بقلم: عبد الرزاق السلطاني
إن الخارطة الوطنية السياسية العراقية تنطلق من ضرورات تستند الى تهيئة ارضية خصبة للتفاهم بين المكونات العراقية والتحاور لمد جسور متينة تستشرف المشاريع وترشد القواسم المشتركة، وتعتمد الثوابت الرصينة بما ينتج تفاهمات تخرج من شرنقة المزايدات والشعاراتية لتنطبق على ارض الواقع، فتحديد تلك القضايا هو اختزال التشنجات بين الفرقاء ويولد مساحة اكبر من المشتركات للتخفيف قدر المستطاع من اسلوب العسكرة المجتمعية على الصعد كافة، لما قد تتركه من آثار على طبيعة وحركة المجتمعات، وبالتأكيد ان استكمال العملية السياسية ضمن الجدول المقرر لها والتي كانت غير واقعية بمنظور الكثير من المراقبين والسياسيين، وان استكمالها ضمن البرنامج الوطني يعتبر نصرا كبيرا للعراقيين، حيث اقتناع معظم الكتل بالانخراط بالعملية السياسية يعبر عن مناخ متوازن لوحدة العراق، اذ أن المسيرة نحو استراتيجيات الامن الوطني لبسط سلطة القانون من خلال حصر الاسلحة داخل اطار المؤسسة الامنية، وتعزيز صناعة القرار الوطني لانجاح المشروع السياسي وقبر التجاذبات الداخلية.
ومما لا شك فيه ان الوضع السياسي الحالي في العراق يتجه نحو الانفراج الحقيقي بعد أن ادركت الكتل السياسية التي كانت بالامس القريب ترفض المشاركة في العملية السياسية ان عليها القيام بدور مناسب والاسهام بتبني احترام الطابع التعددي للمجتمع العراقي، فضلاً عن فهمها ان العراقيين قدموا الكثير من التضحيات من اجل اعادة بناء الدولة الجديدة، وهو ما يحتاج الى التوسع الكبير في إطار العمل السياسي والاقتصادي، حيث جاء ذلك بعد سلسلة طويلة من التراكمات التي بدأت تقترب أكثر الى الواقعية السياسية، اذ ان اصطفاف الشعب العراقي بكل مشاربه وتنوعاته وقياداته السياسية ضد الارهاب والعنف ومروجيه لهو من اهم عوامل نجاحات العراقيين في معركة الامن والسلام، سيما ان القوات العراقية بدات تتنامى بسرعة كبيرة باعتبارها القطب الاول والاخير لحفظ الامن والنظام ووحدة العراق، فقوانا الوطنية وحكومتنا تواجه التحديات ببسالة وهي تستثمر قدراتها لتحقيق الامن والاستقرار وتطبيق سلطة القانون، بعد ان قطعت شوطاً غير قليل بفتح فضاءاته مع كافة الدول الاقليمية والدولية، لفك العزلة التي تحيط به، وخلق مناخات سلمية وفرص صادقة للسلام تتناسب مع دعواتنا لبناء وشائج المحبة والتعاون المشترك على اسس حسن الجوار ومنع التدخل بالشؤون الداخلية.فضلا عن ازالة مخلفات النظام الصدامي وما تركه من آثار سلبية على دول الجوار بخاصة بدءا بطرد المنظمات الارهابية التي تتخذ من العراق موطئ قدم لها وما تشكله من مصدر تهديد ووسيلة ضغط على دول الجوار، فالاختلافات مع البعض هي من موروث سابق احاطت بها الرؤى الضيقة التي رفضتها المناخات المضطربة انذاك، وعدم افساح المجال من لان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات.
https://telegram.me/buratha
