( بقلم : علي جاسم )
الدول المتحضرة والمتقدمة تتميز بطبيعة الحال عن الدول النامية أو التي تحاول اللحاق بها أو المتأخرة ومهما قيل عن أسباب هذه الهوة والفجوة بين هذين العالمين المتقدم والمتأخر فأظن يمكن أجمالها بنقطة واحدة وهي ان المواطن يؤدي دوره على أكمل وجه وكذلك الدولة تقوم بدورها التكليفي والشرعي بوطنية عالية وطبعا بينهما (المواطن والدولة) يوجد قانون وقضاء وتشريعات وبرلمانات لمراقبة عملها فيتم محاسبة اجهزة الدولة ان كانت مقصرة في عملها أو تتلكأ في تنفيذ برامجها المرسومة لخدمة المواطنين وتوفير جميع اشكال الحياة الحرة الكريمة لأنه واجبها أولا وأخيرا وفي الوقت نفسه تضع للمواطن خطوطا حمراء وخضراء يسير عليها في تأدية وظيفته داخل المجتمع وتمنعه من أخذ دور الدولة أو محاولة القيام بوظيفتها وتأدية وظائف اخرى بديلة عن وظيفته المحددة والسير بقصد أو بدون قصد ضمن الطريق الذي لا ينبغي بأي احد السير به سوى الدولة .
والعراق إحدى الدول التي قد مرت بين شد وجذب وهو سابقا كان يقبع لقيود طويلة تحت حكم طاغٍ وضع القيود على جميع ابنائه فكان دور المواطن ملغيا ودور الدولة التشريعي معطلا لسيطرة الديكتاتور المقبور على جميع مفاصلها وأخذ دور الاجهزة الحكومية وتنسيبه لنفسه كونه (الحاكم الناهي ) ، اما اليوم ونظرا للمتغيرات السياسية والديمقراطية في بدء تأسيس وهيكلة الدولة العراقية الجديدة ولمقتضيات اضطرارية فقد أصبح هناك نوعا من تبادل الادوار بين المواطن والدولة حينا، وتعطيل لدور الدولة حينا اخر ليقوم المواطن بالدورين معا مما نتج عنه قيادة بأساليب خاطئة واراء ضيقة وكان نتيجة هذا التداخل في لعب الادوار ظهور تيارات سياسية عديدة ومنظمات مختلفة ثم مليشيات مسلحة أخذت على عاتقها حمل السلاح ورفع شعارات وطنية مرة وطائفية مرة اخرى لاستغلال بعض الظروف والظواهر لتحقيق مصالحها الفئوية والحزبية وانتهاج أيدلوجيا خاصة بها مع رسم ملامحها بطريقة تتعارض مع انظمة وقوانين الدولة وخطت لنفسها قوانين خاصة بها وأنظمة عملت بها تتعارض مع الانظمة الرسمية ، فحمل السلاح خارج نطاق حكومة شرعية منتخبة هو أمر مرفوض أساسا ولا يمكن القبول به بتاتا أو حتى فسح المجال لأعذار أو مزاعم هذه الجماعات لأنه ومهما يكن مستوى وحجم الارهاب وهجماته الإرهابية التي يتعرض لها الشعب فحمايته وتوفير الامن له هو واجب الحكومة شرعا وقانونا وهذا الواجب لا تستطيع الدولة القيام به وهناك العديد ممن يحمل السلاح وهو غالبا لايحترم الانظمة والقوانين التي تنتهجها الدولة مما يعطي فرصة للآخرين سيستغلون هذه الحالة فيحاولون اضعاف سلطة الدولة وهيبتها واعاقة تنفيذ القانون وفرض سيادته وبالتالي سيكون من المتعسر جدا التمييز بين من يحمل السلاح لحماية نفسه وابناء منطقته من أثار العمليات الارهابية وبين من يقوم بهذه العمليات الاجرامية كون الاثنين يحملان( قانونهما الخاص) بهما خارج سلطة الدولة والاجهزة الامنية .
وعلى الرغم من ان بعض( الجماعات المسلحة) تدعي فيما تدعي بأنها مقاومة لوجود القوات الاجنبية وانها في جوانبها الاخرى غير مسلحة أو انها تعمل من اجل حفظ الامن غير ان حقيقة الامر هو انه لا يمكن السماح ببقاء أي سلاح بأياد بعيدة عن الاجهزة الامنية وهذا يتطلب من جميع المواطنين لنكون من الدول التي تعتبر متحضرة وتسعى للسلام والعيش الكريم التعاون مع هذه الاجهزة لأنها السلطة التنفيذية الوحيدة المسؤولة عن توفير الامن وتطبيق القانون كونه واجبها وينبغي علينا ان نعطيها الفرصة ونعد لها المناخ الملائم للقيام بواجبها وعملها دون ان نكون عبئا وثقلا يضاف الى الاعباء التي تتحملها كالارهاب والعصابات التكفيرية وغيرها .
ان حصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها الامنية هو ضرورة ملحة جدا لتحقيق الامن والسيطرة على مفاصل الحياة كي لايكون هناك أي مجال أو فرصة لأحد للعمل على تقويض الامن وتهديد حياة الابرياء كما ان وجود عدة قيادات لعملية واحدة هي حفظ الامن ستؤدي حتما الى وجود عدة قرارات متقاطعة واصدار اوامر متضاربة فيما بينها بشأن وضع الخطط وتهيئة الاجواء وتنفيذ الآليات وبشكل يتضارب مع الاخر مما يؤدي الى ضياع فرصة بسط الامن والحفاظ عليه والى غرق السفينة التي تحملنا جميعا ، وهذا يتطلب من الدولة سحب السلاح ممن يحتفظ به وعدم السماح لأي أحد مهما كانت انتماءاته او اتجاهات أو اعذاره بحمل السلاح ، كما ينبغي تفعيل القضاء واعطاءه دورا اكبر ومساحة فعلية يتحرك عليها لتطبيق احكام القانون والعمل بها مما سيكون له ابرز الأثر في بسط القانون ليكون هو الحكم العادل مع الضرب بيد من حديد لكل من تسوغ له نفسه التفكير بالتسبب بالضرر لأبناء الشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
