( مقالة منشور في صحيفة الصباح لوزير البلديات و الاشغال العامة رياض غريب )
في الذكرى الخامسة لسقوط النظام الدكتاتوري في العراق وبدء مسيرة التحرير الوطني وبناء الديمقراطية يملؤنا الاستغراب حقا للهجوم الإعلامي الذي يتعرض له العراق وبتجربته الناهضة من قبل جهات يفترض ان بعضها صديقة بالاخص وان حكوماتها وقفت إلى جانب شعبنا في إزاحة الدكتاتورية وبدء صفحة جديدة .
المثير للاستغراب والدهشة حقا ان بعض الاجهزة الإعلامية التي تدعي الموضوعية وحيادية تناقل الاخبار ومراقبة الاحداث الساخنة عن قرب لجات إلى نقل بعض الجوانب المظلمة من هذه التجربة الفتية ولم يقتصر الامر على ذلك رغم اهمية النقل الموضوعي وتناول الجانبين الايجابي والسلبي معا مما يعين الراي العام على التقييم الموضوعي لكن هذه الوسائل شوهت الحقائق كاملة من خلال استشهادها بارقام ووقائع تبتعد كثيرا عن الواقع مما اسهم في رسم صورة قاتمة غاية في الإحباط والياس المرير الذي يمكن ان يخلف هذا العرض السلبي ألما في اعماق المواطن العراقي قبل غيره وبالاخص لاولئك المواطنين الذي اجبرتهم الظروف والتحديات المعروفة على الهجرة سواء إلى اماكن اكثر امنا داخل العراق او خارجه وكان هذه الاجهزة تحاول عبر موازنة غير موضوعية ان تدعي امام الراي العام العالمي ان النظام الدكتاتوري السابق بكل جرائمه ومقابره الجماعية وحروبه وسطوته الدكتاتورية وتبذيره للاموال ومصادرته للحريات العامة والشخصية كان افضل من النظام الديمقراطي التحرري الحالي الذي يتسم بالقيادة الجماعية وبالشرعية الجماهيرية التي عبر عنها العراقيون خلال استفتائهم التاريخي على الدستور عام 2005. وفي العودة إلى لغة الارقام وفي الوقت الذي ادعت فية تلك الاجهزة عبر تقاريرها بان الوزارات العراقية لم تستطع تنفيذ الا 4% من موازنتها الاستثمارية لعام 2007 فان الواقع يدحض ذلك تماما حيث بلغت نسبة الإنجاز 68% ولعل وزارتنا البلديات والاشغال العامة استطاعت عكس صورة رائعة للوزارات العراقية عبر انجاز لم يسبق ان حققته عبر تاريخها اية وزارة ممثلا بإنجازنا اكثر من 143% من خطتنا الاستثمارية للعام الماضي وفي الوقت الذي ادعت فيه تلك الاجهزة بان المياه الصالحة للشرب لاتصل الا إلى اعداد قليلة من العراقيين فان ارقام الإنجاز الفعلي توثق باننا استطعنا ان نوصل المياه الصالحة للشرب إلى اكثر من 80% من العراقيين برغم الظروف المعروفة والتحديات المتداخلة كما استطاعت الحكومة من جانب آخر تحديد نسبة التضخم لتصل الى 20% وهو مقارب لمستوى التضخم في عدد كبير من الدول الاخرى إلى جانب نجاح البرنامج الحكومي في تقليل نسبة البطالة إلى 16%.
اما الحديث عن المهجرين والمهاجرين وظروف الامن والجريمة المنظمة فان اجهزة الاعلام تدرك قبل غيرها بان ذلك كلة يرتبط اولا واخيرا بالتدخلات الخارجية بالشان العراقي وبمواقف إقليمية معروفة مما يلقي بالمسؤولية على عاتق المجتمع الدولي الذي يجب ان يكون حازما وفعالا في ممارسة دوره في هذا المجال. ان العراق ماض في طريقه الديمقراطي وهو يقف على بوابة إنجازات مميزة سيكون لها تاثيرها وانعكاساتها المباشرة على صعيد تحسن الاوضاع الداخلية ومواصلة مسيرة التنمية والنهوض بالاقتصاد العراقي وفي مقدمة ذلك المصالحة الوطنية وقانون توزيع الثروات الوطنية وقانون النفط الجديد وهي قيد التشريع وقانون الاستثمار والتنمية الذي صدر مؤخرا إلى ذلك كنا نتمنى على الاجهزة الإعلامية والسياسية والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان توخي الدقة والموضوعية خدمة للحقائق المجردة لاغير مع تقديرنا العالي لجهود كل المنظمات والهيئات في هذا المجال.
https://telegram.me/buratha
