فصل التجارة وليس الدين عن الدولة

سامي جواد كاظم ||   لانهم اما يجهلون الدين او يعرفون مبادئ الدين بشكل دقيق فالجهل يجعلهم يرفضونه والانسان عدو ما يجهل ، والمعرفة بمبادئ الدين يعني كشف مخططاتهم الخبيثة ورفض كل ما يسيء الى الانسان والنتيجة يطالب بفصل الدين عن الدولة. والعجب ان اغلب قوانين الحكومات العلمانية وغير العلمانية تنص على ان لا يحق لمن يستلم منصب حكومي ممارسة اي عمل تجاري بل حتى الموظف في حالات معينة لا يسمح له بالعمل التجاري . بينما واقع الحال ان حكام الغرب والعرب وحواشيهم و وزرائهم يمارسون الاعمال التجارية بعضهم بشكل علني وبعضهم باسماء وهمية مدفوعة الثمن ، بل اسسوا منظمات تجارية ومالية تحت مسميات خداعة بحجة مساعدة الدول النامية ، اضف الى ذلك ان هنالك شركات كبيرة تعود لهؤلاء الحكام وعلى سبيل المثال وليس الحصر مثلا شركات ترامب البالغ عددها 144 شركة وحتى شركات غربية بمشاركة حكام عرب ، وكثيرا ما نسمع من الاخبار شراء نوادي وفنادق وشركات لامراء و وزراء من العرب والغرب . هذه الاعمال التجارية مما لاشك فيها تتلاعب بالسوق لان الاعمال التجارية تتاثر بالاوضاع السياسية ولان الذي يتاجر هو من يؤثر على القرار السياسي لذا تجد ان بورصة الاوراق المالية العالمية يديرها حكام الدول العلمانية ، وليس بالبعيد ما قام به ترامب من تلاعب في هذه البورصة وارتفاع وانخفاض اسعار النفط والذهب بسبب قراراته المدروسة بدقة تجاريا. هنا لا تظهر هذه الاصوات التي تطالب بفصل الدين عن الدولة لتطالب بتطبيق قوانينهم بفصل التجارة عن الدولة ، اما مفاسد الصفقات والرشاوى التي يتلقها من له تاثير على القرار السياسي حتى يخدم رجال الاعمال فحدث بلا حرج ، وكثير من المؤتمرات التي تعقدها الدول الصناعية او التجارية لمناقشة الوضع الاقتصادي العالمي بينما واقع الحال هو مناقشة سير الاعمال التجارية العملاقة لشركاتهم . مثلا ديك تشيني الذي استلم عدة مناصب حكومية في البيت الابيض هو نفسه صاحب شركات تجارية عملاقة منها مثلا منحت وزارة الدفاع الأميركية العقد الرئيسي في مكافحة حرائق آبار النفط بالعراق لفرع من مجموعة "هاليبرتون" الأميركية التي كان يديرها ديك تشيني نائب الرئيس حتى العام 2000. والامر الاخر الذي لايبعث على الحيرة ان اغلب هؤلاء السياسيين حالما يترك العمل السياسي تظهر شركاته التجارية التي يديرها بعدما كانت في الخفاء تصبح في العلن واصحاب الاصوات المبحوحة بفصل الدين عن الدولة تعلم علم اليقين بهم . السياسي الذي يمارس العمل التجاري يحقق ارباحا فاحشة لاعماله ويزيد من عدد الفقراء والمحرومين بل زد على ذلك تصبح السياسة والتجارة قطبا رحى سحق الانسانية ولمن لا يخضع لمخططاتهم وها هي اليوم واضحة للعيان عندما تمارس امريكا تحت غطاء العوبة الامم المتحدة الحصار الاقتصادي فتظهر شركات ودول تلتزم بالحصار الاقتصادي لتثبت تبعيتها لهذه الحكومات الشيطانية . بينما الدين الذي يرفض هذه الاعمال ويرفض التسلط على قوت الشعب ويرفض المساومة بين التجارة والقرار السياسي يكون محل سهامهم لابعاده عن دائرة اتخاذ القرار لتصبح الساحة خالية ممن يردعهم في التلاعب بالتجارة والسياسة وتحقيق الارباح الفاحشة . في العراق ايام الطاغية الكل يتذكر ابن الطاغية وعشيرته في كيفية التلاعب بالسوق العراقي ، وتجار الشورجة وشارع الكفاح في بغداد كانوا يعيشون هذه الحالة عندما يتلاعبون بسعر صرف الدولار للضحك على التجار ومن لم يتمكنوا منه فيتم اتهامه بالاحتكار والسرقة او اغتياله على الطرق الخارجية .