سياسة (فصل الملفات)الأمريكية..!

  حسام الحاج حسين ||   تتسم السياسة الأمريكية بظاهرة ( فصل الملفات ) فهي لاتعطي كل شيء مقابل كل شيء .  المفاوضات في فيينا ماضية وحجب القنوات التابع لأتحاد الاذاعات الأسلامية الممول من إيران ايضا ماضية . وتقول بعض المصادر من داخل واشنطن ان ممثلي بعض القنوات قدموا طلبا للمحكمة الأمريكية المختصة واعادت بعض القنوات للعمل. ويقول بيان وزارة العدل الأمريكية ان الحجب جاء بتهمة التضليل والتدخل في الانتخابات الأمريكية . وايصال رسائل مضللة للمجتمع الأمريكي حول دور الأدارة الأمريكية في التعامل مع المجتمع الدولي . التفسيرات والتحليلات من قبل البعض يقوم على اساس خلط الملفات وربط قرار الحجب بما يجري في مفاوضات فيينا وقد يرى البعض انها اشارة للرئيس الجديد ابراهيم رئيسي مفادها ( لايمكنك الحصول على كل شيء وان خيار العقوبات مازال على الطاولة حتى بعد توقيع الأتفاق ). بعض العقوبات قد لاترفع لانها صادرة من محاكم أمريكية مختصة حتى الرئيس بايدن لايملك السلطة عليها ،،! على إيران ان تلجئ الى القضاء الأمريكي او المحاكم الدولية ذات العلاقة لطعن في بعض القرارات القضائية الأمريكية في محكمة العدل الدولية . وقد حصلت طهران على قرار ضد واشنطن وان لم يكن ملزما ،،! حيث أمرت محكمة العدل الدولية بقرار صادر في اكتوبر عام ٢٠١٨ ،لصالح إيران  ضد الولايات المتحدة ، ويمثل الحكم الذي أصدره قضاة المحكمة الدولية نصرا لطهران التي قالت إن العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ مايو/ أيار تنتهك معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955. وردت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، في حينها بالقول إن "إيران تستغل محكمة العدل الدولية لأغراض سياسية"، مشيرا إلى أن "ما تقوم به إيران إنما هي جهود لمواجهة العقوبات الأمريكية" من المتحمل ان ينتقل ملف بعض العقوبات من أروقة السياسة الى أروقة القضاء ربما أمريكية او دولية ،،،! الاتهامات الأمريكية بعبارة ( تضليل الرأي العام ) لم تكن جديدة وقد استخدمتها واشنطن ضد الصين في ظل انتشار الجائحة وكذلك ضد روسيا في قضية الهجوم السيبراني في الأنتخابات الأمريكية ،،!  وحتى ضد بعض المؤسسات الاعلامية الكبرى في الولايات المتحدة نفسها فقد اتهم دونالد ترامب صحيفة الواشنطن بوست وال سي ان ان بانها مؤسسات أعلامية مضللة ويجب ان تعاقب ،،،! وفي النهاية قد تعود القنوات المحجوبة للعمل في قادم الأيام بعد ان تاخذ مساحة كافية من التفسيرات السياسية وهي وضعتنا في ( سياسة الأهتزاز ) التي تبرع بها واشنطن منذ عقود ،،،!