د. محمد صادق الهاشمي ||
يتفق السنة والشيعة وبعضٌ من الكُرد المتحررين من سيطرة مسعود برزاني، والرافضون لسياسته؛ التي حوَّلت موارد الإقليم إلى موارد للأسرة البرزانية، ومع تنامي الوعي الكردي الشعبي تنحسر قوة مسعود القومية، وتتضح صورته الأسرية الملكية، وتجويعه الشعبَ الكُردي، وتهميشه الكُردَ، والقوى السياسية المشاركة في الحكم بصفتهم ملحقًا ضمن أسرة مسعود، ومواطنين من الدرجة الثانية.
الاتفاق الأخير الذي أُقِرّ: (قانون الاقتراض)؛ كشف بنحو واضح أنَّ السنة، والكُرد، والشيعة، وصلوا إلى قناعة لا رجعة فيها؛ أنهم لا يمكن أنْ يُعِدّوا مسعود برزاني ممثلًا عن الكُرد، بل يمثل مصلحة أسرته، كذلك الشعارات القومية الكُردية التي يرفعها؛ لا تنسجم مع التجويع بحق الشعب الكُردي، والتركيع لقواه السياسية المشاركة في الحكم.
الاتفاق الأخير حقَّقَ إجماعًا سياسيًا رافضًا لتفرُّد مسعود بالسلطة ونهبه الواردات لمصلحة أسرته؛ لذا حصل هذا الإجماع، وسوف يؤسِّس هذا الإجماع لمراحل سياسية قادمة؛ تُعمِّق تهميش مسعود برزاني، وتفرز واقعًا سياسيًا وطنيًا جديدًا، وواقعًا كُرديًا مختلفًا، وهذا ما يؤشره تمرُّد الأيزيديين في سنجار على مسعود، وتمرُّد واعتراض التغيير (كوران).
أمّا الاتحاد فقد فهم الموقف بعمق؛ ونظَّمَ وفدًا يمثله ليفاوض الحكومة الاتحادية عن حصة الإقليم والسليمانية بمعزل عن (آل سعود وآل مسعود)، قاد هذا التحرك (لاهور شيخ جنكي).
مسعود برزاني الذي باع من النفط منذ عشْرِ سنين – بتقرير اللجنة التي أعدَّها السيد عادل عبد المهدي –ما قيمته: (138) مليار دولار، فضلًا عن الأموال التي يستلمها من الاتحادية، وكذلك عمليات التهريب خاص من النفط لأفراد أسرته، وعمليات مصادرت أموال المنافذ، والجمارك، والضرائب، وأموال شركتَي: آسيا، وكورك... وغيرها.
كل هذه الأموال والواردات لم يسلمها إلى الحكومة الاتحادية، ولكن الإشكال يتعمق بأنه لم يسلمها إلى خزينة الإقليم كذلك!.
ولم ينتفع منها الشعب الكُردي المظلوم بواسطة ظُلم أكبر (دكتاتورية قبلية) عرفها تاريخ الكُرد.
الشعب الكُردي هو أول من يكتوي بنار (الدكتاتورية والفساد البرزاني)، وعليه أنْ يُقرِّر مصيره، ويدرك أنَّ الشيعة والسنة هم الأقرب إليه من مسعود، وبأنّ عدوه الأول هو من يتاجر باسمه ويسرقه.
ـــــــــ
https://telegram.me/buratha
