( بقلم : احمد حسن شلش )
مع اطلالة السنة التشريعية الجديدة وذلك ببدء جلسات مجلس النواب في الـ(25) من شهراذارالجاري ، لمناقشة القوانين والمشاريع المهمة بغية اقرارها. يتطلع العراقيون الى ان يكون هذا الفصل الجديد من تلك السنة زاخرا بأقرار حزمة القوانين والتشريعات المتبقية ،والتي تحتاج الى وقفه جادة من قبل مكونات البيت البرلماني العراقي بشتى الوانه من اجل السير بالعجلة التشريعية بسرعة الى الامام.
فما شهدته السنة التشريعية السابقة من ايجابيات اوسلبيات فلابد من الاستفادة واستغلال الايجابي منها والابتعاد عن ماهو سلبي فيها من اجل المصلحة الوطنية العليا للبلاد، وان لاتتكرر الأخطاء التي رافقت الاداء البرلماني بالرغم من الانجازات المهمة والايجابية التي تحققت كأقرار قوانين الموازنة ومجالس المحافظات والعفو العاموغيرها من القوانين الحيوية. فمن المؤكد ان أي تلكؤ يرافق العمل البرلماني يعد بمثابة الحجر الذي يقف عائقا امام تجربتنا البرلمانية الحديثة .فكثرة الغيابات والانسحابات أو تعليق العضوية بين الحين والاخر والتباطؤ في حسم التشريعات التي هي في تماس مباشر مع حياة المواطن جعلت الكثيرين يخشون من ان تتكرر تلك المشاهد في السنة التشريعية الجديدة ،وهذا الامر مالا يبتغيه من يفكر بمصلحة وطنه ويبتعد عن التفكير بالمصالح الفئوية الضيقة. ويأمل في أن يرى التقدم والأعمار يزدهر في ربوع بلاده .
ولهذا فان مايجب فعله لكي لاتكون الممارسة الديمقراطية التي نعمت بها بلادنا مجرد مضيعة للوقت او مجرد روتين اعتيادي يمكن ان تظهر فيه جلسات البرلمان على شاشات التلفاز دون ان يلمس المواطنين المردودات الايجابية التي تأتي كنتيجة طبيعية لعملية المصادقة على القوانين .هو ايجاد حالة من الإجماع الوطني وتوسيع دائرة التحالفات والاتفاقات مابين القوى الوطنية الفاعلة ،واعتماد الخطاب الموحد في البلاد بمايعزز ذلك من تقريب وجهات النظر بين مختلف المكونات العراقية خصوصا الموجودة تحت قبة البرلمان.
فحالات التشنج التي مر بها البرلمان وازدياد حالات الغياب والانسحابات، جعلت العديد من القوانين في خانة التعطيل وقد أجلت وتم تقديم القوانين الاخرى مما اظهر حالة من الضعف او البرود في جلسات البرلمان المتعاقبة .فممارسة الديمقراطية لايجب ان تكون في أي يوم من الايام وسيلة لعرقلة العملية التشريعية برمتها.وان تكرار ظاهرة الغياب وعدم الالتزام بمواعيد الجلسات هذ ا لايتناسب مع حجم مايعنيه العراقيون ولاينسجم ابدا مع المنجزات والتضحيات التي قدمها ابناء الشعب الواحد من اجل السير قدما نحو تحقيق امالهم وتطلعاتهم في العيش الرغيد ورؤية العراق خاليا من جميع مظاهر الاهمال والتخلف.
أذن فالعراقيون ينظرون بعين الاحترام الى من هو ملتزم في عمله من البرلمانيين ولايترك موقعه شاغراً، فالذي أُختير لنيابة المنتخبين له عليه إن لا يتركه إلا لضرورة قصوى ، وإلا فهو قد ترك موقع قد أعطاه الآخرون له من غير موافقتهم. فأن تواجد الجميع تحت قبة البرلمان هي قوة للبلاد ونظامه الديمقراطي الجديد وتكرار الإنسحاب أو تعليق العضوية على أي موضوع يشكل ضعفا للكتله التي لا تستطيع طرح رأيها بالشكل المناسب.
هذا وان مسألة تعليق العضوية في البرلمانات الدولية لا تتم إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا توجد فيها مخارج وفي قضايا حادة ومهمة جدا، وبالتالي فما علينا فعله أن لا نجعل من تلك الحالة متكررة إلى حد الملل منها لدى المواطن فيكون بعدها حضورالنواب الى البرلمان وعدمه سيان لديه.
كما وان على رئاسة مجلس النواب ان تكثف اجتماعاتها مع قادة وممثلي الكتل النيابية والللجان المنبثقة من البرلمان،لمناقشة الاوضاع السياسية التي تمر بها البلاد وطبيعة اداء عمل مجلس النواب خلال المرحلة الماضية والسبل الكفيلة للارتقاء بعمله في المرحلة القادمة وبما يضمن تحقيق مصالح وتطلعات جميع ابناء الشعب العراقي.
واخيرا يمكن ان نوجز بالقول ان ماتم تحقيقه من انجازات وصادقة على حزمة ليست قليلة من القوانين ومرت تلك القوانين والتشريعات عبر ممر البوابة التشريعية للبلاد ،من الممكن ان يتم تصعيد وتيرة العمل من قبل الكتل النيابية وتعقد تحالفات فيما بينها لاقرار المزيد من القوانين وان يعمل عضو مجلس النواب على اساس المصلحة الوطنية العليا لكي يتم ردم كل محاولة ترمي الى اضعاف الاداء البرلماني. ومن الضروري تغليب المصلحة الوطنية على مصلحة هذه الكتلة اوتلك من اجل السير الى الامام ،وهذه الامور تأتي في اطار الحفاظ على هذه ثوابتنا التي تصب في خدمة العراق ، كمت وينبغي على الكتل البرلمانية ان تعيش حالة الانسجام والتواصل لأن قوة العملية السياسية والبرلمان تكمن في قوة الكتل البرلمانية الممثلة فيه وبالتالي هذا الانسجام الداخلي في داخل كل كتلة يؤدي الى الانسجام بين الكتل نفسها مما يسهل الخروج من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .
https://telegram.me/buratha
