( بقلم : سلام عاشور )
بعد الاتفاق الذي ابرم بين الائتلاف العراقي الموحد والتيار الصدري بخصوص اخلاء مدينة الصدر من العناصر المسلحة بأسلحة متوسطة وثقليها واعادة القانون والاجهزة الحكومية اليها, وبعد المماطلة والتسويف اللتان استعملهما التيار الصدري الى حد كبير.. بعد كل ذلك انصاع التيار للامر الواقع وافسح المجال للقوات الامنية بدخول المدينة وتطهيرها من الالغام والبحث عن المشبوهين والمطلوبين والتفتيش عن السلاح المتفق على تسليمه.
في اثناء دخول القوات الامنية وانتشارها في بعض قطاعات المدينة ,بدأ نواب التيار ونائباته باطلاق مزاعم كثيرة, الغرض منها التشويش على مهمة القوات الحكومية وعرقلة تحركاتها واشغالها عن هدفها الرئيسي وهو بسط القانون والقاء القبض على العصابات الاجرامية واسلحتها الممنوعة. ويبدو ان هناك خطة منظمة لتسويق المزاعم والافتراءات.. فأحد نواب التيار الصدري يقول بأن دخول الجيش الى بعض القطاعات ينبيء باخطار جسيمة لان الجيش والشرطة سيعتديان على الناس مما يتسبب في وقوع حوادث دامية!! واخر من نواب التيار يقول بأن الاعتقالات قد طالت الالاف من اهالي مدينة الصدر, وكأن المطلوب ان لا يعتقل الاجهزة الامنية الحكومية المطلوبين قضائيا والمجرمين المعروفين باعمالهم الخارجة على القانون. وهم – أي النواب- يريدون ذلك ان يحموا تلك المجرمين والمطلوبين للقضاء!.
واخر ما خرج به الناس نائب صدري قال للفضائيات بأن المئات ممن القي القبض عليهم قد قتلوا من قبل الجهات الامنية من دون محاكمة!! مع ان ذلك كان كاذبا وملفقا وعار من الصحة.. فاذا كان هناك من قتل فهو الذي يتصدى للاجهزة الامنية ويعيقها عن اداء واجبها او الذين يهاجم القطعات المتوغلة في المدينة فعادة ما يكون الرد عليه باطلاق النار اذا كان النواب الصدريون يقترحون توزيع الورود على القتلة! كما هم قد وزعوها على احياء بغداد وبيوت الناس في كل مناطق العاصمة بالهاونات والصواريخ!! واذا كان حقيقة من اعدم او قتل غيلة فما على التيار الصدري الا ان يعلن اسمه, ليتأكد الناس من صحة ما يقال اويشاع , ولتتخذ السلطات القضائية اجراءاتها بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم. فابواب القضاء لم تغلق بوجه من يقدم شكوى ضد القوات الامنية شرط ان تكون الشكوى مرفقة بدليل! ان حبل الكذب كما يقولون قصير.. لكن حبل كذب نواب التيار الصدري ليس قصيرا فحسب, بل مقطع ومن غير الممكن الاستفادة منه!!.
https://telegram.me/buratha
