( بقلم : عماد الاخرس )
من المؤكد سيصاب قارئي الكريم بالدهشة.. ها هو الكاتب عماد الاخرس عاد لاستهداف الكويت مرة أخرى ومن المحتمل أن يشاركه هذه الدهشة البعض من المواقع الالكترونية وتمتنع عن نشر المقال ! .. وأقول لهم جميعا .. أنا أيضا أصبت بالدهشة خلال متابعاتي الروتينية لأخبار العراق هذه الأيام وسماعي لأول مره بأن الحكومة الكويتية (القراصنة الكويتيون ) يسطون على خمسة ناقلات نفط عملاقه عراقيه راسية في الخليج العربي ومن ثم يبيعونها بأبخس الأسعار كخردة مع إنها صالحه للاستعمال وبدون علم أو استشارة الحكومة العراقية !! .. يا للدهشة ما هذه الجرأة والاستهتار في احترام الجبل العراقي الشامخ !! .. وهناك دهشة أخرى لابد من الإشارة إليها .. قرار الحكومة الصربية بالتنازل عن ثلاثة مليار دولار من التعويضات المستحقة على العراق بينما تستمر الحكومة الكويتية على إصرارها بعدم التنازل عن أي مبلغ من التعويضات وعلى العكس المطالبة بالمزيد منها وكما تفعل شركة الخطوط الجوية الكويتية !!.. لذا فقبل قراءة المقال ولكي لا نبقى على دهشتنا.. على الجميع الإجابة على هذا السؤال ..ألا يحق للكاتب استهداف الكويت عند سماعه لمثل هذه الأخبار؟
وأقولها للجميع .. سيبقى قلمي يدافع عن الظلم الذي ذاقه العراق وشعبه الجريح بسبب سياسة حكام الكويت الجهلة وحاشيتهم إلى أن يعودوا لرشدهم وطي صفحات الماضي وفتح صفحات جديدة من حسن النية في علاقات حسن الجوار بين الكويت والعراق وإسقاط كافة التعويضات المالية التي تم فبركتها في دهاليز الأمم المتحدة وإتباع سياسة نظيفة في التعامل مع النظام العراقي الديمقراطي الجديد .. وأضيف لقولي .. كفانا مجاملات دبلوماسيه على حساب قضايانا وليكن شعارنا لا احترام لم لا يحترم العراق وشعبه !
أسئلة لابد من طرحها في المقال.. الأمم المتحدة أصدرت قرارات ظالمه كثيرة بحق العراق على اثر غزو صدام للكويت منحتها بموجبها تعويضات خياليه لازالت تستقطع من واردات النفط العراقي.. والسؤال.. هل ستحاسب الأمم المتحدة الكويت عن جريمة السطو على أسطول النفط العراقي وتفرض عليها غرامات وأيضاً بمليارات الدولارات كالتي فرضتها على العراق وبنفس صيغة احتساب التعويضات للكويت عن سرقة الجيش العراقي لسكراب السيارات وأثاث البيوت والدوائر إثناء فترة الاحتلال العراقي لها؟
المواقع الالكترونية والصحف نشرت مع خبر السطو على الأسطول وبيع ناقلاته إن هذا الموضوع تم نقاشه وطرحه على آل الصباح من قبل الرئيس العراقي جلال الطلبانى ووزير خارجيته.. والسؤال هنا .. هل سيستجيب الكويتيون للطلب العراقي بفتح هذا الملف ونقاشه والنظر في تعويض العراق أم انه مجرد طلب خجول لن ينظر به الجانب الكويتي وسيتم حفظه في أدراج احد المكاتب الأميرية المهملة ؟!
لقد تم طرح الموضوع من قبل احد البرلمانيين العراقيين ولأول مره ويعتبر هذا طفرة نوعيه في نشاطات مجلس النواب لأنه يمثل تحديا لأميركا الحليفة للحكومة العراقية والوصية على الكويت ومن المحتمل قد يكون سببا في زعلها .. فهل يا ترى سيستمر البرلمانيون بالبحث عن ملفات أخرى نائمة ومهمة فيها ظلماً وغبناً للعراق وشعبه أم ستكون الخاتمة ؟ وأعنى هنا ضرورة تحريك الكثير من الملفات النائمة وعدم الاكتفاء بملف سرقة وبيع أسطول النفط العراقي فهناك سيل وفير منها وفيها جرائم لا تعد ولا تحصى ارتكبها الكويتيون وحلفائهم ظلما وبهتانا بحق العراق وشعبه ومنها ملفات التعويضات التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق وطريقة الفرهود في احتسابها !
الكل سيتساءل عن الموقف الأميركي المعروف بوصايته على الكويت تجاه إثارة وفتح هذا الملف .. فهل ستسمح أمريكا بفتح هذا الملف وستساعد الجانب العراقي في حصوله على تعويض عن جريمة السطو على هذه الناقلات والاستهتار في بيعها ورد الاعتبار للعراق أم ستحسم الأمور بغلق الملف بإشارة بسيطة منها ؟! إن الفكرة في كتابة المقال تم بناءها على اثر البهجة والسرور التي أصابت الكاتب والكثير من العراقيين عند سماعهم لخبر فتح هذا الملف النائم من قبل احد أعضاء مجلس البرلمان العراقي النائب عن الائتلاف الموحد عضو لجنة النزاهة محمد ناجى السامرائي .. لأنه بصراحة يعبر عن الجرأة وروح التحدي لدى النائب لأميركا الحليفة والوصية على الكويتيين الجناة !
وأما الغاية منه .. فهي توجيه شكر إلى النائب الشجاع على جرأته بالمطالبة في فتح هذا الملف وتشجيعه لفتح الملفات الأخرى.. وعسى أن نعيد القليل من المليارات التي تم استقطاعها من قوت الشعب العراقي وأملاً في أن يتم تقييم تعويضات هذا الأسطول بنفس الصيغة التي تم فيها تقييم التعويضات عن سيارات السكراب الكويتية !
الأخ النائب .. سيبقى العراقيون يتابعون بلهفه نتائج مطالبتك وشجاعتك في فتح أول ملف يطالب فيه العراق بالتعويضات من الكويت !! ويرجوك أن لا تترك هذا الموضوع يذهب طي النسيان خضوعا لرغبة قادة وساسة العراق في مجاملة حكام الكويت وأسيادهم الأميركيان .
نتمنى أن يكون فتح هذا الملف خطوه أولى لفتح الملفات الأخرى من قبل البرلمان العراقي ومنها سرقة النفط عبر الآبار المائلة وضم الأراضي العراقية قسرا إلى الكويت والتعويضات الخيالية التي لازال الكويتيون مصممون على عدم إلغائها رغم إلغائها من جميع دول العالم الديمقراطي.
وللتذكير أقولها .. أين أنت يا نقابة المحامين العراقيين.. لقد طلبنا منك في مقال سابق بذل الجهود في جمع الأدلة لإدانة الكويتيين وتحميلهم المسؤولية عن نشوب وإطالة الحرب العراقية الإيرانية و احتلال الكويت لغرض مطالبتهم بالتعويضات عن كل الدماء العراقية التي سالت والجرحى والدمار الذي طال البني التحتية العراقية.
إن محاولة فتح المزيد من ملفات إجرام الكويت بحق العراق وشعبه سيشكل ورقة ضغط على الجانب الكويتي ومحاوله لإجباره على إسقاط المبالغ المزيفة للتعويضات وخصوصا بعد إن باءت جميع المحاولات الدبلوماسية بالفشل الذريع .
https://telegram.me/buratha
