بقلم : سامي جواد كاظم
عندما قام بانقلابه عبد الكريم قاسم عام 1959 كان هنالك اثنين من المغتربين في بريطانيا يتحادثان بهذا الامر فقال احدهم للاخر كيف قبل هذا الشيعي في الكلية العسكرية ؟!! حيث كان المسلم به هو لا يقبل الطلبة الشيعة المتقدمين للكليات العسكرية .
وبعد سقوط الصنم وانحلال الجيش العراقي والذي كثيرا ما يُنتقد بريمر لحله الجيش العراقي وانا اقول وليس دفاعا عن ابغض شخص وطأت قدمه ارض العراق اقول ان الجيش هو الذي حل نفسه قبل ان يحله بريمر ، المهم عقدت الحكومات المتكونة بعد السقوط على اعادة تاسيس الجيش العراقي وذلك ليمارس مهامه الوطنية اتجاه الوطن ، فخرجت علينا فتاوي التحريم للاخوة السنية وبعض الشيعة على اعتبار ان هذا تواطؤ مع الاحتلال واغلب هذه الفتاوي السنة صدرت من مؤسسات دينية غير عراقية ، والحاقا بفتوى المنع ظهرت فتوى القتل والتكفير بحيث ان ابناء الطائفة السنية امتنعوا تماما عن الانتماء الى الجيش العراقي اما الشيعة فمنهم من انتمى لاجل الوطن ومنهم لاجل اهداف شخصية بين التحصيل المادي او الجاسوسبة وبين هذا وذاك فكثيرين هم الذين تلقوا تهديد بترك الجيش والاكثر منهم من اغتيل .، اذن الصفة العامة على الجيش هي الشيعة واصبح منع السني من الانتماء بسبب فتاواهم لا كما كان سبب منع الشيعي من الالتحاق بالكليات العسكرية بسبب طائفية الحكومات السابقة .
وجاءت صولة الفرسان التي اظهرت صفة الخذلان لبعض عناصر القوى الامنية فهنالك وهم الاكثر من نفذ المهمة وبامتياز عال العال وهناك من هرب ولا اقول اكثر من هذا لقبح وصف التصرف الذي بدر منهم . المهم جاء ردان على هذا التصرف الرد الحكومي الطرد والرد الصدري الاسترجاع فلا الطرد ولا الارجاع استحقاق المتخاذلين ، فكان الاولى بالحكومة قبل الطرد احالة كل من تخاذل الى المحاكم ولا تتيحوا الفرصة للمواطن العراقي في مقارنة جزاء المتخاذل ايام صدام بهذا اليوم ، وبعد المحاكمة والتحقيق تكون اقل عقوبة يستحقها هو تسديد الرواتب التي استلمها طوال فترة خدمته او السجن حيث هنالك طائفة من المتطوعين ولأُبعد عنهم الصفة الانتمائية لهذه الكتلة او تلك انهم تطوعوا للاغراءات المالية التي تمنحها الحكومة للمتطوع فعليه يجب استرداد كل الرواتب والمنح التي استلمها هذا المتخاذل قبل طرده .
والجانب الاخر مطالبة السيد مقتدى الصدر بارجاعهم فما هي الوجهة الحقة في ارجاعهم ؟ فمسالة الخذلان هذه أي عدم تنفيذ اوامر قيادتهم تدل على العصيان فاذا كان العصيان صحيح يعني الحكومة باطلة واذا كانت الحكومة باطلة فما هي المسوغات والتعليلات الشرعية للانتماء لجيش تقوده حكومة لا تقرون بها فما الداعي لطلب ارجاعهم ؟
ولو تم ذلك جدلا الا يعني هذا فتح الباب على مصراعيها اما كل من تسول له نفسه على التخاذل والتعاطف مع المجرمين فيعصي آمره على ان يلتحق بعد انتهاء الازمة فهل هذا وارد با اولي الالباب في الحياة العسكرية ؟وهذا ينطبق بالضبط على كل موظف ترك وظيفته بسبب ازمة البصرة فليس الفصل وحده يكفي بل التحقيق والمحكمة هما الاصح ، فاقدام هؤلاء على فعلتهم الشنعاء هذه لابد من ان لها اعمال سلبية سابقة اقترفوها من خلال مزاولة مهامهم في الجيش او الدوائر الحكومية المدنية ، ولا استبعد بان يكونوا ضمن الاجندة التي تعمل على استفحال الفساد الاداري والمالي .
وهذه المسالة التي يجب ان تعالج بحزم حتى لا تكون احدى النقاط السلبية التي دائما ما يذكرها كل من يرفض الفيدرالية فان مسالة المحسوبية والانتماء المذهبي والحزبي امراض فتاكة تؤدي الى هدم الدولة العراقية التي اذا ما اريد لها ان تكون فيدرالية .
https://telegram.me/buratha
