محمد فخري المولى ||
العلاقات الخارجية جزء مهم جدا من سياسة الدولة وتحدد أطر السياسة العامة للدولة لتنطلق الحكومات لتنظم وتعمق العلاقات الخارجية للبلد مع س أو ص من البلدان.
أجمل ما اطلعت عليه أنه العلاقات الخارجية علاقات تحكمها وتؤطرها المصالح العامة أو الشخصية للقادة إلا لحالتين أو لثلاث لعلاقات خالصة خلوصه بين رؤساء أو القادة .
إذن السياسات الخارجية تربطها المصالح المشتركة فلا صداقة دائمة ولا عداء دائم .
لننطلق للشأن العراقي برغم كل المقدرات الداخلية للعراق شعب منتج قاعدة شبابية واسعة موارد أولية متعددة أرض خصبة بل كل بقعة لها خاصية وتنوع ونواتج مختلفة لكن لا سياسة خارجية او داخلية لاستثمار هذه المقدرات .
الجزء الأهم الموقع المميز الذي له وعليه العديد من السيناريوهات ترتبط بتقاطع مصالح العالم الاقتصادية والتجارية والأمنية الذي سار بنفس طريق عدم وضوح الرؤية لعدم وجود ستراتيجية واقعية واضحة لان مكاتب المسؤولين وبين ادرج المكاتب عشرات الإستراتيجيات النظرية وبعضها برامج انتخابية مثل الورقة البيضاء والعراق واهله الطيبين بحاجة الى حلول استثنائية واقعية لاختصار الزمن الذي ثمنه معناة للمواطن البسيط .
لكن نعود والعود أحمد لأصل الموضوع ونجمله بسؤال مهم
هل تمتلك الدولة العراقية رؤية واضحة للعلاقات الخارجية ...؟
الجواب بشفافية
لا نمتلك رؤية سترتيجية لكن رؤية وافق مرحلي محدد .
الرؤية الآنية المرحلية مهمة لأنها تبعث رسائل اطمئنان للأطراف الإقليمية والدولية أن العراق متصل بل متواصل ومتناغم مع المخططات الكبرى ف أمن المنطقة والجوار الإقليمي غاية وهدف كبيرة تسعى دول الجوار وتحث الخطى لإرساء قواعده ، إضافة إلى نزع مواضع الاحتقان والتقاطع بين البلدان الذي سينعكس بخلق توافق وأمن مما ينتج عنه تحجيم دور الفكر المتطرف وبالتأكيد سيقلل تأثير وأثر الأجنحة المسلحة لتكون الحصيلة عددا أقل من الهجمات الإرهابية مع استقرار وامن .
الأمر لن يتوقف عند هذا التفصيل لأنه الجزء الاقتصادي التجاري له الصدارة أيضا بعد الأمن والسياسة وسيتصدر مشهد الأولويات بظل الازمة الاقتصادية .
لذا نتمنى أن نمتلك رؤية واضحة مثل دول الجوار ، فكل رؤساء أو ملوك أو قادة دول الجوار لهم رؤية اقتصادية شديدة الوضوح لما يبتغونه من اتفاقيات أو مشاريع مشتركة مع العراق ووفق منظور يمتد لعشرة سنوات أو أكثر ،
السؤال الاهم
هل نمتلك رؤية واضحة لمؤشرات أو إسقاطات أو على الأقل جدوى اقتصادية لنتائج إيجابية ترفد قطاع الاقتصاد والتجارة والمال العراقية مما تؤدي بالنهاية إلى انخفاض مؤشرات البطالة ورفع مستوى دخل الفرد وخصوصا الطبقات الفقيرة والهشة وكذلك محدودي الدخل .
ختاما
المستقبل يبنى ولا ينتظر
ومن ينتظر سيكون ضمن مخططات أو خطط غيره.
وأردد هنا قولا لأحد الأساتذة الأعزاء
أجمل شيئا من تتقاعد مجبرا
أن تهتم بالبيت أحسن وتعمل طرشي بمواصفات حرفية عالية وتترك إدارة الدولة لمن لهم أفق ودراية وتخصص ورؤية مستقبلية ثاقبة .
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
