( بقلم : جودي المحنه )
يتخذ البعض من قضية الاحتلال ذريعة للتجريح والتشكيك في وطنية الآخرين الذين يتصدون لقيادة العملية السياسية وبناء العراق الجديد . وهم يعلقون أحلامهم ونواياهم على اجترار جدل عقيم لايمت إلى الحقيقة بصلة ولا طائل منه وإنما هو إملاء مزور للنيل من سيرة المجاهدين واستحقاقهم الوطني. والغريب أن هؤلاء شركاء في هذه العملية أيضا إلا أنهم لم يدخروا جهدا لإحباطها، وقد انسجمت مساعيهم مع مساعي دول الجوار الإقليمي ذات الأجندة المعادية للمسيرة العراقية والحيلولة دون نجاحها لأسباب معروفة. وخلاصة القول أن هؤلاء جميعا قد الحقوا بالعراق تدميرا مروعا طال الحرث والنسل. وخسائر فادحة لايمكن تعويضها حتى في الأمد البعيد.. إلا إننا نجد أكثرٍٍ من علامة استفهام ترتسم أمامنا ٍٍٍيوم حاول هؤلاء الوطنيون ولأكثر من مرة مغازلة المحتلون والغمز لهم من طرف خفي وإرسال إشارات واضحة تؤكد رغبتهم بالتعاون وقبولهم كل الأجندة المحمولة جوا والقادمة برا وحتى العائمة بحرا أملا في دوران العجلة إلى الوراء والعودة إلى سالف الأيام والنظام الاستبدادي والمعادلة المبتورة والتسلط الظالم ..كانت أضغاث أحلام . إننا ندرك وبعيدا عن المزايدات إن الاحتلال بغيض ويثير في النفس حنقا وإحباطا وشعورا عارما بالغضب لأبناء شعبنا ونعلم انه جاء نتيجة سلوكيات وسياسات النظام الاستبدادي السابق وان المحتل لم يأتي من اجل سواد عيون أطفالنا بل جاء يحمل أجندة تجسد مصالحه ونواياه في بلادنا والمنطقة وجاء دولاً وحكومات وعساكر من أصقاع الأرض متمنطقا بأشرس الأسلحة وأعظمها فتكا وتسلل من أجواء أشقائنا وأراضيهم مكرما بأكاليل الغار وقد اثأر هوس الجيران والإخوان ليقتصوا منا نحن ضحية كل الأطراف ولم نتفس الصعداء بعد... إننا ندرك مشروعية المقاومة وألوانها المختلفة بدأً ًمن الدبلوماسية والعمل السياسي ٍ إلى التصدي والجهاد ضمن الأطر المتاحة والمشروعة وفق الاقتدار من اجل البلاد والعباد ولكن هذا لايلغي أولوياتنا التي ترغمنا على استثمار الجهد الدولي المتعاطف معنا بما فيه جهود المحتلين أيضا وتعاونهم من اجل بناء العراق المدمر حاليا وفق الاستحقاق الذي ترتب عليهم ضمن أطر القانون الدولي... علينا أن نسعى إلى بناء العراق الجديد وفق المعايير الدولية الرصينة والتي تنسجم مع الاصطفاف الدولي الجديد في التطور والاقتصاد والتواصل الإنساني والعلمي من جهة وتطلعات شعبنا المظلوم في بناء دولته الديمقراطية دولة الانتخابات والمؤسسات وحقوق الإنسان من الجهة الثانية ولم يكن ذلك حلما من أحلام الماضي فقد قطعنا شوطا في هذا الطريق وعلينا التواصل وادامةالمسير..رغم إن الطريق لازال وعرا ولا يخلو من مطبات فان خضوع العراق( للبند السابع) يكبل حركة البناء والتطور والاستثمار ويحول دون نماء علاقات متوازنة مع بلدان العالم، لذا يجب أنٍ تتضافر جهود المخلصين والمتصدين لإخراج العراق من هذا القيد لتحرير إرادة العراق والعراقيين وتحقيق الاستقلال الناجز لانجاز عملية البناء والأعمار.. وقد سعى المخلصون المتصدون للعمل في هذا الاتجاه آملين أن تثمر مساعيهم المخلصة قريبا،وفي هذا المضمار أيضا فان العراقيون اليوم يخوضون غمار المفاوضات التاريخية مع الولايات المتحدة لتضيم العلاقة بين الطرفين على أسس العلاقات الدولية والقانون الدولي واحترام ثوابتنا الوطنية المعلنة والمشروعة ضمن اتفاقية سيتراتيجية طويلة الامد فلابد من تعضيد دور المفاوض العراقي وترصين الوحدة الوطنية واستثمار الاصطفاف الوطني الحاصل الآن لبلورة موقف قوي ومقتدر والخروج بأفضل النتائج ..