( بقلم : عواد عباس الموسوي )
جاءت أخبار الاتفاق بين الحكومة و التيار الصدري لتدخل البعض في تساؤلاته المزمنة حول إمكانية نجاح اتفاقات يكون أحد طرفيها الصدريون فيما بدا الآخر يغط في رسم ملامح صورة مليئة بالتفاؤل الذي لا نتردد في القول أنه سابق لأوانه بناء على حصيلة التجارب السابقة التي كانت المعضلة فيها تملص الصدريين من التزاماتهم و الالتفاف على ما أقروه و وقعوا عليه بأيديهم .
لم يعد خفيا على أحد أن أسلوب التيار الصدري هو الخروج بأقل عدد ممكن من الخسائر و كسب المزيد من الوقت ما أن يشعر بانفلات الأمور من يده على الساحة و تكبده لخسائر عسكرية ثقيلة . و يبدو أن الحكومة من جانبها و القوى السياسية الفاعلة لا تريد إلا أن تحسن الظن و تحمل نوايا التيار على السلامة و الشرف في الوطنية و الالتزام . و أنها ليست بصدد إبداء أي ملمح يمكن لبعض المتصيدين في المياه العكرة تفسيره ضمن خانة المكاسب و المصالح الحزبية الضيقة كما روّج الصدريون أنفسهم لذلك بدءا من صولة الفرسان و حتى اللحظة أضف إلى ذلك كله حرص الحكومة على وقف جريان دماء الأبرياء مازالت العصابات الخارجة على القانون – التي هي مسئولة بشكل مباشر عن ذلك - لا تريد أن تعير هذه القضية أي اهتمام و تقوم بعكس و قلب و تشويه الحقيقة وفقا لمصلحتها و بناء على مواقفها المعروفة .
كان و لا يزال الصدريون مصرين على إبقاء مليشياتهم و عدم نزع السلاح و لو صح أن شروط الاتفاق الحالي لا يتضمن حل المليشيات و نزع سلاحها فنحن فيما نرى أن مسألة عودة الظواهر المسلحة و التدخل بشؤون و عمل الأجهزة الأمنية و إقلاق الأوضاع الداخلية ليس فقط لتطورات و متغيرات سياسية عراقية فقط بل حتى لمتغيرات الخارجية معينة لأن هذه المليشيات كما يعرف الجميع تتلقى دعما من الخارج الأمر الذي يجعلها تأتمر بأوامر مصادر القرار الفعلية ، أقول إن عودة ذلك لن يعدو مسألة وقت ليس إلا ..
مثل هذا الحقيقة لا نحسب أنها غابت عن ذهن الجانب الحكومي و لكن فيما يبدو أن هناك ما قد حسبت له الحكومة حسابا دقيقا لكي يصح فهم ما يجري بشكل دقيق و موضوعي . و من ذلك نضع الاحتمالات الآتية وهي :أولا : إن الحكومة و الجهات الرسمية و السياسية التي كانت طرفا في صياغة الاتفاق و الحث على قبوله تعلم علم اليقين إن الصدريين لن يلتزموا به كما هو الحال في كل مرة . فكم من اتفاق كان قد جرى سواء مع الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية في أغلب المدن الوسطى و الجنوبية . و في كل مرة نشاهد أن خرقه هو الحالة الوحيدة التي تسود ما بعد التوقيع .
ففي الوقت الذي يتفق الطرفان على ضرورة فسح المجال للأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الخارجين أو المطلوبين للقضاء بتهم القتل أو غيرها مما يعاقب عليه القانون نرى انه سرعان ما تتعالى أصوات الصدريين مكيلة تهمة التصفية السياسية للخط و التيار و المقاومة و غيرها هذه التسميات و الأوصاف ، من قبل القوات الحكومية . و الحقيقة التي يريد البعض التعامي عنها هو أنه في واقع الأمر أن هذه العصابات هي بالفعل تابعة للصدريين ، و على أية حال فيبدو أن هذه الحلقة المفرغة سنبقى خاضعين للدوران فيها ما لم توضع الحلول الناجعة و التي لا نعتقد أنها تتمثل بغير استمرار الضرب على الرؤوس الإجرامية و بقوة حتى يتم إلقاء السلاح و الاحتكام لصوت العقل و المنطق باحترام سلطة الدولة و هيبة القانون . عموما فإن هذه النقطة تعني إلقاء الكرة في ملعب الصدر و كشف حقيقة مواقفه وأهدافه و مدى احترامه لالتزاماته و تعهداته .
ثانيا : إن من بنود الاتفاقية الموقعة هو دخول القوى الأمنية و العسكرية إلى مدينة الصدر و ممارسة عملها بحرية في تعقب المطلوبين و مصادرة أسلحتهم و في حال لم يتم عرقلة مثل هذه الخطوة فإن ما تسعى إليه الحكومة ليس أكثر من تخليص المدينة من سطوة و نفوذ عصابات تتحرك خارج نطاق القانون و ليس من هدفها تصفية التيار الصدري لأسباب سياسية أو إقصائه و تهميشه كما روّج الصدريون أنفسهم طيلة شهر كامل لينتهوا إلى أن يقبعوا في الصمت بعد اتضاح أن مثل هذه الغاية ليس إلا من اختلاق أوهامهم و كالعادة فإنهم لم يعترفوا بخطأ مواقفهم و ابتعاد خطاباتهم و تصريحاتهم عن الواقع لينسلخوا من مرحلة كذب و تزوير للبدء بمرحلة أخرى لا نتصور أنها خالية من ذات السمات و العيوب .
ثالثا : سحب البساط من تحت بعض القوى التي حاولت تأجيل عمليات تطهير مدينة الموصل بحجة أن فتح جبهة ثانية سيؤدي إلى مزيد من الإرباك و قد تفقد الحكومة سيطرتها على مناطق كثيرة لا سيما أنه لا يمكن استبعاد حدوث اتفاق - ليس بالضرورة أن يكون اتفاقا مباشرا - بين مليشيات جيش المهدي و مليشيات القاعدة فيتحركون في اكبر عدد ممكن من المحافظات لعلهم بذلك يفلحون في خلق حالة من الفوضى العارمة و خلط الأوراق لصالح الجهتين كما سبق لهما ذلك في مرحلة ما ، تلك المرحلة التي كانت خلالها علاقات مقتدى الصدر بحارث الضاري – الواجهة السياسية و الحزبية للقاعدة – كالسمن على العسل و فيها أيضا حرّم الزرقاوي استهداف أيا من عناصر جيش المهدي .
لا شك أن الأيام الأربعة القادمة سوف ترسم ملامح الصورة و تحدد بشكل دقيق الجهة التي تسير نحوها الأحداث ، و لئن عسر توقع ذلك بشكل تام فإن ما يمكن أن نقطع به هو أن مشكلة المليشيات ستبقى هي المشكلة الأولى و سيحتاج حلها و القضاء عليها زمنا إضافيا و هو ما يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية الخيرة والعمل على سلب كل مبررات تواجد المجاميع المسلحة و إثبات سفاهة شعاراتها التي تخدع بها بعض المغفلين ، و لا بد من أن تتحد جهود الكتاب و المثقفين و الإعلاميين جهة تعريف المواطنين بعواقب الوجودات المسلحة خارج سلطة و مشروعية الدولة و لنا فيما يحدث في بلدان أخرى درس و عيرة مجانية
https://telegram.me/buratha
