعض الى أتهام وزارة الخارجية وبعض القوى السياسية بأخذ َرشى من الجانب الكويتي  ( وهذا لم يثبت الى الآن ، وأن كنا لا نستبعد حصوله )  ، مقابل ترسيم حدود جديدة بين العراق والكويت . نرى أن تشكيل لجان مختلفة ومتنوعة في التخصصات ، وعدم الأكتفاء بوزارة الخارجية وحدها في هذا الملف الشائك كفيل بان يوضح حقيقة الأمور فيما أذا كان  هناك فعلاً شبهات فساد تطال وزارة الخارجية و بعض القوى السياسية النافذة ، وتجريم الكل في حالة ثبوت تلك الأتهامات الخطرة . وهذا على المستوى الداخلي .  أما على المستوى الخارجي نرى بان الطعن في قرارات خيمة صفوان وتدويل القضية العراقية مع الكويت في أروقة الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ، كفيلة بأرسال رسالة واضحة للحكومة الكويتية بعدم شرعية ما تم الاستحواذ عليه في وقت كان الشعب يأن تحت طائلة الحصار الخانق ، وتحت قيود البعث العفلقي . على الجانب الكويتي أن يكن منصفاً مع شعبه اولاً ، ومع العراق ثانياً بعدم خلق بؤرة صراع مع العراق لإن تلك البؤرة قد تنفجر في وقت يصعب فيه السيطرة عليها . فضلاً عمًا ذُكر فأن الكويت قد أخذت مستحقاتها المالية من دون التنازل عن دولار واحد بعد سقوط النظام البعثي ، في وقت كان كثير من دول العالم قد أسقطت ديونها على العراق كونه تحرر من نظامه الفاشستي اللعين . أن حرب الملفات الاقتصادية مع العراق وخنق الملاحة البحرية في خور عبد الله عبر ميناء مبارك وسحب النفط العراقي وقضم أراضي جديدة في أم قصر لا يخدم الشعبين العراقي والكويتي . العودة الى الخرائط الخاصة بحدود العراق الدولية براً وبحراً مع الجارة الكويت ستنقذ الشعبين من مواجهة حتمية مستقبلاً . لإن الضغط النفسي الكبير الذي يمارسه حكام الكويت على الشعب العراقي وبحماية غريبة سيفجر الصراع عاجلاً أو آجلا وهذا ما لا يريده العراق  لأن المنطقة الآن في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة جداً ، وتحولات في المواقف الدولية ولا يمكن لعاقل أن يغفل تلك التحولات  ، وخصوصاً أفول القطبية الواحدة  ( الضامنة للكويت أمنها واستقرارها ) و صعود قوى تحررية ناهضة في العالم بالضد من التواجد الغربي في منطقة الشرق الاوسط .