طبقا للدستور..!

  حمزة مصطفى ||   في العاشر من الشهر القادم يتوجه العراقيون الى صناديق الإقتراع لإختيار ممثليهم في مجلس النواب القادم طبقا للدستور. ومجلس النواب القادم المؤلف من  329 مقعدا هو من يختار رئيسا له طبقا للدستور. وحين تكتمل تشكيلة رئاسة البرلمان (رئيس ونائبان) طبقا للدستور, فإنه ـ مجلس النواب ـ هو من يصوت طبقا للدستور على منصب رئيس الجمهورية. ورئيس الجمهورية طبقا للدستور هو من يكلف مرشح الكتلة الأكبر. والكتلة الأكبر طبقا للدستور هي القائمة التي تفوز بأعلى الأصوات. وأعلى الأصوات طبقا للدستور تعني القائمة الفائزة بدون "داوركيسة رقم واحد" مثلما حصل خلال إنتخابات 2010, و"داوركيسة رقم 2" مثلما حصل خلال إنتخابات 2014. وهذه القائمة هي التي يحق لها  طبقا للدستور ترشيح رئيس الوزراء القادم. ورئيس الوزراء القادم  طبقا للدستور هو الذي يتعين عليه تشكيل حكومته خلال المدة الدستورية وهي 30 يوما الإ إذا كان للأستاذ طارق حرب رأي آخر.  والحكومة التي تتشكل, إذا تشكلت خلال 30 يوما طبقا للدستور, هي المسؤولة طبقا للدستور عن رسم السياسات العامة وتنفيذها. أما إذا لم يتمكن المكلف بتشكيلها في غضون المهلة الدستورية فإنه يحق لرئيس الجمهورية طبقا للدستور تكليف مرشح من القائمة الثانية الفائزة طبقا للدستور. وحين تتشكل الحكومة طبقا للدستور, فإن مهمة مجلس النواب طبقا للدستور هي مراقبة تنفيذ أدائها. فهمة مجلس النواب طبقا للدستور هي التشريع والرقابة. وطبقا للدستور فإن مواد  الدستور يجب أن تنظم بقانون. والقانون طبقا للدستور يجب أن ينفذ لكي تستقيم الأوضاع في البلاد.  ومن مهام الحكومة طبقا للدستور هي الإستضافة والإستجواب لرئيس  الوزراء والوزراء ومن هم بدرجتهم. ومن واجبات البرلمان طبقا للدستور رفع الحصانة عن النواب الذين يحتاج عرضهم على المحاكم  بعد إصدار أمر من القضاء. أما حل  البرلمان طبقا للدستور فإنه يتم وفق آلية معقدة اطرافها عدد من النواب ورئيس الوزراء ورئيس  الجمهورية. وطبقا للدستور فإن البرلمان يحل نفسه قبل 60 يوما من إجراء الإنتخابات وبعد أن يصدر رئيس الجمهورية طبقا للدستور مرسوما جمهوريا بإجراء الإنتخابات في غضون 60 يوما مالم يكن للأستاذ طارق حرب رأي  آخر. هل التزمنا بالدستور طبقا للدستور؟ أنتم والأستاذ طارق حرب قولوا.