قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com ||
هذه هي المرة الثانية التي "يجتهد" فيها مجلس الوزراء، ويصدر قرارا بتحديد موعد للإنتخابات المبكرة، التي كانت أحد اهم مطالب التشرينيين، التي دعمتها المرجعية الدينية بقوة بموقف معلن، بتاريخ 20 كانون الأول2019، اي بعد إندلاع فتنة تشرين بشهرين ونصف؛ من الاحتجاجات في العاصمة ومدن جنوبية "شيعية" عدة.
حينها قالت المرجعية أن "الانتخابات المقرر إجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية، التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة». وقال خطيب كربلاء «لهذا الغرض لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف، بعيدا عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجرائها، ويتم الإشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة».
الكتل السياسية من جهتها؛ اتفقت قبيل تشكيل حكومة الكاظمي، على أن هذه الحكومة يجب أن تتولى إجراء الانتخابات المبكرة؛ خلال عام من توليها مهامها...
سارت الأمور في هذا الأتجاه كما هو معلن، حيث وفي كلمة متلفزة بثت في الحادي والثلاثين من تموز 2020، أي بعد بيان المرجعية الدينية المطالب بإنتخابات مبكرة، حدد رئيس مجلس الوراء السادس من حزيران 2020، موعدا لإجراء تلك الأنتخابات، في تلك الكلمة قال السيد رئييس مجلس الوزراء، إن حكومته شكلت منذ اليوم الأول لتوليها مهامها، لجنة لتذليل العقبات أمام المفوضية العليا للانتخابات!
حسنا..!.. اليوم نحن على مبعدة سنة وشهر بالتمام والكمال من خطاب المرجعية المهم، والذي حظي بتأييد شعبي وسياسي كبير، وها هي الحكومة تصدر قرارا في التاسع عشر من كانون الثاني 2021، تؤجل فيه الإنتخابات مرة أخرى، مستندة في قرارها هذا؛ الى طلب من المفوضية العليا للإنتخابات!
وعلق رئيس مجلس الوزراء على القرار؛ مبينا أنه سبق وأن تم تحديد تاريخ الـ6 من يونيو/ حزيران القادم موعدا للانتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهدات الحكومة بإجراء الانتخابات خلال عام من توليها المسؤولية...مشيرا الى ان الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات، هو أن يصار إلى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وهذا ليس حيادا عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة على كل حال..!
الحقيقة هي ان أحد عشر شهرا؛ كانت لدى الحكومة ومفوضية الإنتخابات ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وكل من يعنيهم أمر خروج العراق؛ من نفق الفوضى والإضطرابات والرقص على حافة الهاوية، التي أحدثتها فتنة تشرين، لإنجاز الإنتخابات المبكرة وفقا للمعايير التي وضعتها المرجعية الدينية، بالإتفاق مع ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، التي قابلت المرجع الأعلى في 13 سبتمبر 2020، بعد أن أغلقت ابواب المرجعية الدينية، بوجوه جميع الساسيين العراقيين منذ سنوات!
لكن للحقيقة وجه آخر، وهو أن لا أحد من الرئاسات الثلاث، مستعد لترك منصبه قبل إنتهاء الإستحقاقا الدستوري الإعتيادي عام 2022، فضلا عن أن عملية "تمديد مواعيد الترشيح" التي أشار اليها رئيس الوزراء، تعني أن التشارنة لم يرتبوا امورهم بعد؛ بشكل يؤهلهم للمشاركة بالعملية الأنتخابية، وبما يضمن لهم الفوز وفقا للمخطط الموكل اليهم، للوثوب نحو السلطة، وتنفيذ الأجندة المشبوهة التي نادوا بها..!
للتذكير فإن موعد 10/10/2012 أمر له دلالته هو الآخر، فهو يقع ضمن أيام الذكرى السنوية لفتنة تشرين، وتم إتخاذ هذا التوقيت؛ عسى أن يكون للفورة الإستذكارية المتوقعة، تأثر على نتائج الإنتخابات!
كلام قبل السلام: .الإنتخابات بإنتظار الذي يأتي ولا يأتي، وهي لن تجرى قطعا في الموعد الجديد، فضلا عن أن إجرائها في موعدها الدستوري في آيار 2022، إحتمال ضعيف جدا..!
سلام..
https://telegram.me/buratha
