( بقلم : علاء الموسوي )
ما زالت خطة فرض القانون وبعد دخولها العام الثاني، تفتقر الى اهم مقومات انجاح هذا المنجز الامني الكبير، وهي عودة المهجرين و(المهاجرين) الى ديارهم التي سلبوها خفافيش الظلام وقوى الارهاب والضلالة. اذ بعد كل المساعي السياسية الخيرة، وصرخات الاهالي من تلك الشريحة المظلومة والمضطهدة في العراق الجديد، ما زال ملف (المهجرين) عائقا كبيرا في اكمال الدعم الجماهيري لهوية العمل السياسي، لاسيما بعد فشله في التخلص من تلك الظاهرة الطائفية المقيتة في جسد المجتمع الآني. فعلى الرغم من النجاح الامني في الكثير من المناطق الساخنة في البلاد، واستخدام الاساليب الهندسية والبرمجة العسكرية ( الامريكية والعراقية) في ملاحقة ومطاردة المنفذين لعملية التهجير الطائفي، بقي هذا الملف الخطير متلكأ في وضع الاليات السريعة لمعالجته، وطي صفحات الكراهية والحقد المترتبة عليه. الامر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول شيوع هذه الظاهرة وتفاقمها، في الوقت الذي كان البعض يرجح اسبابها الى عدم السيطرة العسكرية على مناطق التهجير، لذا يبقى الجانب السياسي والاعلامي الركيزة المفتقرة في الكشف عن المعاناة الحقيقية لتلك الشريحة المظلومة، والعمل اليومي الجاد لتشخيص الحالة المأساوية ووضح الحلول السريعة لتلافيها.
اذ يقدر عدد العوائل المهجرة الى يومنا هذا اكثر من (19828) عائلة مهجرة قسرا ومبعدة عن ديارها وسكناها، بحسب اخر احصائية عن وزارة الهجرة والمهجرين، كما اشار تقرير اخر صادر عن (المنظمة الدولية للهجرة ) يوضح معاناة شريحة المهجرين وفق العناوين الاتية:* 62 % من هذه العوائل المهجرة تكافح من اجل دفع ايجار المكان المتواجدة فيها، بسبب عدم وجود عمل او وظيفة. * 24 % انتقلت للعيش مع الاصدقاء والاقارب. * 10 % تعيش في البنايات العامة. * اما الثلة المتبقية من النسبة المئوية، فقد نزلت لتعيش في المدن والقصبات والمستوطنات الجماعية التي تفتقر الى الماء ووسائل الصرف الصحي والتخلص من النفايات وعدم توفر الكهرباء. *كما ويلا حظ ان الاغليبة الساحقة للمهجرين، هربوا بسبب التهديدات المباشرة لحياتهم من خلال هواتفهم الخلوية، او كتابات على حيطان البيوت التي يسكنوها، او مناشير التهديد التي تنذرهم بالرحيل.
ويشير التقرير في ختامه، الى الاطفال الذين انظم البعض منهم الى الارهابيين والخارجين على القانون، اما للحصول على المال، او للانتقام نتيجة العنف الذي ارتكب ضد عوائلهم ، فضلا عن حالات الافراط بالمخدرات بين الاطفال الذين فقدوا اباءهم ايضا . هذه الارقام المخيفة والمعلومات المذهلة لابد ان نقف عندها لنشخص المسألة وندعو من خلالها الحكومة الى السعي الجاد لعودة آخر عائلة مهجرة الى ديارها، فالقبض على قادة التهجير القسري وزمرهم لن يكفي في غلق هذا الملف وادعاء التحسن الامني في البلاد، ما قيمة الأمن والاستقرار وآلاف العوائل مازالت مهجرة عن ديارها قسرا؟.. الا يبرهن استمرار نتائج التهجير فشل الحكومة والعملية السياسية في انجاز مشروع المصالحة الوطنية ؟.. الا يثبت ذلك طيلة السنوات الماضية ان هناك اوراقا خفية يحاول البعض من (....) استثمارها لصالحه في اللعبة السياسية..؟. المواطن لن يستقر له بال ولن يؤمن بنزاهة الحكومة او الاحزاب السياسية، مادامت العوائل المهجرة تصارع الحياة وصعوبتها ومآسيها، تاركة وراءها طفولتها ومدرستها وتاريخها كله. لذا على الحكومة والقوى السياسية الطامحة للفوز بالانتخابات المقبلة، إصدار القرارات اللازمة والصارمة للقضاء على نتائج التهجير، ورفض الحلول المؤقتة، ناهيك عن اصدار قرارات جدية تأمر كل من شغَل داراً يعود الى أسرة مهجرة بمغادرته فورا، وتشكيل هيئة خاصة بمتابعة عودة العوائل ،وتعويض ما فقدته من اموال وارواح بريئة.ولا اعتقد ان الانتخابات المقبلة سيكتب لها النجاح اذا ما استطاعت القوى السياسية من القضاء على هذا الملف (الطائفي).حكمة اليوم (السياسي من يفكر بالانتخابات المقبلة، والوطني من يفكر بالاجيال القادمة).
https://telegram.me/buratha