إنٍ العراق سيكون محورا لتحولات ومتغيرات مستقبلية في المنطقة وهذا ما يرعب دول الجوار ذات الأنظمة الشمولية والعوائل الحاكمة المتسلطة على رقاب العباد ظلما والتي تقف اليوم ضد أرادة العراقيين وخياراتهم المشروعة خوفا من رياح التغيير القادمة حتما...ٍ
من اجل ذلك يجب إن تكون( الرؤيا واضحة موحدة )لدينا باتجاه الهدف المنشود آنيا واستراتيجيا وهو بناء دولة العراقٍٍ الاتحادي الفيدرالي الحديثة ذات المؤسسات ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍلنغلق إلى الأبد نوافذ التسلط والديكتاتورية... و لينعم ا لجميع بٍالحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص..لينتهي الى الابد الفساد الما لي والاداري والروتين واستغفال الناس وسرقة استحقاقاتهم المادية والمعنوية من قبل الانتهازيين والنفعين والمتصيدين في المياه العكرة ولتقبر إلى الأبد كل المظاهر البيروقراطية ....وذلك لن يكون يسيرا على المتصدين والمخلصين من أبناء الوطن فهي حربا متواصلة تتطلب جهودا مضنية وصبرا متواصلا وعمل دءوب... وتضحيات جسام وهذا هو قدرهم واستحقاق شعبهم .ولعل مايجعل المهمة يسيرة ويساعد في اختزال الزمن والجهد ويقدم أفضل النتائج على مستوى الانجاز والفائدة وإنصاف الناس وحماية حقوقهم هو العمل على سيادة القانون والاحتكام إليه بعيدا عن الحسابات الضيقة والسعي الحثيث والجاد لحل الميليشيات وحصر السلاح بيد أجهزة الدولة تحديدا.
كما يتطلب الأمر انجاز المصالحة الوطنية وتامين مشاركة القوى السياسية المؤمنة بالحوار والنهج الديمقراطي والعملية السياسية والرافضة للعنف في صنع السياسات والقرار وتحقيق مبدأ الشراكة في بناء الوطن. إن( بناء الدولة الديمقراطية) ذات المؤسسات الرصينة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاتتقاطع مع ديننا الإسلامي الحنيف الذي يستوعب ويحتوي كل المتغيرات الإنسانية المتطورة ذات الأبعاد الأخلاقية والتي تنسجم وروح العصر وفق ضوابط معروفة سيشكل أرضية صلبة للتحرك والبناء وفق منظور سياسي ملتزم ومقبول ساعين إلى إشاعة القيم الديمقراطية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني ودعمها لتشكل زخما ساندا لأجهزة الدولة ومؤسساتها باتجاه عملية البناء والتغيير..
أن الدعامات أ والركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية المستقرة والتي تحقق السلم الاجتماعي هي( صناديق الاقتراع )التي تؤدي إلى التداول السلمي للسلطة وفق الدستور الدائم واحترام سلطة القانون وحماية مصالح الشعب وتقديم أعلى مايمكنٍ من الخدمات ٍوبذلك نكسب التفاف شعبنا ومحبته وثقة العالم بنا واحترام الشعوب لنا...
https://telegram.me/buratha
