سامي جواد كاظم ||
ما قيمة الانتخابات اذا كان الصوت يباع ويشترى ؟ ما قيمة الانتخابات اذا كان قانونها كله ثغرات ويسمح بالالتفاف على صوت الناخب ، اول انتخابات امتنعت شريحة معينة من المشاركة فيها والنتيجة تم منحها كراسي من غير انتخابات ، والتي بعدها فاز ابراهيم الجعفري فجاءت الاوامر بتغييره ، وبعدها فاز اياد علاوي فظهرت فقرة في القانون سمحت لغيره بتسلم المنصب ، وبعدها فاز المالكي فوزا ساحقا وتم ازاحته ومنحها لشخص حصل على 2000 صوت فقط ، وبعد ذلك حدث العجب تم منح المنصب لمن لم يشارك في الانتخابات وبعد سنة استقال ومنحت لاخر ايضا لم يشارك في الانتخابات اي لم يحصل على صوت واحد من اصوات الشعب ، كل هذا بسبب قانون الانتخابات سيء الصيت .
انا اشتركت في الانتخابات الاولى وكنت اسكن في منطقة ارهابية دموية وبرعاية امريكية ومن بعدها هُجرت الى كربلاء وشاركت في انتخابات 2010 في كربلاء اي شاركت مرتين فقط ولم اشارك باي انتخابات اخرى مجالس محافظات او تصويت على دستور او 2014 و 2018 اليوم وبعد جهد جهيد اقنعت نفسي كي اراجع دائرة الانتخابات ، وراجعتها وتفضل ما المطلوب ، جئت لغرض الانتخابات .. اين بطاقتك ؟.. عذرا لم استلم اي بطاقة.... اسمك ومواليدك ... كذا كذا ... جق جق بالحاسبة بطاقتك في بغداد المنطقة الارهابية ...عذرا ارسلت من يستلمها فقالوا له ليس له بطاقة .... اصعد الى الطابق الثالث ..... صعدت تفضل هويتك تفضل ضع يدك اجلس عدل انزع نظارتك انظر الى الكاميرا خرجت قصاصة ورق من الحاسبة تفضل اذهب الى المنطقة الارهابية لاستلام بطاقتك ، سالته انا جئتك حتى تقول لي هذا ؟
اصلا انا غير مقتنع بالانتخابات وزاد يقيني هذا الاجراء وحتى اجعل عدم مشاركتي شرعية فمتى التزمت جناب الحكومة بوصايا المرجعية بخصوص الية الانتخابات فانا ساشارك واذكركم بما اوصت به المرجعية
قال السيد أحمد الصافي في 17/ ربيع الأول/1441هـ، الموافق 15 /11 /2019: "بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية اذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة. إنّ إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه. كما يتعين إقرار قانون جديد للمفوضية التي يعهد اليها بالإشراف على إجراء الانتخابات، بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية والقبول الشعبي".
واكد الشيخ الكربلائي بعد اسبوع في خطبة الجمعة : "والمرجعية إذ توكّد على ما سبق منها تُشدّد على ضرورة الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها بالوصف الذي تقدّم في تلك الخطبة".
وكرر الشيخ عبد المهدي الكربلائي 23/ربيع الآخر/1441هـ، الموافق 20 /12 /2019: "هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية.
ولكن الملاحظ تعرقل إقرار قانون الانتخابات الى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة، وهنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة الاسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها. إنّ اقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية".
اضافة الى تاكيد المرجعية في اكثر من خطبة على الانتخابات المبكرة وتاكيدها كان في سنة 2019 وقررت الحكومة المبجلة الاسراع في الانتخابات في العاشر من سنة 2021 اي بعد سنتين اسرعوا في الانتخابات اي قبل الموعد المقرر الرسمي بشهور وانا اشك في اجرائها في ذلك التاريخ
واما تغيير قانون الانتخابات فهو المطلب الاساس ولم يتم ذلك والاكثر تعقيدا بعد تغيير القانون ان حصلت بمعجزة يجب ان تستعد النخب الكفوءة والغيورة على المواطن والوطن لترشيح نفسها للانتخابات وهذا ايضا لم يحصل وان حصل فانهم سيستلمون وزارات مملوكة للكتل والتيارات بحيث حتى عامل النظافة من زمرتهم وخاضع للمحاصصة وهيهات له ان ينجح في عمله
https://telegram.me/buratha
